معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه:

مبارزه با فساد رسالت مهم دستگاه قضـایی است

 

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه رسالت مهم دستگاه قضـایی را جلــــوگیری از پوســیدگی‌های درونی جامعه و مبارزه با هرگونه فساد احتمالی در درون دانست و خاطرنشان کرد: در جبهه کنونی که دشمن راهبرد تخریب از درون را در پیش گرفته است، نقش دستگاه قضایی به عنوان دستگاه ضامن سلامت درونی جامعه، نظام و دستگاه‌های دیگر بیش از پیش نمایان است.

 

حجت‌الاسلام هادی صادقی در مراسم آغاز به کار نخستین معاونت فرهنگی دادگستری‌های کشور در اردبیل، کار قضات و کارمندان دستگاه قضایی را جهادی بزرگ دانست و تصریح کرد: به شرطی دستگاه قضایی می‌تواند ضامن حقیقی سلامت درونی نظام واقع شود که خودش، کارمندان و قضات آن از سلامت واقعی و اخلاق حرفه‌ای برخوردار باشند.

 

معاونت فرهنگی، تقویت‌کننده مسئولیت‌پذیری

وی با اشاره به ایجاد معاونت فرهنگی در قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور گفت: مسئولیت‌پذیری همان اخلاق حرفه‌ای است که معاونت فرهنگی قوه قضاییه در کنار فرهنگ عمومی به عنوان مهمترین مأموریت خود در صدد ایجاد و تقویــت آن است.

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه با اشاره به موج بیداری اسلامی در جهان و عدالت و آزادی خواهی مردم، تمام این جریان‌ها را نشأت گرفته از انقلاب مردم ایران دانست و تصریح کرد: دشمنان از خون سرخ امام حسین(ع) و استمرار، جوشش، همت، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی آن حضرت در هراسند.

صادقی افزود: امروز ایران به عنوان پرچمدار آزادی خواهی و مبارزه با ظلم و کفر در سراسر جهان آماج تمام شیطنت‌ها و دشمنی‌ها قرار گرفته و تمام تلاش استکبار جهانی بر پیشگیری از گسترش انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان معطوف شده است.

وی با تشریح نقشه‌های دشمنان و در راس آنها آمریکا در منطقه، سوریه را خط مقدم جبهه مقاومت اسلامی دانست و گفت: آمریـکا و همپیمانانش با احساس خطر از هلال شیعی و رسیدن خطر به مرزهای مولود نامشروع (اسرائیل غاصب) و به خطر افتادن منافع آنها هدف بعدی خود از تجاوز به سوریه را تعرض به لبنان و در نهـــایت ایـــران قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به برکت رهبری و ولایت تمام توطئه‌ها علیه نظام از تاریخ پیروزی انقلاب تاکنون خنثی شده است، تاکید کرد: باید تنها دلهره و نگرانیمان این باشد که از خیمه ولایت خارج نشویم.

صادقی با اشاره به حکومت‌های جور و سلطه ظالمان در طی تاریخ، انقلاب اسلامی ایران را پاسخگویی به اهداف و خواست همه انبیا در تاریخ بشر دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران نمونه‌ای از حاکمیت، شریعت و احکام خدا در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متبلور شده است.

معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه نقش امام خمینی(ره) در ایجاد و تقویت خودباوری و اراده در مردم را یادآور شد و افزود: امام به ما یاد داد همت و حرکت در سایه ولایـــت قدرتی بزرگ است کـــه می‌تواند همه ظالمان را به زانو درآورد و حکومت‌های تا دندان مسلح را سرنگون سازد. وی با تاکید بر اینکه انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امانت بزرگی است، خاطرنشان‌کرد: پاسداری از خون شهدا و آرمان‌های امام(ره)، مسئولیتی بسیار سنگین است و کوچکترین کوتاهی و بی‌برنامگی در این زمینه، زیان‌های سنگین و جبران ناپذیر شخصی و اجتماعی را در دنیا و آخرت در پی خواهد داشت.

صادقی در پایان با تقدیر از پیشرفت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای فرهنگی دادگستری استان اردبیل گفت: در سال‌های اخیر شاهد رشد دادگستری استان اردبیل از حیث موضوع‌های حقوقی و قضایی بودیم به‌طوری‌که این استان توانسته است از رتبه‌های پایین کشوری به رتبه‌های برتر و ممتاز ارتقا یابد.

بازدید از زندان مرکزی اردبیل، بازدید از واحدهای مصالحه شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری و طرح در حال اتمام دانشگاه جامع علمی کاربردی معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری از دیگر برنامه‌های معاون فرهنگی قوه قضاییه و هیات همراه در سفر به استان اردبیل بود.

ذکر این نکته لازم است که معاون فرهنگی رییس قوه قضاییه در حکمی حجت‌الاسلام میرنقی موسوی را به عنوان معاون فرهنگی دادگستری استان اردبیل منصوب کرد.

 

روزنامه حمايت

شماره 2883

 

 
 

با تصويب آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور امکانپذير شد؛
بدون نظارت، دستگاه عريض و طويل دولتي در معرض فساد قرار مي‌گيرد. بنابراين يکي از راه‌هاي تضمين سلامت اداري نظارت بر آنهاست. انواع مختلفي از نظارت وجود دارد از جمله مي‌توان به نظارت مردمي اشاره کرد که مستمر و کم‌هزينه تداوم پيدا مي‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌توان از پتانسيل‌هاي اين نوع نظارت براي کاهش تخلفات اداري استفاده کرد.
 انتشار اطلاعات قراردادهاي دولتي به همين منظور اجباري شده است.
شفافيت اطلاعات و دسترسي مردم به جزئيات تصميمات دولت مي‌تواند فساد اداري را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» حق دسترسي شهروندان به اطلاعات را تامين مي‌کند.
يکي از راه‌هاي دسترسي به اطلاعات، پايگاه قراردادهاي دولتي است که آيين‌نامه آن با عنوان «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» به تازگي به تصويب رسيده است.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصويب «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» يعني انتهاي سال 1390 اين آيين‌نامه را به تصويب برساند اما تصويب آن تا آخرين‌ روزهاي فعاليت دولت به تاخير افتاد و سرانجام آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور در نهم تيرماه سال جاري به تصويب رسيد.
قراردادهايي که بايد به اطلاع عموم برسند
 در ميان قراردادهاي دولتي، قراردادهايي که مبلغ آنها کمتر از 20 ميليون ريال باشد از ثبت در پايگاه معاملات معاف شده‌اند اما ديگر قراردادها به شرح زير بايد در اين پايگاه ثبت و اطلاع‌رساني شوند.
قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ مورد معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد و از 200 ميليون ريال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از 200 ميليون ريال باشد.
قرارداد معاملاتي که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد مي‌شود. البته در اين قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعايت مي‌شود.
متن اين قراردادها و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.
مسئول ثبت قراردادها
 وظيفه پيگيري موضوع ثبت اين قراردادها بر عهده بالاترين مقام مالي دستگاه است. وي بايد اطمينان حاصل کند که متن قراردادهاي مربوط به معاملات در پايگاه، ثبت و اطلاع‌رساني شده است. دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها مشروط به اطمينان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه است. آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور تاکيد مي‌کند که اطلاعات قراردادهاي دولتي بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت شود.
مسئوليت ثبت به موقع، کامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه است. البته ضمانت‌اجراي ترک اين تکليف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» نتيجه ترک اين تکليف مشخص مي‌شد.
قراردادهاي استثنا شده
 علاوه بر قراردادهاي دولتي زير 20 ميليون ريال که از ثبت در پايگاه اطلاعات قراردادها معاف شد‌ه‌اند گروهي ديگر از قراردادها به شرح زير به موجب آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور از ثبت در اين پايگاه معاف شده‌اند.
- قراردادهاي نظامي و امنيتي
- قراردادهايي که به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
- قراردادهاي محرمانه به تشخيص کارگروهي مرکب از يکي از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير، معاونان وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد
- قراردادهاي بيمه اي از طرف شرکت‌هاي بيمه‌گر دولتي
- قراردادهاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غيرمعاملاتي از سوي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري
  سطح دسترسي به اطلاعات پايگاه
 دسترسي به پايگاه اطلاعات قراردادها براي همه يکسان نخواهد بود. در اين خصوص بين عموم مردم و دستگاه‌هاي دولتي تفکيک قائل شده‌اند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قراردادهاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قراردادهاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت قراردادهاي مربوط به خود و دستگاه هاي زير مجموعه اقدام کنند.
مشمولان آيين‌نامه
 همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي بايد مفاد اين قانون و آيين‌نامه‌ را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهاي دولتي در پايگاه اطلاعات قراردادها را رعايت کنند.
علاوه بر اين، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي مکلف به اطلاع‌رساني در مورد قراردادهاي خود در پايگاه اطلاعات قراردادها هستند.
آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور يکي از تضمين هاي حقوق شهروندان محسوب مي‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجراي عدم رعايت تکاليف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» نيز مورد تاکيد قرار مي‌گرفت و همچنين به صورت صريح زمان‌بندي ايجاد پايگاه اطلاعات قراردادها ارايه مي‌شد اين مقررات از کارآمدي بيشتري برخوردار مي‌بود.
دستگاه‌هاي نظارتي شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نظارت دارند اما هيچکدام نمي‌تواند جاي نظارت شهروندان بر دولت و فوايد آن را بگيرد. نظارت شهروندان روشي براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر و نظارت بر دولت است.
اصل‏ هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌کند: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‌اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند.
«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر». نظارت مردم بر دولت طريقي براي اجراي اصل هشتم قانون اساسي و نظارت مردم بر دولت است.
در همين راستا آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور به تصويب رسيده است. اين آيين‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌کند تا از اين طريق امکان نظارت و رصد اين قراردادها وجود داشته باشد.
اين نوع نظارت علاوه بر اينکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذير مي‌کند نوعي اثر بازدارنده در زمينه تخلفات دارد.
چرا که اطلاع از اينکه اطلاعات مربوط به يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالي تخلفات اداري را از انجام اين تخلفات منصرف مي‌کند. البته براي اينکه اين اطلاع‌رساني بتواند کارکرد مفيد خود را داشته باشد بايد قراردادهايي که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانيا اطلاعاتي که از قراردادها منتشر مي‌شود محدود و سانسور نشود.
در سال 1390 با هدف ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تصميم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهاي مهمي که توسط دولت منعقد مي‌شود از طريق يک پايگاه الکترونيک به اطلاع عموم برسد. ايجاد اين پايگاه به دو طريق مي‌تواند تخلفات اداري در قراردادهاي دولتي را کاهش ‌دهد؛ از يک طرف آگاهي از اينکه اطلاعات يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش مي‌دهد و از طرف ديگر با راه‌اندازي آن مي‌توان از ظرفيت‌هاي عمومي براي رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.
 
 

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 14/6/1392
 

کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۲

آزمون وکالت 1392 کانون وکلا

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

۱- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

نام کانون ظرفیت پذیرش
۱ مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جمعاً ۱۲۵۰ نفر
۲ آذربایجان شرقی ۲۰۰ نفر
۳ فارس و کهکیلویه و بویراحمد جمعاً ۱۳۵ نفر
۴ اصفهان ۱۱۰ نفر
۵ آذربایجان غربی ۷۵ نفر
۶ مازندران ۵۲ نفر
۷ خراسان رضوی, شمالی و جنوبی جمعاً ۱۲۰ نفر
۸ گیلان ۴۰ نفر
۹ قزوین ۶۴ نفر
۱۰ خوزستان ۱۵۰ نفر
۱۱ کرمانشاه و ایلام جمعاً ۴۰ نفر
۱۲ همدان ۳۵ نفر
۱۳ قم ۲۰ نفر
۱۴ کردستان ۴۰ نفر
۱۵ گلستان ۴۰ نفر
۱۶ اردبیل ۳۰ نفر
۱۷ مرکزی (اراک ) ۲۵ نفر
۱۸ بوشهر ۴۰ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۳۰ نفر
۲۱ کرمان ۱۸۳ نفر
۲۲ البرز ۸۰ نفر
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۲۵ نفر
(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد.)
۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:



ردیف نام دروس ضریب
۱ حقوق مدنی ۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳
۳ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲
۴ آیین دادرسی کیفری ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱
۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۱-۳ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱-۴ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا “ دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۵-۴- گواهی ایثارگری در خصوص ایثارگران

متقاضیان سهمیه ایثارگری باید علاوه بر علامت گذاری بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، اصل گواهی ایثارگری صادره از مرجع صالح را که بر یکی از موارد ذیل منطبق باشد از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ الزاماً با پست سفارشی پیشتاز به نشانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) واقع درتهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم ،پلاک ۲۰ ، طبقه دوم ،کدپستی : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ ارسال نمایند. داوطلبان مذکور باید تصویر گواهی مربوط را تهیه و برای ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ کنند.

