نویسنده: فرنیا، محمد
قانون مدنی ایران در نتیجه مطالعات و تحقیقات عده از علما و فقها تقریبا در بیست سال قبل تدوین و به موقع اجراء عمل درآمده است قبل از وضع قانون مدنی قضات دادگستری از اصول و قواعد فقهی و فتاوای علما پیروی میکردند و چون استنباطات فقها در موارد مشابه مختلف بود دادرسان بر حسب عقیده و نظریه خود هر یک متابعت از یکی از آنان مینمودند و بدیهی است بر اثر این اختلاف آراء محاکم دچار تشتّت و اختلافات زیادی بود.
تصویب جلد اول قانون مدنی برای قوه قضائیه ایران تحول جدیدی محسوب میشد و مخصوصا در تغییر طرز تفکر قضات و وکلاء دادگستری اثر به سزائی داشته است و همچنین تدوین قانون مدنی در آراء دادگاهها تدریجا وضع تقریبا ثابتی بوجود آورد و به مرور زمان احکام محاکم بصورتی صحیح و منطقی درآمد در بدو اجراء قانون برای عده زیادی از دادرسان متابعت از قانون مشکل بود و مخصوصا چون عادت بروش خود داشتند به سهولت نمیتوانستند نظریات شخصی را کنار گذارده و منحصرا مطیع مواد قانون شوند ولی مراقبت وزارت دادگستری با صدور دستورهای مؤکّد و همچنین تعقیب انتظامی متخلفین به تدریج رعایت قانون را امر عادی و مورد قبول قضات و وکلا قرارداد.
جلد اول قانون مدنی در سال 1307 و جلد دوم و سوم آن در سالهای 1313 و 1314 به تصویب رسیده است ولی از حیث طرز تدوین و رعایت اصول قانونگذاری جلد دوم و سوم بر جلد اول قانون تقدم دارد زیرا این امر با جریان طبیعت انسانی باید توافق داشته باشد ولی عدم رعایت ترتیب نتیجه احتیاج شدیدی بود که بوضع قانون پیش آمده است ابتدا به تدوین جلد اول و بعد دوم و سوم مبادرت شده است بهمین علت ابتدا درباره جلد اول قانون مدنی و تطبیق مقررات آن با احتیاج امروز به بحث میپردازیم.
بطوریکه میدانیم یکی از شرائط قانون اینست که باید منافع اکثریت جامعه را تامین نماید. با آنکه وضع قانون مدنی ایران در موقع خود یکی از اقدامات بسیار مفید بشمار میرود ولی واضعین قانون در بسیاری موارد نتوانسته اند در وضع مقررات آن شرایط روز را در نظر بگیرند و صرفا همان مقرراتی که در کتب فقهی بر حسب احتیاج زمان خود منظور گردیده بود عینا مرتب و منظم کرده و موادی بر طبق عقاید و فتاوای اکثریت فقها بوجود آوردند و بهمین علت باستثناء قسمت ارث در غالب موارد قانون کافی نیست و یا بکلی امروز در عمل فایده و اثر خود را از دست داده و بی اثر شده است.
کشور ایران تا بیست سال قبل بطور کلی کشوری زراعتی بوده و از آن تاریخ تا کنون مختصر ترقی در قسمت امور صنعتی کرده و دارای صنعت ناقصی شده است . و همچنین از لحاظ ارتباط تجارتی بمیزان قابل ملاحظه ترقی کرده و بر صادرات و واردات افزوده شده است.
اگر وضع ارتباطات جامعه و طرق ارتباط و مواصلات را نیز مورد ملاحظه و دقت قرار دهیم خواهیم دید که در مدت بیست سال از این جهات نیز تغییرات مهمی در زندگانی مردم ایران ظاهر شده است. و همچنین بر اثر ارتباط بین افراد مردم یک شهر با افراد شهرستانهای مختلف مسائلی بروز و ظهور نموده و بعلت توسعه باب معاملات و سرعت انجام آن جهاتی پیش آمده و مشکلاتی به ظهور رسیده که همه آنها محتاج قانون و مقرراتی است تا از بروز تعدیات جلوگیری نماید و یا متضررین بوسیله قانون بتوانند احقاق حق بعمل آورند.
متاسفانه قانون مدنی درباره قسمت اعظم این مسائل و غوامض ساکت است.