ایثارگران محترم، طبق بند الف از ماده ۱«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران » و ماده ۵۹ همان قانون از سهمیه مقرر استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱: افراد مشمول این بند با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بشرح آتی هستند:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۲: جانباز یا آزاده یا رزمنده یا عضو خانواده شاهد بودن داوطلبان باید، حسب مورد ، با توجه به تعریف این عناوین در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تایید مراجع صلاحیت دار برسد.

تبصره ۳: طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.

تبصره ۴: تعریف «ایثارگر» و شرایط برخوردار شدن از سهمیه ایثارگری موضوع ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، تغییر کرده است و بستگان درجه اول جانبازان پنجاه درصد به بالا ، طبق بند ز ماده ۱ قانون اخیر مشمول اولویت نیستند. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون اخیر استفاده رزمندگان از اولویت موکول به داوطلبانه بودن حضور در جبهه نیست.

تبصره۵: به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند بنابراین متقاضیان از ارائه مدارک غیر از موارد اعلام شده خودداری نمایند.صدور گواهی باید در سال ۱۳۹۲ باشد (به گواهی های سنوات گذشته ترتیب اثر داده نمی شود).

تبصره ۶: بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد پس از ارسال مدارک متقاضی به اتحادیه انجام خواهد شد. بنابراین صرف اعلام متقاضی در تقاضانامه ثبت نام (ازطریق اینترنت) برای اعمال سهمیه کافی نخواهد بود و تأیید نهایی با هیأت مدیره هر کانون است .

تبصره ۷ : چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

تبصره ۸ : داوطلب باید شماره پرونده و کد رهگیری را که پس از پایان ثبت نام اینترنتی دریافت می دارد ذیل گواهی ارسالی درج کند.

تبصره۹: سهمیه ایثارگران بر مبنای ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال خواهد شد.

۶-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org از روزدوشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ خواهد بود.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره:در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴-۵ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۲ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۱-۶- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۲-۶- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۳-۶- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه ارائه کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) http://www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۹-۶- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است.

ضمناً جهت دسترسی به اطلاعات فوق و تهیه پرینت از آن می توانید به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمائید:

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
منبع ماخذ : وبلاگ تخصصی حقوق ایران
 

عنوان  :  بي تابعيت (Apatride)
نویسنده :  سيد محمدعلي ميرباقري

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی:
هشدار پزشکی قانونی به پزشکان و ماماها برای پرهیز از سقط جنایی/ پزشکان از عواقب و مجازات ها مطلع باشند

خبرگزاری تسنیم: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد وگفت:تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکترسید امیرحسین مهدوی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384در مجلس محترم شورای اسلامی گفت : تا پیش از این مصوبه ، بموجب قانون سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود که ادامه بارداری تهدید جانی آنان را به همراه داشت.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب افزود : البته در سال 1381 لیستی از بیماری های جنینی که با حیات نوزاد منافات دارد توسط سازمان پزشکی قانونی با همکاری جمعی از متخصصین طراز اول پزشکی تهیه گردید و پس از اخذ تائیدیه از رئیس وقت قوه قضاییه برای این گروه از بیماری های جنینی مجوز سقط صادر می شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی ، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می نماید ، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشدکه به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد ، و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی برسد.
دکتر مهدوی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی از سقط های جنایی که بدون مجوز و در مراکز غیر مجاز و طبعاً فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا که سقط جنین جنایی در مراکزی که فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است انجام می شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم که به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند. علاوه بر آن در بسیاری از موارد پزشکی قانونی با پرونده هایی مواجه است که مادران به دلیل عوارض حاصله از چنین عملی اقدام به شکایت از این گروه قلیل از پزشکان و ماماهای متخلف کرده و به طور معمول این پرونده ها از مراجع قضایی به کمیسیون های پزشکی قانونی برای بررسی کارشناسی ارجاع می شود.
دکتر مهدوی همچنین اظهار داشت: سقط جنایی مصداق بارز اقدام غیر قانونی و غیر شرعی است که علاوه بر اینکه از دسته جرائم کیفری بوده و به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود و لذا مجازات های انتظامی توسط نظام پزشکی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین که شرعا" جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آنکه به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با بیان اینکه قوانین مقابله با سقط غیر قانونی و آسیب به جنین در کشور ما بسیار قاطع است تصریح کرد: بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامی در جنایت عمدی بر جنین علاوه بر پرداخت دیه، فرد به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود. همچنین در تبصره همین ماده آمده است، اگر جنینی زنده متولد شود و قادر به ادامه حیات باشد در حالی که جنایت قبل از تولد موجب نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا اینکه نقص اوپس از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.
در کتاب پنجم تعزیرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزیری به شرح ذیل برای مرتکبین اقدام سقط غیر قانونی در نظر گرفته شده است:
ماده 126 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
‌ماده 127 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.
وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشکان و ماماها که اقدام به سقط های غیر قانونی می کنند، گفت: از آنجا که سقط های جنایی ممکن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد کند، همین پدر و مادر که با اصرار از پزشک درخواست سقط را می نمایند، به شکایت بر علیه او اقدام خواهند کرد که متعاقب آن برای پزشک یا ماما مباشر مجازات های سنگینی اعمال خواهد شد.
دکتر مهدوی همچنین از تمامی پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند در خواست کرد که حتماً تست های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشکلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه کرد.
وی افزود: شکایاتی از پزشکان و ماماهایی که مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح است که دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی لازم در خصوص تشخیص ناهنجاری های جنین بوده است. در چنین شرایطی مادر با توجه به از دست دادن زمان، موفق به دریافت مجوز قانونی سقط درمانی نمی شود. لذا توصیه می شود پزشکان حتماً در زمان مناسب، انجام سونوگرافی خاص جهت تشخیص اختلالات جنینی و تست های غربالگری را به مادران پیشنهاد کرده و این پیشنهاد را در پرونده پزشکی مادران، به ویژه مادرانی که ریسک بالایی برای حمل چنین جنین هایی را دارند، ثبت کنند. طبعاً در صورتیکه این گروه از پزشکان مطابق با موازین علمی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اقدامات مراقبتی خود را اعمال نمایند این شکایات به محکومیت منتهی نخواهد شد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در مواردی که سن جنین بالاتر از چهار ماه (حدود نوزده هفته از زمان لقاح) بوده و پزشک متوجه وجود ناهنجاری در جنین می شود نباید پیشنهاد سقط درمانی را ارائه کند زیرا این پیشنهاد غیر قانونی است و هرچند تا زمانیکه در سطح پیشنهاد باقی بماند مسئولیت کیفری را متوجه پزشک نخواهد کرد اما موجبات سردرگمی مادر را فراهم می سازد.
وی با اطمینان از این موضوع که بررسی درخواست های سقط درمانی در پزشکی قانونی به دقت و توسط کارشناسان متعهد و توانمند صورت می گیرد، اظهار داشت: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدید کننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از 19 هفته باشد برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.
دکتر مهدوی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نهایت دقت را به کار می گیرد تا مجوزی خارج از موازین قانونی برای سقط جنین صادر نشود و به همین دلیل صدور این مجوز در تمامی ادارات کل پزشکی قانونی استانها تنها در صلاحیت مرکز آن استان بوده و به صورت متمرکز انجام می شود و استان ها نیز آمار عملکرد خود را به طور مستمر به معاونت پزشکی و آزمایشگاهی ارسال کرده تا عملکرد مراکز در زمینه صدور مجوزهای سقط درمانی پایش شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

قولنامه و ماهیت حقوقی آن

فهرست

مقدمه ................................................................................. 1

تعریف و تشریح قولنامه ..........................................................3

عمل حقوقی بودن قولنامه ..................................................... 4

انواع معاملات..........................................................................5

تفاوت قولنامه با مبایعه نامه.....................................................8

اعتبار قولنامه در دادگاه...........................................................9

وجه التزام در قولنامه..............................................................9

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ ...........10

دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه ............................................10

معامله معارض با قولنامه .........................................................14

قولنامه وماهیت حقوقی آن........................................................19

جمع بندی...............................................................................21

منابع .....................................................................................22

مقدمه :
در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیش بینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد ، رویه قضایی هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسیر قابل اعتماد به نظر نمی رسد ، توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار تردید شده اند ، وجود تعارضهای شدید بین نظرات و...نمی تواند محملی برای شناخت این سند باشد در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاضر ،امر آشکار در جامعه ما می باشد که افرادی همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف می بندد .
همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد و بالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروخته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری
ابتیاع نموده و یا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!! و ما بر آنیم که ماهیت قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد
قولنا مه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار مالکی وسایرین هم آمده است

تعریف و تشریح قولنامه :
حقوقدانان از وعده متقابل بیع ، یا قولنامه ، تعاریف مختلفی به عمل آورده اند ، جناب دکتر لنگرودی در تعریف قولنامه می آورنند؛ قولنامه نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است . این توافق مشمول ماده 10 قانون .مدنی .است همچنین استاد مسلم حقوق جناب دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف قولنامه می آورند؛ در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است ، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند .
قولنامه از نظر لغوي تركيبي از دو لغت “قول” و “نامه” به معني نوشته يا پيمان نوشته شده و يا نامه‌اي كه حاوي يك تعهد و قبول است، از نظر اصطلاحی وعده بیع این است که فروشنده تعهد می کند که تا زمان ثبت مبیع در اسناد رسمی ، مورد بیع را به کسی نفروشد و در مقابل خریدار هم تعهد می کند که در مدت مذکور ثمن را تحویل بایع دهد و زیر قول خود نزند.
برای مثال ؛ من مایل هستم که خانه خود را به آقای علی عسگری بفروشم ، لذا در مورد قیمت و شرایط دیگر معامله با هم به توافق رسیده ایم ، اما آقای علی عسگری برای تهیه پول و مقدمات اولیه ، به چند روز مهلت احتیاج دارد همچنین بنده هم باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و ... اقدام کنم ، تا عمل ثبت سند ممکن شود . لذا برای اینکه این معامله حالت قطعی پیدا کند و به نوعی من و آقای عسگری به این معامله پایبند باشیم سندی می نویسیم و در ضمن این سند من تعهد می کنم که اسناد لازم که در بالا گفته شد را ظرف دو ماه تهیه کنم و برای انتقال خانه فوق الذکر در برابر یک میلیارد ریال در دفتر خانه شماره فلان شهرستان (رشت ) حاضر شوم و آقای عسگری هم در برابر، ملتزم می شود که در این دفترخانه با آوردن ثمن معامله برای زدن سند خانه بیاید.
عمل حقوقی بودن قولنامه :
قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست عمل

آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است. براي پي بردن به ماهيت واقعي قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاي يكي از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدي يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدني نبوده و لازم الوفا نيست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاه ها نمي توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند رسمي واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعي ميان طرفين نمايد و داراي امضاي طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگري در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اي از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمي نمي توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادي ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مي شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتي از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مي دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اي در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايي نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مي تواند از طريق مراجع قضايي الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مي تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوي تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مي تواند در صورت تقاضاي خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمي و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد .
انواع معاملات :
همانطوری که می دانیم ، هر علم دارای مفاهیم و اصطلاحات خاصی است که این امر در علم حقوق کاملاً مشهود است ، و آن مفاهیم و اصطلاحات در واقع بیانگر تمام اعمال وقایع حقوقی است. متأسفانه مفاهیم قولنامه و بیع نامه یا مبایعه نامه در جامعه و در صنف مشاوره معاملات املاک یا اتومبیل مطرح است ، با مفاهیم حقوقی که در محاکم و جامعه حقوقی مطرح است متفاوت است. جامعه حقوقی با توجه به عرف جامعه و قواعد و اصول استنباط حقوقی باید اصطلاحات را معنا و تعریف کند تا مشکل جامعه را حل کند ، نه اینکه جامعه و عرف از آن اصطلاح معنای دیگری را برداشت کنند ، و جامعه حقوقی یک تعریف دیگری با ابداع مفاهیم و اصطلاحات جدید حقوقی ارائه کند. در شرایط فعلی در جامعه به سه صورت معاملات انجام می گیرد .
1- معاملات با قولنامه:
بدین معنا که در قولنامه فقط بیعانه پرداخت می شود و به همدیگر مهلت می دهند الباقی ثمن معامله در مهلت مقرر تهیه در غیر این صورت معامله ای انجام نخواهد شد.
قولنامه ممکن است رسمی باشد یا عادی. امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد ، با جمع بودن شرایط خاص می توان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد.
ولی قولنامه عادی این امتیاز را ندارد. مسئله تنظیم قولنامه از قبل تا اندازه ای مرسوم بوده ، ولی با وضع
تشریفات مقرر در قانون ثبت بیشتر رایج شده
2- معاملات با بیع نامه یا مبایعه نامه یا فروشی نامه :
بیع نامه یا مبایعه نامه با فروش نامه قول برای برای انجام معامله نیست ، بلکه در آن ایجاب و قبول وجود دارد و شاید دارای شروطی هم باشد ، ولی در بیع نامه یا مبایعه نامه هر مبلغی کردن می شود ثمن معامله محسوب می شود ضمن معامله چه بسا با پرداخت اندک از ثمن تحویل گردد ، یا قبل از پرداخت کل ثمن تحویل شود یا اینکه در مدت معینی که با هم توافق می کنند چند ماه بعد از پرداخت ثمن ، تحویل شود. در هر صورت نحوه تنظیم مبایعه نامه یا بیع نامه یا فروش نامه همان طور که از معنای لغوی آن استنباط می شود در چنین معاملاتی نمی توان خدشه وارد کرد. چون که فروش نامه باید فروشنده ، خریدار ، ثمن معامله ، مورد معامله دقیقاً باید بیان گردد و در صورتی که شروط ضمن عقد داشته باشد فقط بر مبنای شروط ضمن عقد یا خیارات موجود در قانون قابل فسخ خواهد بود.
در غیر آن صورت هیچ مبنای دیگری جهت فسخ آن نباید ملاک قرار گیرد. چه بسا فروش نامه های عادی امروزه در اطراف تهران و بعضی از شهرستان ها در دست مردم وجود دارد که به عنوان سند عادی آن را محاکم پذیرفتند و چه بسا فروشنده ملک مورد نظر را تحویل داده و از طرفی خریدار کلیه ثمن معامله را بدون هیچ شرطی کلاً به فروشنده پرداخت نموده است. قانونگذار باید وضعیت مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت را به طور صراحت مشخص کند یا حاکمیت آن را دقیقاً به رسمیت بشناسند که در این صورت میلیونها معاملات انجام شده توسط سند عادی دچار مشکل می شود و یا اینکه در شرایط فعلی با توجه به امکانات کم
تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک بهتر است مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت از دور خارج گردد و با اینکه قانونگذار هر دو مورد را به رسمیت ببخشد و هر کدام امتیاز خاص خود را داشته باشد.
3- معاملات با سند رسمی :

معاملات با سند رسمی هم می تواند به دو صورت انجام شود اول اینکه مبلغ ناچیزی به عنوان بیعانه در قولنامه نوشته می شود و ملک تحویل نمی گردد تا مهلت مقرر در کوتاه مدت انتقال سند رسمی صورت گیرد. هرگاه در این صورت کوتاهی و تقصیری از طرف خریدار باشد. معامله صورت نگرفته مسئولیتی متوجه فروشنده نمی شود. در صورتی که تقصیر و کوتاهی از طرف فروشنده باشد ، خریدار می تواند آن را از طریق محاکم ملزم به انجام معامله و تعهد کند در این صورت محاکم مکلف خریدار را قانوناً ملزم نموده و در صورت عدم اجرای حکم ، محاکم خود مکلفند به نمایندگی از طرف فروشنده آن را انجام دهند . دوم اینکه خریدار بیشتر ثمن معامله را در سند عادی پرداخت می کند ، و ملک را تحویل صورت گرفته و الزام به تنظیم سند فروشنده قانونی خواهد بود.
بنابراین بهتر است بین مفاهیم و اصطلاحات قولنامه و بیع نامه تفکیک قائل شد ، و هر یک را با معیار و ملاک خاص تنظیم در اختیار مشاورین املاک و نمایشگاه های اتومبیل قرارداد و از نظر لغوی با توجه به اینکه بیع نامه یا مبایعه نامه از دو کلمه عربی بیع و مبایع و نامه تشکیل شده است و معادل فارسی آن را می توان اوراق خرید و فروش ذکر کرد یا اینکه "فروش نامه" آن را نامید. در این صورت قولنامه را با تعاریف حقوقدانان کشور ما نزدیک خواهد شد. زیرا قولنامه از نظر اساتید چون دکتر کاتوزیان این گونه است : قولنامه را نباید سند انتقال پنداشت ، قولنامه تعهد به انتقال است و به همین دلیل نیز لزومی ندارد که در محضر تنظیم شود.
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه
قولنامه عقد بيع نيست و در مواردي كه موضوع قرارداد، انتقال ملك ثبت شده باشد تنظيم سند رسمي الزامي است و اين موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت كه از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به وجود آمده است به روشني قابل استنباط مي‌باشد. برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد. قولنامه را نبايد مشمول مقررات بيع در قانون مدني دانست، از جمله ماده 362 قانون مدني كه يك سلسله آثار براي عقد بيع بيان مي‌كند و نبايد موجب انحراف محاكم شود. در قولنامه مالكيت به مشتري منتقل نمي‌شود و مشمول ماده 10 قانون مدني و ماده 6 آيين دادرسي مدني و مواد 183 تا 300 قانون مدني است كه قواعد عمومي قراردادها در عقد غيرمعين و معين اجرا مي‌شود و مهمترين آنها ماده 219 قانون مدني است و از اين لحاظ يك قرارداد الزام‌آور است.
اعتبار قولنامه در دادگاه :
قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.
وجه التزامی (اجباری) در قولنامه :
طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.
▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:
۱- در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
۲-در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر
بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

۳- چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.
کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.
▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه
۱-خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
۲- اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره
1۳- اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
۴- اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
۵- خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
۶- اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.
۷- تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.
۸- اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.
۹- خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
۱۰- در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.
۱۱- در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.
۱2- از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
13- مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
14- حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.
15- اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.
16- فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
17-اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.
▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری
نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟
طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.
▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟
۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.
۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.
۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.
۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.
۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.
۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد.

معا مه معارض با قولنامه :

حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد
اما مهمترین بحثی که در وعده بیع است و در نظر طراحان سوالات کارشناسی ارشد دور نمی ماند ، قولنامه معارض است ؛ مانند اینکه ؛ بنده قرار بود که بعد از دو ماه خانه شخصی خود را به آقای نوری تحویل دهم در مقابل گرفتن ثمن معامله و لی بعد از این وعده بنده خانه خود را به آقای اصولی می فروشم ، حال سوالی که ممکن است پرسیده شود این است که حکم معامله بنده با آقای نوری چه خواهد شد ؟ جواب این سوال را از چند جهت می توان بررسی کرد مثلا اگر هردو قولنامه عادی باشند حکم خاص خود را دارد ، اگر هرد سند رسمی باشند شرایط خاص خود و... اما ما صرفا این قضییه را از دیدگاه علمای حقوق بررسی می کنیم ، در واقع هدف از نوشتن این مطلب این نیست که آثار حقوقی قولنامه معارض به صورت مبسوط آورده شود بلکه بعد از طی مقدمه ای حقیر می خواستم که نظرات دکترین حقوقی که بسیار مهم می باشد برای دانشجویان گرانقدر هویدا شود. مرحوم دکتر شهیدی می فرمایند : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است ؛
ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند .چنین قراردادی بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلا موجود نیست لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است همچنین استاد می فرمایند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است .
استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند ؛ معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد: ایشان معتقد است:‌ قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود ، در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند ، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 ق.م.) قولنامه ، نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند ، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز است . پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است ،آن را به دیگری انتقال دهد ،برمبنای همین شرط ضمنی ، می توان ابطال آن را از دادگاه خواست همچنین استاد با استدلال دیگری می فرمایند ؛ قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار
دیگران و یا منافع عمومی قرار دهدممنوع است . در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد.
بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر ای

نوشته زيگموند فرويد

ترجمه حسين پاينده
الف

اصطلاح خودشيفتگى ريشه در توصيفهاى بالينى دارد و [ نخستين بار ] پل ناك (2) در سال 1899 آن را براى اشاره به نگرش كسانى به كار برد كه با بدن خود آن‏گونه رفتار مى‏كنند كه به طور معمول با بدن يك مصداق اميال جنسى رفتار مى‏شود. به بيان ديگر، اين اشخاص به بدن خود مى‏نگرند و آن را ناز و نوازش مى‏كنند تا از اين طريق به ارضاى كامل برسند. اصطلاح خودشيفتگى، برحسب اين شرح و بسط، دال بر نوعى انحراف است كه تمام حيات جنسى شخص را به خود معطوف مى‏كند و در مراحل بعدى، ويژگيهايى را بروز مى‏دهد كه در مطالعه همه انواع انحرافات به آنها برمى‏خوريم.

متعاقباً مشاهده‏گران روانكاو به اين موضوع توجه كردند كه ويژگيهاى مجزّاى نگرش بيماران خودشيفته در بسيارى از اشخاصى كه به بيماريهاى ديگرى مبتلا هستند نيز به چشم مى‏خورد (مثلاً ــ همان‏گونه كه سادگر (3) اشاره كرده است ــ در همجنس‏گرايان) و سرانجام اين موضوع محتمل به نظر رسيد كه چه بسا نيروى شهوى به ميزانى به مراتب فراوانتر از آنچه تصور مى‏شد ــ به گونه‏اى كه بتوان آن را خودشيفتگى ناميد ــ در اين بيمارى سهيم است و نيز اين‏كه نيروى شهوى مى‏تواند بر رشد متعارف جنسى انسان تأثير بگذارد. مشكلات روانكاوان در درمان بيماران روان‏رنجور به همين فرض منجر گرديد، زيرا چنين به نظر مى‏رسيد كه محدوديت تأثيرپذيرى بيماران يادشده، از جمله از اين نوع نگرش مبتنى بر خودشيفتگى ناشى مى‏شود. خودشيفتگى به اين مفهوم ديگر انحراف تلقى نمى‏شود، بلكه مكمّلى شهوى در خودمدارى غريزه صيانت نَفْس است كه هر موجود زنده‏اى تا اندازه‏اى از آن برخوردار است.

انگيزه مبرمِ پرداختن به تكوين خودشيفتگى اوليه و معمولى زمانى ايجاد شد كه كرپلين (4) كوشيد تا دانسته‏هايمان درباره [ بيمارى موسوم به ] زوال عقل پيش‏رس (5) را در ذيل فرضيه مربوط به نظريه نيروى شهوى بگنجاند، يا [ به طريق اولى ] بلويلر (6) تلاش كرد تا روان‏گسيختگى را جزو نظريه يادشده قرار دهد. اين قبيل بيماران ــ كه من با اصطلاح «هذيان‏زده» (7) مشخصشان مى‏كنم ــ دو ويژگى اساسى دارند: خودبزرگ‏بينى و بى‏علاقگى به دنياى بيرون از خودشان (يا، به عبارتى، بى‏علاقگى به انسانها و اشياء). به سبب اين بى‏علاقگى، بيماران يادشده تحت تأثير روانكاوى قرار نمى‏گيرند و تلاشهاى ما براى درمانشان بى‏ثمر مى‏ماند. البته بى‏توجهى هذيان‏زدگان به دنياى بيرون را بايد با ذكر جزئيات بيشتر توصيف كرد. بيمارانى كه به هيسترى يا روان‏رنجورى وسواسى مبتلا هستند نيز ــ مادام كه بيمارى‏شان ادامه دارد ــ رابطه خود با واقعيت را قطع مى‏كنند. ليكن تحليل روانكاوانه نشان مى‏دهد كه اين بيماران به هيچ وجه روابط شهوانى خود با انسانها و اشياء را خاتمه نداده‏اند.