وضع قانون اصولا برای رفاه جامعه است و یکی از شرایط آن اینست که باید قانون همواره با شرایط زمان موافق باشد و پا بپای ترقیّات جامعه و احتیاج آنان ترقی و تکامل یابد و هر گاه بر اثر مرور زمان و پیدایش وضع تازه قانون موجود اثر وضعی خود را از دست بدهد باید به تغییر آن همت گماشت. در قانون مدنی ایران از روز وضع و اجراء قانون تغییرات نامحسوسی بوجود آمده است ولی آن تغییرات اثر زیادی ندارد و نمیتواند احتیاج امروز جامعه را مرتفع سازد حال با توجه باین وضع مواردی از قانون مدنی را که احتیاج به تغییر یا وضع مقررات زیادتری دارد به نحو اختصار بیان مینمائیم.
1- از نظر زراعت ـــ قسمت اعظم ملت ایران را زارعین رعایا و ساکنین دهات تشکیل میدهند. و نیز اکثریت قریب باتفاق زارعین مالک زمین نیستند و در حقیقت به وضع مزدوری برای مالکین زراعت میکنند و این نیز مسلم است که وضع زندگانی آنان بسیار رقت بار و فرد زارع نمیتواند از آنچه بر اثر کار و کوشش که در مدت سال در روی زمین انجام میدهد حداقل معاش سالیانه خود و خانواده اش را تامین نماید. و نیز این معنی مسلم است که وضع جغرافیائی و آب و هوای ایران بر اثر وسعت خاک آن و تغییرات مناطق مختلف میباشد و بهمین جهت اقسام محصولات زراعتی آن نیز متغیر و متفاوت است. وضع عقب ماندگی زارعین ایران و اینکه تاکنون قانونی برای حمایت این طبقه و همچنین تامین حداقل ما یحتاج زندگانی آنان وضع نگردیده یکی از نقائص مهم قانون محسوب میشود در قانون مدنی ایران در فصل پنجم در مبحث مزارعه از ماده 518-تا 542 موادی برای مزارعه وضع گردیده است با مراجعه اجمالی باین مواد ملاحظه میشود که اصولا مقررات مربوط باین مبحث قابل تطبیق با وضع واقعی رعایای ایران نیست نه مالکین اراضی و نه رعایا اعمال خود را بر اصول این مواد قرار نمیدهند زارع مازندرانی و یا رعیت خوزستانی یا آذربایجانی و کرمانی از مقررات این قانون استفاده نمیکند.
بطوریکه از مجموع مواد مربوط به قسمت مزارعه مخصوصا ماده 541 قانون مستفاد میشود مقررات این مبحث برای زارعین املاک نیست بلکه با تقریبی مربوط به یک طبقه ثالثی است که بین مالکین املاک و زارعین دهات فاصله میباشند. در هر یک از ایالات ایران این طبقه نام مخصوصی دارند و در اطراف تهران آنها را گاوبند میگویند و بالنتیجه مقررات این مبحث مربوط به قراردادی است که بین مزارع و عامل منعقد میشود خواه عامل خود بامر زراعت اشتغال داشته باشد و یا طبق ماده 541 برای اجراء عقد مزارعه اشخاص دیگر را اجیر کند یا با دیگری شریک شود .
یکی از جهاتی که مقررات مبحث مزارعه را در قانون مدنی غیر عملی کرده است، ماده 519 میباشد زیرا در این ماده مقرر داشته که در عقد مزارعه حصّه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگری معین شده باشد احکام مزارعه بر آن جاری نیست.
اگر به طرز تقسیم محصول بین زارعین مازندران و گیلان از یکطرف و خوزستان یا آذربایجان و کرمان توجه شود ملاحظه خواهد شد که در هیچ یک از مناطق سهم زارع و مالک بنحو اشاعه معین نشده است و بعلاوه نوع زراعت نیز اثر مستقیم در طرز و تقسیم آن دارد.
مجموع مواد این مبحث میرساند که واضعین قانون نظری به واقعیات و طرز عمل و رفتار مالکین با زارعین ایران نداشته اند و فقط قصد آنان این بوده که در خصوص مورد مزارعه قانونی وضع نمایند.
از ماده 543 تا 545 قانون مدنی مربوط به مساقات است و بر طبق ماده 545 مقررات مربوط به مزارعه در مبحث مربوط به مساقات نیز لازم الاجری است . یکی از زراعتهای مهم ایران موضوع تربیت اشجار مثمره و تهیه میوه است که هم مصرف داخلی آن روز بروز رو به فزونی است و هم بعلت وضعیت جغرافیائی ایران و اینکه مناطق وسیعی از کشور استعداد تربیت میوه های مختلف دارد یکی از مواد مهمّه صادرات کشور ما را تشکیل میدهد.از نظر علمی و عملی هر گاه به موضوع توجه شود ملاحظه خواهد شد که اصولا امر زراعت در اراضی با تربیت اشجار مثمره فرق بسیار دارد و لازم بود در این قسمت مقررات روشن و قاطعی وضع شود تا وضع مالک زمین و درخت و زارع روشن شود و چون سه ماده مذکور فوق کافی بمقصود نیست عملا زارعین وضع خود را با مواد قانون تطبیق نمینمایند زیرا از این مواد استفاده نمیکنند.