آنان اين روابط را در خيال خود همچنان حفظ كرده‏اند؛ به بيان ديگر، از يك سو اُبژه‏هايى خيالى در خاطراتشان را جايگزين اُبژه‏هاى واقعى كرده‏اند يا اين دو نوع اُبژه را با هم درآميخته‏اند، و از سوى ديگر فعاليتهاى حركتى براى نيل به اهدافشان در مورد آن اُبژه‏ها را كنار گذاشته‏اند. كاربرد اصطلاح «درون‏گرايى» ــ كه يونگ آن را بسيار نادقيق به كار مى‏بَرَد ــ صرفاً در خصوص اين وضعيت نيروى شهوى بجاست. وضعيت بيماران هذيان‏زده فرق دارد. به نظر مى‏آيد اين بيماران واقعاً نيروى شهوى خود را از انسانها و اشياء دنياى بيرون منقطع كرده ولى هيچ انسان يا شيئى را از خيال خود جايگزين آنها نكرده‏اند. زمانى كه بيماران يادشده دست به چنين جايگزينى‏اى مى‏زنند، فرآيند انجام اين كار نوعى فرايند ثانوى و بخشى از كوشش آنها براى بهبود به نظر مى‏آيد كه هدف از آن بازگرداندن نيروى شهوى به مصداقهاى اميالشان است. (8)

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد: نيروى شهوى‏اى كه در روان‏گسيختگى از اُبژه‏هاى بيرونى منقطع مى‏شود، چه سرنوشتى مى‏يابد؟ ويژگى خودبزرگ‏بينى در اين حالات [ روانى ] ، ما را به پاسخ رهنمون مى‏شود. بى‏ترديد اين خودبزرگ‏بينى در ازاى نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال(9) پديد آمده است. نيروى شهوى پس از انقطاع از دنياى بيرون به «خود»(10) معطوف مى‏گردد و بدين‏سان نگرشى را به وجود مى‏آورد كه مى‏توان آن را خودشيفتگى ناميد. ليكن خودبزرگ‏بينى فى‏نفسه پديده جديدى نيست. برعكس، همان‏گونه كه مى‏دانيم، خودبزرگ‏بينى حكم تشديد و تظاهر آشكارتر وضعيتى را دارد كه پيشتر نيز وجود داشته است. اين موضوع باعث مى‏گردد كه خودشيفتگىِ ناشى از به درون معطوف شدن نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال(11) را نوعى خودشيفتگى ثانوى بدانيم كه بر خودشيفتگى اوليه (كه به دلايل مختلف تحت‏الشعاع قرار گرفته است) افزوده مى‏شود.

مايلم تأكيد كنم كه در اينجا قصد تبيين يا بحث بيشتر در باره مسأله روان‏گسيختگى را ندارم، بلكه صرفاً آنچه را پيشتر در نوشته‏هاى ديگر بيان شده است جمع‏بندى مى‏كنم تا دليل موجهى براى مطرح شدن مفهوم خودشيفتگى ارائه كرده باشم.

اين بسط و گسترش نظريه نيروى شهوى را ــ كه به اعتقاد من درست است ــ با استناد به دليل سومى هم مى‏توان تأييد كرد و آن عبارت است از مشاهدات و ديدگاههايمان درباره حيات روانى كودكان و مردمان بَدْوى. در ميان مردمان بَدْوى به ويژگيهايى برمى‏خوريم كه اگر به صورت مجزّا وجود داشت، مى‏شد آنها را در زمره ويژگيهاى خودبزرگ‏بينى دانست: مبالغه درباره قدرت آرزوها و اَعمال ذهنى‏شان، «قدرت مطلق انديشه»، ايمان به نيروى سحرآميز كلمات، و شگردى براى برآمدن از پس دنياى بيرون («جادوگرى») كه به نظر مى‏رسد نتيجه منطقى اين فرضهاى واهى باشد. (12) در كودكان اين دوره و زمانه، كه رشدشان براى ما بسيار پُرابهامتر است، توقع داريم نگرش كاملاً مشابهى درباره دنياى بيرون بيابيم. بدين‏سان به اين نتيجه مى‏رسيم كه «خود»، نيروگذارىِ روانى اوليه‏اى را به لحاظ شهوانى انجام مى‏دهد كه مقدارى از آن متعاقباً به مصداقهاى اميال تعلق مى‏گيرد اما بخش اساسى آن ادامه مى‏يابد و به نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال مربوط مى‏شود، درست همان‏طور كه جسم يك آميب به پاهاى كاذبى كه از آن بيرون مى‏زنند مربوط مى‏گردد. در تحقيقات ما، از آنجا كه نشانه‏هاى روان‏رنجورى نقطه آغاز كار بود، اين بخش از تقسيم نيروى شهوى در بدو امر ناگزير از ما پنهان ماند.

ما صرفاً متوجه فيضان اين نيرو شديم، يعنى متوجه نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال كه مى‏تواند به بيرون [ از «خود» ] گسيل و يا [ به آن [ بازگردانده شود. همچنين مى‏توان به طور كلى گفت كه تقابلى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال وجود دارد: بيشتر شدن هر يك از اين دو، به كمتر شدن ديگرى مى‏انجامد. عاليترين مرحله‏اى كه نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال در رشدِ خود مى‏تواند به آن نائل شود در دلباختگى تبلور مى‏يابد، يعنى در حالتى كه به نظر مى‏رسد فرد براى نيروگذارىِ روانى در مصداق اميال از شخصيتش دست برداشته باشد. وارونه اين وضعيت را در خيالپردازى بيماران مبتلا به پارانويا (يا ادراك نَفْسشان) درباره «آخر الزّمان» داريم. (13) سرانجام، در خصوص تمايزگذارى بين نيروهاى مختلف روانى، به اين نتيجه رسيده‏ايم كه در وهله نخست ــ يعنى در وضعيت خودشيفتگى ــ اين نيروها با يكديگر همزيستى دارند و تحليل ما ناپخته‏تر از آن است كه بتوانيم آنها را از يكديگر تميز دهيم. تا زمانى كه شخص در مصداق اميالش نيروگذارىِ روانى نكند، نمى‏توان بين نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى) و نيروى غرايز «خود» تمايزى قائل شد.

پيش از هرگونه بحث بيشتر در اين زمينه، لازم است دو پرسش را مطرح كنم كه ما را به كُنه مطلب رهنمون مى‏شوند. اولاً، بين اين خودشيفتگى كه در نوشته حاضر مورد بحث قرار مى‏دهيم و خودانگيزىِ جنسى (كه حالت ابتدايى نيروى شهوى مى‏دانيمش) چه رابطه‏اى وجود دارد؟ ثانياً، اگر بپذيريم كه نوعى نيروگذارى شهوى اوليه در «خود» صورت مى‏گيرد، ديگر چه ضرورتى دارد كه بين نيروى شهوى جنسى و نيروى غيرجنسى غرايز «خود» تمايز قائل شويم؟ اگر فرض كنيم كه صرفاً يك نوع نيروى روانى وجود دارد، آيا با اين فرض از تمام مشكلات مربوط به تمايزگذارى بين نيروى غرايز «خود» و تمايزگذارى بين نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال رهايى نخواهيم يافت؟

در خصوص پرسش اول، مى‏توان به اين نكته اشاره كرد كه ناگزير بايد فرض كنيم وحدتى مشابهِ [ وحدت ] «خود» نمى‏تواند از ابتدا در شخص وجود داشته باشد؛ به سخن ديگر، «خود» مى‏بايست رشد كند. ليكن غرايز خودانگيزىِ جنسى از بدو امر وجود دارند. به همين سبب، لازم است كه چيزى به خودانگيزىِ جنسى افزوده شود (يك عمل جديد روانى) تا خودشيفتگى پديد آيد.

در هر روانكاوى كه از او خواسته شود پاسخى قطعى به پرسش دوم دهد نشانه‏هاى ترديد آشكار مى‏گردد. دست برداشتن از مشاهده و روى‏آورى به مباحثه بى‏ثمر نظرى، فكر خوشايندى نيست؛ با اين حال، نبايد كوشش براى توضيح موضوع را كمتر كرد. درست است كه مفاهيمى از قبيل نيروى شهوى متمركز بر «خود» و نيروى غرايز «خود» به طور خاص مفاهيمى نيستند كه بتوان به سهولت دركشان كرد و محتوايى غنى ندارند. هرگونه نظريه گمان‏پردازانه درباره روابط مورد نظر، ابتدا مفهوم كاملاً دقيقى را مى‏جويد تا آن را شالوده خود قرار دهد. ليكن من معتقدم كه تفاوت بين نظريه گمان‏پردازانه و دانشى كه بر پايه تفسير تجربى استوار است، دقيقاً همين است. برخوردار بودن گمان‏پردازى از شالوده‏اى عارى از تناقض و منطقاً انكارناپذير، مايه رشك دانش مبتنى بر تفسير تجربى نيست؛ بلكه چنين دانشى با خرسندى به مفاهيم اساسى گنگ وتقريباً تصورناپذير بسنده مى‏كند، مفاهيمى كه اميدوار است در مراحل بعدىِ رشدِ خود آنها را بهتر درك كند يا حتى با مفاهيمى ديگر جايگزينشان سازد. اين بدان سبب است كه اين انديشه‏ها بنيان علم نيستند كه همه‏چيز مبتنى بر آنها باشد؛ آن شالوده صرفاً مشاهده است. به عبارتى، انديشه‏هاى يادشده نه قاعده كل اين ساختار، بلكه رأس آن هستند و تعويض يا كنار گذاشتنشان هيچ خدشه‏اى به ساختار موردنظر وارد نمى‏كند. عين همين اتفاق در زمانه ما در دانش فيزيك در حال رخ دادن است، زيرا مفاهيم اساسى اين علم درباره مادّه، مركز نيرو، جاذبه و غيره كمتر از مفاهيم مشابه در روانكاوى مورد مجادله نيستند.

مفاهيم «نيروى شهوى متمركز بر خود » و «نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال» از اين حيث سودمندند كه اين دو مفهوم از مطالعه ويژگيهاى دقيق فرايندهاى روان‏رنجورانه و روان‏پريشانه استنتاج شده‏اند. تقسيم نيروى شهوى به دو نوع (يكى نوعى كه براى «خود» مناسب است و يكى هم نوعى كه به مصداقهاى اميال تعلق مى‏گيرد)، پيامد اجتناب‏ناپذير فرضيه اوليه‏اى است كه بين غرايز جنسى و غرايز «خود» تمايز مى‏گذارد. به هر حال، تحليل صِرف روان‏رنجورى انتقال (14) (هيسترى و روان‏رنجورى وسواسى) مرا به اين تمايزگذارى واداشت و، تا آنجا كه من مى‏دانم، تلاش همه روانكاوانى كه خواسته‏اند اين پديده‏ها را از راههايى ديگر تبيين كنند ناموفق مانده است.

در فقدان كامل هرگونه نظريه درباره غرايز كه ما را در اين زمينه يارى دهد، شايد مجاز باشيم ــ يا به بيان دقيقتر، ناچاريم ــ ابتدا فرضيه‏اى را به نتيجه منطقى آن برسانيم تا يا ابطال شود و يا اثبات. اين فرضيه كه غرايز جنسى از بدو شكل‏گيرى از ساير غرايز (غرايز «خود») جدا هستند، به دلايل مختلف درست است، علاوه بر اين‏كه چنين فرضيه‏اى براى تحليل روان‏رنجوريهاى وسواسى مى‏تواند كاربرد داشته باشد. مى‏پذيرم كه اين ملاحظه اخير به تنهايى خالى از ابهام نيست، زيرا چه‏بسا يك نيروى روانى بى‏علاقه صرفاً از طريق معطوف شدن به يك مصداق اميال به نيروى شهوى تبديل شود. اما اولاً تمايزى كه در اين مفهوم گذاشته مى‏شود مطابق است با تمايزى كه عامه مردم عموماً بين گرسنگى و عشق قائل مى‏شوند. ثانياً، اين تمايز به دليل ملاحظات زيست‏شناسانه درست است. هر فردى در واقع دو گونه حيات دارد: يكى حياتى كه فقط مقصودهاى خود او را برمى‏آوَرَد و ديگرى حياتى كه حكم حلقه‏اى واسط در يك زنجيره را دارد. اين گونه دوم حيات به رغم ميل فرد ــ يا دست‏كم به طور غير ارادى ــ انجام مى‏شود. خودِ فرد، اميال جنسى را از جمله مقصودهاى خود مى‏شمارد، حال آن‏كه از منظرى ديگر آن فرد ضميمه نطفه ـ پلاسماى خود است و تمامى نيروهايش را در ازاى برخوردار شدن از لذت در اختيار آن مى‏گذارد.

او محمل فانى جوهرى (احتمالاً) فناناپذير است، همچون وارث مِلكى وقف‏شده كه صرفاً مالك موقت مِلكى است كه بعد از مرگ او همچنان وجود خواهد داشت. جدا كردن غرايز جنسى از غرايز «خود» فقط مبيّن اين كاركرد دوگانه فرد است. ثالثاً، بايد به ياد داشته باشيم كه روزى همه نظرهاى موقتمان در روانشناسى قاعدتاً بر شالوده‏اى اندام‏وار مبتنى خواهند شد. بدين‏ترتيب امكان دارد كه فعاليتهاى جنسيت ناشى از مواد خاص و فرايندهاى شيميايى باشند و هم اين مواد و فرايندها بسط يافتن حيات فرد به حيات نوع را ممكن مى‏سازند. ما اين امكان را در جايگزين كردن نيروهاى روانى خاص با مواد شيميايى خاص در نظر مى‏گيريم.

من كلاً مى‏كوشم تا روانشناسى را از هر حوزه ديگرى كه ماهيتى متفاوت با آن دارد ــ حتى طرز فكر زيست‏شناسانه ــ مبرّا نگه دارم. دقيقاً به همين دليل، مايلم در اينجا به صراحت اذعان كنم كه فرضيه جدا بودن غرايز «خود» و غرايز جنسى (يا به عبارت ديگر، نظريه نيروى شهوى) چندان پايه و اساس روانشناسانه ندارد، بلكه به ويژه زيست‏شناسى موءيد آن است. با اين حال، چنانچه تحقيقات روانكاوانه خود به فرضيه مفيدتر و ديگرى در باره غرايز منجر شود، من [ قاعده عام نظريه‏ام را ] نقض نخواهم كرد و اين فرضيه را مردود خواهم شمرد. البته تاكنون چنين نشده است. چه بسا بعدها معلوم شود كه نيروى جنسى (يا همان نيروى شهوى)، از ديدگاهى بسيار عام و در سطحى بسيار بنيانى، صرفاً محصول تفاوت‏گذارى در نيروى فعال در ذهن باشد. اما اين پافشارى نابجاست، زيرا به موضوعاتى مربوط مى‏شود كه به سبب فقدان قرابت با مشاهدات ما و كم‏اطلاعى ما، چون و چرا كردن درباره آنها همان‏قدر بى‏فايده است كه تأييدكردنشان. اين هويت اوليه ممكن است به علائق تحليلى ما بى‏ربط باشد، به همان اندازه كه خويشاوندى همه نژادهاى بشر براى اثبات حق ارث يك فرد خاص نامربوط است. اين نظرپردازيها همگى بى‏ثمرند. از آنجا كه نمى‏توان منتظر ماند تا دانشى ديگر به نتايج قطعى درباره نظريه غرايز برسد، به مراتب مفيدتر است كه بكوشيم معلوم كنيم تركيب پديده‏هاى روانى چگونه به حل اين مسأله اساسى زيست‏شناسى كمك مى‏كند. بهتر آن است كه احتمال خطا را بپذيريم، ولى نبايد از بررسى دلالتهاى فرضيه‏اى كه در ابتدا اختيار كرديم ــ يا در واقع فرضيه‏اى كه از تحليل روان‏رنجوريهاى انتقال‏ناپذير حاصل گرديد ــ منصرف شويم (يعنى اين فرضيه كه بين غرايز «خود» و غرايز جنسى، نوعى تقابل وجود دارد). همچنين نبايد از بررسى اين موضوع منصرف شويم كه آيا اين فرضيه عارى از تناقض و ثمربخش است و آيا مى‏توان آن را در مورد ساير بيماريها ــ مانند روان‏گسيختگى ــ نيز به كار برد يا خير.

البته اگر ثابت شود كه نظريه نيروى شهوى در كوشش براى تبيين اين بيمارى اخير ناموفق بوده است، آن‏گاه صورت مسأله فرق خواهد كرد. يونگ (1912) اين ادعا را مصرّانه مطرح كرده و به همين سبب است كه به رغم ميل خودم وارد اين بحث آخر شده‏ام. من شخصاً تمايل داشتم همان مسيرى را كه در تحليل بيمارى شربر آغاز كردم تا به انتها ادامه دهم و اصلاً به بحث راجع به مفروضات آن نپردازم. ليكن ادعاى يونگ، دست‏كم شتابزده است. دلايلى كه او در اثبات ادعايش مطرح مى‏كند ناكافى‏اند. اولاً، يونگ به اين موضوع متوسل مى‏شود كه من خود پذيرفته‏ام به سبب دشواريهاى تحليل شربر مفهوم نيروى شهوى را بسط دهم (به عبارت ديگر، محتواى جنسى اين مفهوم را كنار بگذارم) و نيروى شهوى را كلاً مترادف علاقه روانى بدانم. فرنچزى (15) (1913) در نقدى جامع بر مقاله يونگ، هر آنچه را براى تصحيح اين تفسير نادرست لازم است بيان كرده است. من صرفاً مى‏توانم بر نقد فرانچزى صحّه بگذارم و تكرار كنم كه [ برخلاف ادعاى يونگ ] هرگز ديدگاه خود درباره نظريه نيروى شهوى را كنار نگذاشته‏ام.

بحث ديگر يونگ ــ يعنى اين‏كه بازگرداندن نيروى شهوى [ به «خود» ] فى‏نفسه موجب اختلال در كاركرد واقعيت نمى‏شود ــ در واقع نوعى اظهارنظر است و نه استدلال. يونگ موضوع را محرز قلمداد مى‏كند و نيازى به ارائه برهان نمى‏بيند. اين‏كه آيا چنين موضوعى مى‏تواند ممكن باشد و اين‏كه چگونه مى‏تواند ممكن باشد، دقيقاً همان نكته‏اى است كه مى‏بايست [ در مقاله يونگ ] مورد بررسى قرار مى‏گرفت. يونگ در نوشته عمده بعدى‏اش (1913 [ 40-339 ] ) درست از همان راه‏حلى كه من مدتها قبل مورد اشاره قرار داده بودم غافل مى‏ماند. او مى‏نويسد: «در عين حال، اين نكته را نيز بايد ملحوظ كرد (نكته‏اى كه ضمناً فرويد در كتابش راجع به نحوه درمان شربر [ 1911 [ مورد اشاره قرار مى‏دهد) كه درون‏گرايى نيروى شهوىِ جنسى به نيروگذارىِ روانىِ «خود» منجر مى‏گردد، و اين‏كه احتمالاً همين موضوع باعث از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت [ در ذهن بيمار ] مى‏شود. امكان تبيين روانشناسى از بين رفتن [ كاركرد ] واقعيت به اين شكل، به راستى وسوسه‏انگيز است.» ليكن يونگ چندان وارد بحث بيشتر درباره اين امكان نمى‏شود.

چند سطر بعد، يونگ با اظهار اين‏كه اين عامل تعيين‏كننده «موجب روانشناسىِ زاهد رياضت‏كش مى‏شود و نه روانشناسىِ زوال عقل پيش‏رس»، امكان يادشده را مردود مى‏شمارد. اين‏كه اين قياسِ نابجا چه‏قدر كم مى‏تواند به حل اين مسأله كمك كند با در نظر گرفتن اين موضوع مى‏توان دريافت كه رفتار زاهدى از اين نوع كه «مى‏كوشد هرگونه نشانه علاقه جنسى را ريشه‏كن كند» (البته «جنسى» صرفاً به مفهوم عاميانه اين كلمه)، لزوماً نشان‏دهنده هيچ‏گونه تخصيص بيمارى‏زاى نيروى شهوى نيست. چه‏بسا او به كلى مانع جهت‏گيرى علاقه جنسى خويش به سوى انسانها گرديده، ولى آن را به صورت علاقه‏اى تشديدشده به امر الهى، به طبيعت يا به دنياى حيوانات والايش كرده باشد (16) بدون اين‏كه نيروى شهوى‏اش از طريق درون‏گرايى به خيالاتش معطوف شود يا به «خود» بازگردد. به نظر مى‏رسد كه اين قياس بر امكان تمايزگذارى بين علاقه سرچشمه‏گرفته از منبعى شهوت‏انگيز و ساير علائق خط بطلان مى‏كشد. همچنين به ياد داشته باشيم كه محققان مكتب سوئيس فقط دو جنبه از مسأله زوال عقل پيش‏رس را تبيين كرده‏اند (يكى وجود عقده‏هايى در اين بيمارى كه هم در افراد سالم مشاهده كرده‏ايم و هم در افراد روان‏رنجور، و ديگرى مشابهت خيالات افراد مبتلا به اين بيمارى با اسطوره‏هاى عاميانه) كه البته ارزشمند است، ليكن نتوانسته‏اند سازوكارهاى اين بيمارى را روشنتر كنند. لذا اين ادعاى يونگ را مى‏توانيم مردود بشماريم كه نظريه نيروى شهوى نتوانسته است بيمارى زوال عقل پيش‏رس را تبيين كند و به همين دليل در بررسى ساير روان‏رجوريها نيز كاربردى ندارد.
ب

من بر اين اعتقادم كه مطالعه مستقيم درباره خودشيفتگى واجد برخى دشواريهاى خاص است. عمده‏ترين راه پى بردن ما به ويژگيهاى اين بيمارى، احتمالاً تحليل بيماران هذيان‏زده است. درست همان‏گونه كه از راه بررسى روان‏رنجوريهاى انتقال توانسته‏ايم علت تكانه‏هاى (17) غريزى نيروى شهوى را بيابيم، با بررسى زوال عقل پيش‏رس و پارانويا به بصيرتهايى درباره روانشناسىِ «خود» مى‏رسيم. در اين مورد نيز براى فهم آنچه در پديده‏هاى معمولى بسيار ساده به نظر مى‏رسد، مى‏بايست از حوزه آسيب‏شناسى و تحريفها و مبالغه‏هايش استفاده كنيم. البته از ساير رهيافتها كه شناخت بهترى راجع به خودشيفتگى به ما مى‏دهند نيز مى‏توان كمك گرفت. اكنون مايلم اين رهيافتها را به ترتيب زير مورد بررسى قرار دهم: مطالعه درباره بيماريهاى عضوى، خودبيمارانگارى (18) و زندگانى شهوانى دو جنس زن و مرد.

در ارزيابى تأثير بيماريهاى عضوى بر توزيع نيروى شهوى، از ديدگاهى پيروى مى‏كنم كه ساندور فرنچزى شفاهاً با من در ميان گذاشت. اين موضوع را همگان مى‏دانند و آن را امرى عادى تلقى مى‏كنند كه فرد مبتلا به ناراحتى و درد عضوى، نسبت به جلوه‏هاى دنياى بيرون بى‏علاقه مى‏شود، زيرا آن جلوه‏ها به درد و رنج او ربط پيدا نمى‏كنند. از راه مشاهده دقيقتر مى‏آموزيم كه چنين بيمارى همچنين علاقه شهوى خود را نيز از مصداقهاى عشقش قطع مى‏كند؛ به بيان ديگر، تا زمانى كه درد و رنج او ادامه دارد، عشق هم نمى‏ورزد. بديهى بودن اين حقيقت نبايد مانع از بررسى آن برحسب نظريه نيروى شهوى شود. پس بايد بگوييم: انسان بيمار نيروگذاريهاى روانىِ شهوى‏اش را به «خودِ» خويشتن معطوف مى‏كند و پس از بهبودى مجدداً آن نيروگذارى شهوى را در مورد اشخاصى غير از خويش انجام مى‏دهد. ويلهلم بوش (19) درباره نويسنده مبتلا به دندان درد مى‏گويد: «متمركز است روحش بر حفره كوچك دندان آسيايش». در اينجا، نيروى شهوى و علائق «خود» سرنوشت مشتركى دارند و يك بار ديگر از يكديگر تمايزناپذير مى‏شوند. خودمدارى شناخته‏شده فرد بيمار، هم نيروى شهوى را در بر مى‏گيرد و هم علائق «خود» را. اين خودمدارى از نظر ما كاملاً طبيعى است، زيرا مطمئنيم كه اگر خودِ ما نيز بيمار شويم همان‏گونه رفتار خواهيم كرد. اما اين‏كه كسالت بدنى احساسات فرد عاشق را ــ به رغم قوّت و شدّت آن احساسات ــ از بين مى‏برد و ناگاه بى‏اعتنايى كامل را جايگزين آن مى‏سازد، مضمونى است كه طنزنويسان به اندازه كافى به آن پرداخته‏اند.

خواب نيز از اين حيث به بيمارى شباهت دارد كه گويى شخص نيروى شهوى‏اش را به نَفْسِ خويش بازگردانده، يا ــ اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم ــ تمام آن نيرو را به ميل يگانه خوابيدن معطوف كرده است. خودمدارى روءياها با اين قرائن كاملاً همخوانى دارد. در هر دو حالت، نمونه‏هايى از تغييراتى در توزيع نيروى شهوى داريم كه منتج از دگرگونى «خود» است.

خودبيمارانگارى، همچون بيماريهاى عضوى، خود را به صورت حالات و احساسات رنج‏آور و دردناك جسمانى نشان مى‏دهد و تأثيرش بر توزيع نيروى شهوى، مشابه تأثير بيماريهاى عضوى است. فرد خودبيمارانگار علاقه و به ويژه نيروى شهوى‏اش را از اُبژه‏هاى دنياى بيرون برمى‏گرداند و هر دو را به آن عضوى از بدنش كه توجه او را به خود مشغول كرده متمركز مى‏كند. از آنچه گفتيم، يكى از تفاوتهاى خودبيمارانگارى با بيماريهاى عضوى معلوم مى‏شود: در بيماريهاى عضوى، حالات و احساسات رنج‏آور مبتنى بر تغييرات اثبات‏شدنى [ در اعضاى بدن ] هستند، حال آن‏كه در خودبيمارانگارى چنين نيست. ليكن كاملاً با برداشت عمومى ما از فرايندهاى روان‏رنجورى مطابقت دارد كه بگوييم حق با فرد خودبيمارانگار است: تحولات عضوى را نيز بايد در خودبيمارانگارى دخيل دانست.

اما اين تحولات چه مى‏توانند باشند؟ در اينجا به تجربه خود اتكا مى‏كنيم، تجربه‏اى كه نشان مى‏دهد احساساتِ بدنى ناخوشايند ــ مشابه احساساتى كه در خودبيمارانگارى بر فرد عارض مى‏شوند ــ در ساير روان‏رنجوريها نيز رخ مى‏دهند. پيش از اين گفته‏ام كه تمايل دارم خودبيمارانگارى را در زمره ضعف اعصاب (20) و روان‏رنجورى اضطراب، شكل سوم روان‏رنجورى «واقعى» تلقى كنم. احتمالاً مبالغه‏آميز نخواهد بود اگر فرض كنيم كه در ساير روان‏رنجوريها، خودبيمارانگارى نيز در عين حال به ميزان اندكى غالباً به فرد حادث مى‏شود. به گمان من، بهترين نمونه اين وضعيت را در روان‏رنجورى اضطراب مى‏توان ديد كه واجد روساخت هيسترى است. نمونه تمام‏عيار و شناخته‏شده عضوى كه حساسيت دردناكى دارد، به نحوى تغيير مى‏كند و در عين حال به مفهوم متعارف كلمه دچار بيمارى نيست، آلت تناسلى در حالت تحريك‏شده است.

در حالت يادشده، آلت تناسى پُرخون، متورم و رطوبت‏دار مى‏شود و كانون انواع و اقسام هيجانها است. اكنون به‏جاست كه هر عضوى از بدن را كه مايل هستيم برگزينيم و فعاليت آن را در ارسال محركهاى برانگيزاننده جنسى به ذهن، به عنوان «شهوتزايى» در نظر بگيريم. همچنين به اين موضوع بينديشيم كه ملاحظاتى كه نظريه ما در خصوص جنسيت بر پايه آنها استوار شده است، از ديرباز به اين انديشه عادتمان داده‏اند كه برخى ديگر از اعضاى بدن (قسمتهاى «شهوتزا») مى‏توانند به جاى آلات تناسلى كاركرد داشته باشند و مشابه آنها عمل كنند. در آن صورت، صرفاً يك گام ديگر بايد برداريم: مى‏توانيم تصميم بگيريم كه شهوتزايى را ويژگى عام همه اعضاى بدن بدانيم و بر اين اساس از افزايش يا كاهش شهوتزايى در بخش خاصى از بدن سخن بگوييم. بدين‏ترتيب، در ازاى هر تغييرى از اين نوع در شهوتزايىِ اعضاى بدن، ممكن است تغيير متناظرى در نيروگذارىِ روانى در «خود» صورت پذيرد. اين عوامل هم آنچه را ما شالوده خودبيمارانگارى تلقى مى‏كنيم به وجود مى‏آورند و هم آنچه را كه مى‏تواند تأثيرى مانند تأثير بيمارىِ جسمانىِ اعضا بر توزيع نيروى شهوى باقى گذارد.

پيداست كه اگر اين استدلال را بپذيريم، نه فقط به مشكل خودبيمارانگارى بلكه همچنين به مشكل روان‏رنجوريهاى «واقعى» (ضعف اعصاب و روان‏رنجورى اضطراب) برخواهيم خورد. پس بجاست كه در همين‏جا متوقف شويم. حد و حدود پژوهش صرفاً روانشناسانه، فراتر رفتن از مرزهاى تحقيقات روانشناسانه تا اين حد را مجاز نمى‏شمارد. به ذكر اين نكته بسنده مى‏كنم كه از اين منظر مى‏توان احتمال داد كه نسبت خودبيمارانگارى با هذيان‏زدگى، مشابه نسبت ساير روان‏رنجوريهاى «واقعى» با هيسترى و روان‏رنجورى وسواسى است. به بيان ديگر، احتمالاً مى‏توان گفت كه [ اولاً ] رابطه بين اين دو به نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» وابسته است، درست همان‏گونه كه ساير روان‏رنجوريها تابع نيروى شهوىِ متمركز بر مصداق اميال‏اند، و [ ثانياً [اضطراب خودبيمارانگارى قرينه اضطراب روان‏رنجورانه است چرا كه از نيروى شهوى متمركز بر «خود» سرچشمه مى‏گيرد. همچنين، از آنجا كه مى‏دانيم سازوكار ابتلا به بيمارى و شكل‏گيرى نشانه‏هاى بيمارى در روان‏رنجوريهاى انتقال (مسير درون‏گرايى به واپس‏روى (21) ) به جلوگيرى از سرازير شدن نيروى شهوى متمركز بر مصداق اميال ربط دارد، شناخت دقيقترى از موضوع مهار نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» نيز پيدا مى‏كنيم و مى‏توانيم آن را با دو پديده خودبيمارانگارى و هذيان‏زدگى مرتبط بدانيم.

البته در اينجا كنجكاويمان باعث اين پرسش مى‏شود كه چرا جمع شدن نيروى شهوى در «خود» مى‏بايست براى فرد ناخوشايند باشد. به اين پاسخ بسنده مى‏كنم كه ناخوشايندى همواره تجلّى حدّ بالاترى از تنش است و لذا آنچه اتفاق مى‏افتد اين است كه كمّيتى در حوزه رخدادهاى مادى در اينجا نيز همچون جاهاى ديگر به كيفيتِ روانىِ ناخوشايندى تبديل مى‏شود. با اين حال، چه‏بسا آنچه نقش تعيين‏كننده‏اى در ايجاد ناخوشايندى دارد، نه گستردگى مطلق رخداد مادى بلكه كاركرد خاصى از [ مجموعه كاركردهاى ] آن گستردگى مطلق باشد. در اينجا مى‏توانيم جرأت كنيم و به طور گذرا به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چه چيز باعث مى‏شود كه حيات ذهنى ما از محدوده خودشيفتگى فراتر رود و نيروى شهوى را به مصداقهاى اميال معطوف كند. برحسب استدلال فوق، باز هم پاسخ اين است كه اين ضرورت وقتى ايجاد مى‏شود كه «خود» بيش از حدِ معينى از نيروى شهوى براى نيروگذارىِ روانى استفاده كرده باشد. خودمدارىِ شديد اقدامى است براى مصونيت از بيمارى، ليكن به عنوان آخرين چاره بايد عاشق شويم تا از بيمارى در امان باشيم و اگر به سبب سرخوردگى نتوانيم عاشق شويم، آن‏گاه حتماً بيمار خواهيم شد. اين ديدگاه تا حدودى با ابيات هاينه (22) در توصيف پديدآيىِ روانىِ (23) آفرينش همخوانى دارد: «بى‏ترديد بيمارىْ واپسين سبب تمام انگيزه آفرينش بود. از راه آفرينش بهبودى خويش را مى‏توانستم به دست آورم. با آفريدن سالم شدم.»

ما دريافته‏ايم كه دستگاه ذهنمان در درجه نخست براى فائق آمدن بر هيجاناتى طراحى شده است كه در صورت فقدان ذهن، رنج‏آور مى‏بودند و يا تأثيراتى بيمارى‏زا مى‏داشتند. پرداختن به اين هيجانات در ذهن كمك بزرگى است به تخليه درونى آن هيجاناتى كه يا نمى‏توانند مستقيماً به بيرون تخليه شوند و يا تخليه آنها به اين شكل فعلاً نامطلوب است. ليكن در مورد اول [ يعنى امكان‏ناپذير بودن تخليه درونى هيجانات ] ، تفاوتى نمى‏كند كه آيا اين فرايند درونى پرداختن به هيجانات در مورد مصداقهاى اميال واقعى صورت مى‏گيرد يا در مورد مصداقهاى خيالى. تفاوت بين اين دو بعدها بارز مى‏شود، يعنى چنانچه معطوف كردن نيروى شهوى به مصداقهاى اميال غيرواقعى (درون‏گرايى) منجر به جمع شدن آن گردد. در بيماران هذيان‏زده، خودبزرگ‏بينى امكان پرداختن درونى به نيروى شهوى بازگشته به «خود» را به نحوى مشابه فراهم مى‏كند. احتمالاً فقط وقتى كه خودبزرگ‏بينى در اين كار ناموفق مى‏ماند جمع شدن نيروى شهوى بيمارى‏زا مى‏شود و فرايند بهبودى را آغاز مى‏كند، فرايندى كه براى ما نوعى بيمارى به نظر مى‏رسد.

در اينجا اندكى بيشتر ساز و كار هذيان‏زدگى را مورد بحث قرار مى‏دهم و به آن ديدگاههايى اشاره خواهم كرد كه به گمان من درخور بررسى‏اند. به نظر من، تفاوت ناخوشيهاى هذيان‏زدگى با روان‏رنجوريهاى انتقال اين است كه در اولى نيروى شهوى‏اى كه به سبب سرخوردگى آزاد شده است به مصداقهاى اميال در خيال معطوف نمى‏ماند، بلكه به «خود» بازمى‏گردد. بنابراين، خود بزرگ‏بينى مطابقت مى‏كند با غلبه روانى بر اين ميزانِ اخير از نيروى شهوى و لذا قرينه درون‏گرايى و خيالپردازى‏اى است كه در روان‏رنجوريهاى انتقال ديده مى‏شوند. انجام نشدن اين كاركرد روانى باعث پيدايش خود بيمارانگارىِ هذيان‏زدگى مى‏گردد كه وضعيتى مشابهِ اضطراب در روان‏رنجوريهاى انتقال است. مى‏دانيم كه اين اضطراب را از طريق كنشهاى روانىِ بيشتر مى‏توان برطرف كرد، يعنى از طرق تبديل (24) ، واكنش وارونه (25) يا ايجاد وسيله حفاظت (هراس بيمارگونه). فرايند متناظرى كه [ براى رفع اضطراب ] در هذيان‏زدگان صورت مى‏گيرد عبارت است از كوشش براى اعاده، و نمودهاى چشمگير بيمارى هم ناشى از همين كوشش‏اند. از آنجا كه هذيان‏زدگى غالباً ــ اگر نه معمولاً ــ صرفاً موجب انقطاع ناقص نيروى شهوى از مصداقهاى اميال مى‏شود، در توصيف بالينى آن مى‏توان به سه گروه از پديده‏ها اشاره كرد: 1) آنهايى كه مبيّن وضعيت باقيمانده از يك حالت بهنجار يا يك روان‏رنجورى‏اند (پديده‏هاى باقيمانده)؛ 2) آنهايى كه مبيّن فرايند بيمارگونه‏اند (انقطاع نيروى شهوى از مصداقهاى اميالش و همچنين خودبزرگ‏بينى، خود بيمارانگارى، بيقرارى عاطفى و انواع واپس‏روى)؛ 3) آنهايى كه مبيّن اعاده‏اند و نيروى شهوى در آنها به شيوه هيسترى (در زوال عقل پيش‏رس يا هذيان‏زدگى به معناى واقعى كلمه) يا به شيوه روان‏رنجورى وسواسى (در پارانويا) بار ديگر به مصداقهاى اميال معطوف مى‏شود. اين نيروگذارىِ شهوىِ تازه از اين حيث با نيروگذارى اول فرق دارد كه در سطحى ديگر و اوضاعى متفاوت آغاز مى‏شود. از [ بررسى ] تفاوت بين روان‏رنجوريهاى انتقال كه از اين نيروگذارى شهوى تازه ناشى مى‏شوند و شكل‏بنديهاى متناظرى كه در آنها «خود» بهنجار است، مى‏توان به ارزشمندترين بصيرتها درباره ساختار دستگاه ذهن بشر نائل شد.

سومين رهيافت براى مطالعه در خصوص خودشيفتگى، عبارت است از مشاهده زندگانى شهوانى انسانها با همه انواع تفاوتهايش در زن و مرد. درست همان‏گونه كه نيروى شهوىِ متمركز به مصداق اميال در ابتدا نيروى شهوىِ متمركز بر «خود» را از مشاهدات ما پنهان داشت، ايضاً در مورد مصداق‏گزينىِ نوزادان (و كودكانِ در حال رشد) نيز آنچه ابتدا توجه ما را به خود جلب كرد اين بود كه آنان مصداقهاى اميال جنسى‏شان را برحسب نحوه ارضا شدنشان برمى‏گزينند. نخستين ارضاهاى جنسىِ مبتنى بر خودانگيزىِ جنسى در پيوند با كاركردهاى حياتى‏اى تجربه مى‏شوند كه هدف از آنها بقاى خود است. غرايز جنسى در بدو امر به ارضاى غرايز «خود» الحاق مى‏شوند و فقط در مراحل بعدى قائم به ذات مى‏گردند. ليكن حتى به هنگام استقلال غرايز جنسى، باز هم نشانه‏اى از الحاق اوليه آنها وجود دارد، زيرا آن كسانى كه عهده‏دار غذا دادن و نگهدارى و مراقبت از كودك هستند (يعنى در وهله نخست مادر كودك يا شخص جايگزين مادر)، اولين مصداقهاى اميال جنسى او مى‏شوند. اما در كنار اين نوع مصداق‏گزينى و اين منبع مصداق‏گزينى، كه مى‏توان آن را «تكيه‏گاه‏جويانه» يا «الحاقى» ناميد، تحقيقات روانكاوانه نوع دومى از مصداق‏گزينى را آشكار كرده است كه به ذهن ما خطور نمى‏كرد. ما دريافته‏ايم كه به ويژه آن كسانى كه رشد نيروى شهوى‏شان دچار اختلال شده است (مانند منحرفان جنسى و همجنس‏گرايان)، در گزينش بعدىِ مصداقهاى عشقشان، نه مادرِ خود بلكه نَفْسِ خودشان را الگو قرار داده‏اند. آنان به وضوح خودشان را در مقام مصداق عشق مى‏طلبند و مصداق‏گزينى‏شان چنان است كه بايد آن را «مبتنى بر خودشيفتگى» ناميد. مشاهدات ما در اين زمينه مجاب‏كننده‏ترين دليلى بوده كه ما را به اتخاذ نظريه خودشيفتگى رهنمون شده است.

با اين حال، ما چنين نتيجه نگرفته‏ايم كه انسانها را ــ برحسب اين‏كه مصداق‏گزينى‏شان از نوع تكيه‏گاه‏جويانه است يا از نوع مبتنى بر خودشيفتگى ــ مى‏توان به دو گروه كاملاً مجزّا نقسيم كرد. بلكه فرض ما اين است كه هر فردى مى‏تواند به هر دوى اين شيوه‏ها مصداق‏گزينى كند، هر چند كه فرد ياد شده ممكن است يكى از اين دو شيوه را بر ديگرى ترجيح بدهد. ما مى‏گوييم كه انسان در بدو امر از دو مصداق براى اميال جنسى‏اش برخوردار است (خودش و آن زنى كه از او مواظبت مى‏كند و شيرش مى‏دهد) و به اين ترتيب فرض مى‏كنيم كه خودشيفتگى اوليه به همه انسانها حادث مى‏شود و ممكن است در برخى موارد خود را به شكلى بارز در مصداق‏گزينى افراد نشان دهد.

مقايسه دو جنس مذكر و موءنث همچنين نشان مى‏دهد كه مصداق‏گزينى آنان اساساً با يكديگر فرق دارد، هر چند كه البته اين تفاوتها همگانى نيستند. عشق كاملاً الحاقى به مصداق اميال، به مفهوم اخصّ كلمه، ويژگى مردان است. مبالغه چشمگير جنسى در اين نوع عشق، يقيناً از خودشيفتگى اوليه كودك ناشى مى‏شود و لذا با انتقال آن خودشيفتگى به مصداق اميال جنسى تناظر دارد. اين مبالغه جنسى سرچشمه حالت خاص عاشق‏شدگى است ــ حالتى كه يادآور تمايلى مبرم و روان‏رنجورانه هم هست ــ و لذا علت آن را در ضعف «خود» (به دليل عدم برخوردارى از نيروى شهوى) و قوّت مصداق محبوب مى‏توان جست. در اكثر زنانى كه مى‏شناسيم (احتمالاً پاكدامنترين و صادقترين زنان)، فرايند متفاوتى رخ مى‏دهد. با شروع بلوغ، رشد كامل آلات تناسلى زنانه كه تا آن زمان در حالت بالقوّه بوده‏اند، ظاهراً خودشيفتگى اوليه را تشديد مى‏كند و اين بر تحقق مصداق‏گزينىِ واقعى و مبالغه جنسىِ ملازم با آن تأثير نامطلوبى باقى مى‏گذارد. زنان، به ويژه اگر در بزرگسالى چهره‏اى زيبا داشته باشند، ازخودراضى مى‏شوند و آن محدوديتهاى اجتماعى را كه بر مصداق‏گزينى‏شان تحميل مى‏شود با اين احساس جبران مى‏كنند.

به عبارت دقيقتر، اين قبيل زنان فقط به خويشتن عشق مى‏ورزند، عشقى كه در شدّت و حدّت مانند عشق مردان به آنان است. همچنين آنان نيازى به عشق ورزيدن ندارند، بلكه فقط مى‏خواهند كه كسى آنان را عاشقانه دوست بدارد و لذا آن مردى كه واجد اين شرط باشد محبوب دل آنها خواهد بود. براى اين نوع زن در زندگانىِ شهوانىِ بشر بايد اهميت بسيار فراوانى قائل شد. مردان به شدت مفتون اين قبيل زنان مى‏شوند، نه فقط به دليل اين‏كه زنان يادشده زيبا هستند (چون معمولاً زيباترين زنان‏اند)، بلكه همچنين به سبب مجموعه‏اى از عوامل جالب روانى، زيرا كاملاً واضح است كه وقتى فردى بخشى از خودشيفتگىِ خود را كنار مى‏گذارد و عشق به مصداق اميال را مى‏جويد، خودشيفتگىِ كسى غير از خودش براى او بسيار گيرا خواهد بود. جذابيت بچه به ميزان زيادى از خودشيفتگىِ او ناشى مى‏شود، از دسترس‏ناپذيرى و حالت ازخودراضىِ او، درست مثل جذابيت برخى حيوانات كه در ظاهر هيچ توجهى به ما ندارند (مانند گربه‏ها و حيوانات درنده بزرگ). در واقع، حتى تبهكاران مشهور و افراد بذله‏گو، آن‏گونه كه در ادبيات نمايانده مى‏شوند، به اين علت توجه و علاقه ما را به خود جلب مى‏كنند كه به نحوى مداوم و با خودشيفتگى مى‏توانند از هر آنچه «خودِ» آنها را خفيف مى‏سازد دورى كنند. گويى كه به آنان حسد مى‏ورزيم زيرا قادرند حالت روحىِ خوشى را براى خويش حفظ كنند، وضعيت شهوى زايل‏نشدنى‏اى كه خودِ ما مدتها پيش از آن دست شستيم. البته جذابيت فراوان زنان خودشيفته، نقطه مقابل خود را نيز دارد. بخش بزرگى از نارضايتى عاشق، از ترديدهايش درباره صداقت معشوق، از شِكوه‏هايش درباره سرشت معمّاگونه معشوق، ريشه در همين ناسازگارىِ انواع مصداق‏گزينى دارد.

شايد بجا باشد كه در اينجا اطمينان بدهم اين توصيف درباره شكل زنانه زندگانىِ شهوانى، ناشى از هيچ‏گونه ميل مغرضانه به تحقير زنان نيست. صَرف‏نظر از اين‏كه غرض‏ورزى اصلاً در ذات من نيست، مى‏دانم كه اين مسيرهاى متفاوتِ رشد، با ماهيت متفاوت كاركردهاى [ بدن] در كلّيت زيست‏شناسانه بسيار پيچيده‏اى همخوانى دارند. مضافاً اين‏كه من اذعان دارم زنان زيادى هستند كه طبق الگوى مردانه عشق مى‏ورزند و همچنين متناسب با آن الگو، مبالغه جنسى نيز مى‏كنند.

حتى زنان خودشيفته كه به مردان همچنان بى‏اعتنا باقى مى‏مانند، راهى براى عشق كامل به مصداق اميال دارند. در فرزندى كه اين زنان به دنيا مى‏آورند بخشى از بدن خودشان همچون چيزى بيرونى با آنان رويارويى مى‏كند و آنها سپس ــ با ترك خودشيفتگى‏شان ــ به عشق كامل به مصداق اميال قادر مى‏شوند. افزون بر اين، زنان ديگرى نيز هستند كه براى گذار از خودشيفتگى (ثانوى) به عشق به مصداق اميال، نيازى به اين ندارند كه تا زمان بچه‏دار شدن صبر كنند. آنان قبل از سن بلوغ، احساسى مذكّرانه دارند و كم و بيش به شكلى مذكّرانه رشد مى‏كنند. وقتى اين زنان به بلوغ موءنّثانه مى‏رسند و اين روند متوقف مى‏شود، هنوز هم قادرند كه خواهان كمال مطلوبى مردانه باشند، كمال مطلوبى كه در حقيقت ادامه حيات آن سرشت پسرانه‏اى است كه آنان خود زمانى از آن برخوردار بودند.

آنچه را تاكنون به اشاره گفته‏ام مى‏توان با خلاصه كردن مسيرهايى كه به انتخاب مصداق اميال منتهى مى‏شود، چنين جمع‏بندى كرد:

شخص به دو صورت مى‏تواند عشق بورزد:

1) برحسب شكلى كه مبتنى بر خودشيفتگى است:

الف. خصلتهاى فعلى خودش (به عبارت ديگر، شخص عاشق خودش مى‏شود)؛

ب. خصلتهاى قبلى خودش؛

پ. خصلتهايى كه مايل است داشته باشد؛

ت. كسى كه قبلاً بخشى از خود او بوده است.

2) برجسب شكلى كه مبتنى بر تكيه‏گاه‏جويى (الحاق) است:

الف. آن زنى كه او را تغذيه مى‏كند؛

ب. آن مردى كه او را مراقبت مى‏كند؛

و توالى افرادى كه جايگزين آنان مى‏شوند. پيش از رسيدن به بخش ديگرى از بحث مقاله حاضر، نمى‏توان دليل موجهى براى محلوظ كردن رديف «پ» در الگوى اول ارائه كرد.

اهميت و دلالت مصداق‏گزينىِ مبتنى بر خودشيفتگى در همجنس‏گرايى مردان را مى‏بايست در پيوند با موضوعاتى ديگر مورد بررسى قرار داد.

خودشيفتگى اوليه‏اى را كه ما فرض كرديم در كودكان وجود دارد ــ و يكى از اصول مسلّم نظريه‏هاى ما راجع به نيروى شهوى است ــ كمتر مى‏توان از راه مشاهده مستقيم درك كرد، اما با استنتاج از موضوعى ديگر مى‏شود بر آن صحّه گذاشت. اگر نگرش والدين مهربان به فرزندانشان را مورد بررسى قرار دهيم، درمى‏يابيم كه آن نگرش در واقع احيا و باز توليد خودشيفتگىِ خودشان است كه مدتها پيش كنار گذاشته بودند. چنان‏كه همگى مى‏دانيم، شاخص مطمئنى كه مبالغه [ جنسى و عاطفى در مورد مصداق اميال ] به دست مى‏دهد و ما پيشتر آن را نشان خودشيفتگى در مصداق‏گزينى دانسته‏ايم، بر نگرش عاطفى والدين درباره فرزندانشان غالب است. در نتيجه، آنان به نحوى مبرم تمايل دارند كه همه كمالات را به فرزندشان نسبت دهند ــ و البته مشاهده بدون اغراق، هيچ دليلى براى اين كار به دست نمى‏دهد ــ و تمام عيب و نقصهاى او را پنهان و فراموش كنند. (در حاشيه بد نيست اشاره شود كه انكار [ والدين در مورد وجود ] تمايلات جنسى در كودكان به همين نكته مربوط است.)

علاوه بر اين، آنان تمايل دارند كه تمام اكتسابات فرهنگى را كه خودشيفتگىِ خودِ آنها ملزم به رعايتشان شده است به نفع فرزندشان تعليق كنند و به نيابت از او مجدداً خواهان همان امتيازاتى شوند كه خود مدتها قبل كنار گذاشته بودند. فرزند آنان روزگارى خوشتر از روزگار والدينش خواهد داشت و مجبور به رعايت ضرورتهايى كه به زعم آنان در زندگى فوق‏العاده مهم هستند نخواهد شد. بيمارى، مرگ، چشم‏پوشى از لذت و محدود شدن اراده‏اش هرگز او را متأثر نخواهد كرد. براى خشنودى‏اش، قوانين طبيعت و جامعه ملغى خواهند شد و بار ديگر او واقعاً مركز و كانون جهان هستى خواهد بود: «اعليحضرت بچه»، همان‏گونه كه زمانى ما خود را تصور مى‏كرديم. كودك آن روءياهاى آرزومندانه‏اى را كه والدينش هرگز عملى نكردند تحقق خواهد بخشيد: پسربچه به جاى پدرش مردى متشخّص و قهرمان خواهد شد و دختربچه براى جبرانِ گرچه دير هنگامِ وضع مادرش با يك شاهزاده ازدواج خواهد كرد. در حساسترين نقطه نظام خودشيفتگى، يعنى جاودانگىِ «خود» كه سخت در مضيقه واقعيت است، كودك حكم مأمنى را دارد كه موجب آرامش خاطر والدين مى‏شود. مهر و محبت والدين، كه بسيار ترحّم‏انگيز و در اصل بچگانه است، چيزى نيست مگر خودشيفتگىِ احيا شده والدين كه وقتى به عشق به مصداق اميال تبديل مى‏شود خصوصيات سابق خود را قطعاً برملا مى‏كند.
پ

اختلالالتى كه خودشيفتگىِ اوليه كودك را در معرض خطر قرار مى‏دهند، واكنشهاى كودك براى محافظت از خويشتن در برابر آن اختلالات و مسيرهايى كه كودك در نشان‏دادن اين واكنشها ناگزير به آنها كشانده مى‏شود ــ اينها موضوعات مهمى هستند كه هنوز مورد تحقيق قرار نگرفته‏اند، ولى من قصد دارم فعلاً آنها را مسكوت بگذارم. ليكن مهمترين بخش اين موضوعات را مى‏

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی" يكي از مراجع تقليد شيعيان با اشاره به برخی سخنان مطرح شده مبنی بر نوشیدن آب توسط فرد روزه‌دار در شرایط اضطرار گفت: در دهان برخی انداخته‌اند اگر روزه‌دار زیاد تشنه شد می‌توان آب خورده و روزه گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نباید با دین مردم بازی شود تصریح کرد: می‌گویند روایتی در این زمینه وجود دارد؛ این روایت از نظر سند و دلالت زیرسئوال است و خلاف نظر اجمع علمای اسلام و ضرورت دین است.

آيت‌الله مكارم شيرازي افزود: اگر کسی مریض بود و توانایی نداشت اسلام اجازه می‌دهد روزه خود را افطار کرده و قضای آن را به جا آورد.
اين استاد حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: نمی‌توان هم روزه دار بود و هم آب نوشید تمام مسلمانان این کار را نادرست می‌دانند؛ امیدوارم برخی افراد مراقب حرف‌های خود باشند و نتیجه کار را بیان کنند و دعا می‌کنیم خداوند متعال همه را به راه راست هدایت بفرماید.

بانک ملی ایران درباره شیوه جدید کلاهبرداری افراد سودجو از دستگاه‌های پایانه‌ فروش (pos) هشدار داد.
بانک ملی ایران تاکید کرده است: بر اساس اطلاعات دریافتی افرادی با معرفی خود به عنوان کارشناس یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد بانک‌ها،اقدام به سوء استفاده می‌کنند.

این افراد با طرح عناوین متفاوت از جمله ایجاد امکانات و قابلیت‌های جدید (مانند انتقال کارت به کارت) بر روی پایانه‌های فروش اقدام به جمع‌آوری یا جابه‌جایی دستگاه‌های کارت‌خوان می‌کنند و همچنین با شناسایی مشتریان خاص که تراکنش‌های قابل ملاحظه‌ای بر روی پایانه‌های فروش دارند و با انجام تراکنش‌ها به بهانه‌هایی مانند انتقال وجه، آزمایش و … با جلب اعتماد مشتریان به اطلاعات کارت حساب بانکی و رمز مشتریان دست می یابند و مراحل کلاهبرداری و سوء استفاده‌های خود را تکمیل می‌کنند.

این افراد سودجو در مرحله اول ضمن مراجعه به فروشگاه، درخواست دریافت موجودی حساب خود از پایانه فروش فروشگاه را می کنند و پس از دریافت رسید به بهانه کافی نبودن موجودی از فروشگاه خارج می شوند و با استفاده از رایانه و چاپگر، رسید جعلی مشابه رسید فروشگاه را با مبلغ مشخصی که قصد خرید داشته‌‌اند، تهیه می‌کنند. در مرحله بعد با مراجعه مجدد به همان فروشگاه ، سفارش خرید کالا را می دهند و هنگامی که فروشنده در حال آماده کردن جنس است ، شخصاً به پایانه فروش مراجعه و با کشیدن کارت عابر بانک، مبلغ ناچیزی را به حساب فروشنده واریز و در فرصتی مناسب، رسید جعلی را با رسید مربوطه جابه‌جا کرده و به فروشنده تحویل می‌دهند و با دریافت کالا از فروشگاه خارج می‌شوند.

ضروری است دارندگان پایانه‌های فروش برای پیشگیری از مشکلات مذکور عملیات مربوط به خرید از طریق دستگاه‌ از قبیل کشیدن کارت، ثبت مبلغ، دریافت رسید خرید و گرفتن موجودی کارت را به جز ورود رمز کارت شخصاً انجام دهند و یا بر انجام عملیات نظارت دقیق داشته باشند.

آیت‌الله زنجانی در فتوای جدید خود می‌گوید: «با استناد به موثقه عمار و روایت مفضل ابن عمر از امام صادق (ع) که در باب ۱۶ وسایل‌الشیعه از ابواب «من یصح منه الصوم» آمده است، کسانی که روزه می‌گیرند ولی تاب و تحمل تشنگی را ندارند، فقط به اندازه‌یی که جلوی تشنگی‌شان را بگیرد می‌توانند آب بنوشند و در این حالت روزه‌شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.»

انتخاب نوشت: لازم به ذکر است نظر فقهی وی در رساله عملیه به این شکل نبوده و این نظر فقهی جدید وی است.

در همین حال اعتماد در حمایت از این فتوا نوشت: «آیت‌الله برقعی در پاسخ به این پرسش که این فتوا را از منظر فقه شیعی چگونه می‌بینید، گفت: مشابه چنین نظراتی در فقه ما بسیار است. همانطور که معظم‌له به کتاب وسایل‌الشیعه استناد کردند باید اذعان داشت که چنین احکامی در فقه ما بسیار است. همانطور که در فقه شیعی به احکام استناد می‌شود به عقل و اجماع نیز استناد می‌شود.

ایشان در ادامه خاطرنشان ساخت: در گذشته بسیاری از احکام محدود بوده و در زمان حاضر موضوعاتی مطرح می‌شود که در چنین روایاتی نیامده است یا نظرات سختگیرانه‌یی مطرح می‌شود که در فقه اسلامی، ما با چنین شرایطی رو به رو نبوده‌ایم. به نظرم چنین فتوایی در فقه شیعه بسیار داشته‌ایم. ما نمی‌توانیم سختگیرانه به احکام شیعی نظر داشته باشیم و فقط احکام را ملاک قرار دهیم و بگوییم که باید همان اجرا شود. در حالی که فقیه آگاه به زمانه می‌تواند با توجه به شرایط و زمانه احکام خود را بر پایه استدلال شرعی و عقلی فتوای خود را اعلام نماید. به‌طور مثال ما حکمی به نام ذوالعطاش داریم یعنی کسی که بسیار عطشان است. این فرد می‌تواند با رعایت جوانب روزه‌داری آب به قدر رفع عطش بنوشد و روزه او صحیح هم خواهد بود.

ایشان با تاکید بر این نکته که صدور چنین فتوایی شجاعت و تهور می‌خواهد اظهار داشت: ما نمی‌توانیم برای کسانی که مشکلی دارند فقط بگوییم که باید سفر برود تا بتواند روزه خود را نگیرد و تاکید کنیم که در هر حالی باید روزه گرفت. دین اسلام دین سخت و جمودی نیست. آیت‌الله زنجانی در صدور چنین حکمی پا را فراتر از حکم منصوص گذاشته و آن هم برای این است که مکلف بتواند وظیفه‌اش را انجام دهد.

آیت‌الله سید رضا برقعی مدرس در پایان خاطرنشان کرد: نباید از چنین احکامی تفسیر غلطی داشت و چنین احکامی ما در فقه شیعه بسیار داشته‌ایم. این حکم در راستای اجرای وظیفه شرعی مکلف اعلام شده است.»