2- از نظر گله داری ـــ کشور ایران به مناسبت وضعیت جغرافیائی و اجتماعی خود دارای مراتع و چراگاههای زیادی است قسمت مهمی از ساکنین آن بامر گله داری اشتغال دارند. مخصوصا قسمتهای ایل نشین کشور بکار گله داری و پرورش دام میپردازند و در شمال ایران مخصوصا سواحل بحر خزر گله داری رواج بسیار دارد و در نتیجه قسمتی از صادرات ایران را پشم و پوست تشکیل میدهد.
قانون مدنی ایران در مورد گله داری و روابط صاحبان اغنام و احشام با رعایا و کسانیکه عملا وظیفه دار تربیت اغنام هستند به کلی ساکت است و مقرراتی که باتکاء آن بتوان حدود و حقوق اشخاصی که باین امر حیاتی اشتغال دارند تامین نمود و وظایف آنانرا روشن ساخت در قانون وجود ندارد.
زارعین و کشاورزان و گله داران ایران بعلت فقدان قانون به وضع نامطلوبی گرفتارند و چون مالکین در مقابل زارعین آزادی عمل دارند بالطّبع اگر مالکی بخواهد به تناسب قدرت و نفوذ خود حقی از آنان تضییع نماید قادر خواهد بود.
در سال 1318 قانونی متضمن 4 ماده به تصویب مجلس رسید که بموجب آن به وزارت دادگستری اجازه داد که برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی و آبی یا دیمی بر اساس عوامل پنجگانه آب و زمین و کار و گاو و بذر با رعایت کیفیت آب و هوا آئیننامه تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده و همچنین طبق ماده 3 این قانون برای تعیین حدود شرایط گله داری و باغداری مقرر شد آئین نامه تنظیم و اجرا شود و بموجب ماده 2 برای حل اختلافات بین مالک و زارع مقرر شد که آئین دادرسی و مرجع مخصوصی که سریعا باختلافات رسیدگی نماید تنظیم شود.تصویب این قانون خود دلیلی است بر اینکه مقررات مربوط به مزارعه و مساقات در قانون مدنی وافی برای حل اختلافات مربوط به یکی از مهمترین موضوع حیاتی ملت ایران نیست ولی عملا آئین نامه های قانونی آن وضع نگردید و قانون مذکور تا کنون به موقع اجرا گذارده نشده است.
3- از نظر اجاره ـــ طبق ماده 467 مورد اجاره ممکن است انسان یا حیوان یا اشیاء باشد. در مدت بیست سالی که از عمر قانون مدنی ایران میگذرد مقدمات صنعتی شدن ایران بوسیله ماشین آلات مختلف فراهم شده است در موسسات صنعتی عده زیادی کارگر بکار اشتغال دارند و بر اثر اجتماع کارگران در اطراف ماشینها موضوع استخدام کارگر و مزد و شرائط صحی و بیمه و امثال این قبیل امور بوجود آمده است برای هر یک از شئون مختلفه مربوط به کارگران و روابط آنان با کارفرمایان در ممالک صنعتی قوانین وضع و موقعیت کارگران و وضع زندگانی آنان تامین و تثبیت گردیده است ولی مقررات قانون مدنی در مورد و شرائط کار و کارگری و هر چه مربوط باین امر حیاتی برای یک طبقه کثیری از مردم است بسیار کوتاه میباشد و قطع نظر از کارگران صنعتی برای سایر کارگران که ارتباطی با صنعت ماشینی ندارند نیز وافی نیست و همانطوریکه فوقا اشاره شد چون قانون مدنی بر اساس قواعد و مقررات فقه اسلامی بنا شده در دورانی که فقها و علما برای رفع احتیاجات جامعه متناسب با وضع زمان مقرراتی وضع کرده اند اساسا موضوع صنعت به پایه امروز ترقی و تحول نیافته بود و از آنجائی که صنایع در ممالک اسلامی دستی و صنعت گران فردی بکار اشتغال داشتند آنچه در قانون که خود آئینه افکار فقهاست ملاحظه میشود در خور کارگران صنایع دستی است. از توجه به مواد 512 تا 515 که در مورد اجاره اشخاص میباشد مراتب مذکور فوق ثابت میشود زیرا ماده 512 در مقام تعریف مستاجر-و اجیر و اجرت وضع گردیده و ماده 513 اقسام عمده اجاره اشخاص از قبیل خدمه و کارگرانرا بیان نموده و ماده 514 و 515 موضوع مدت اجاره از قرار روز یا هفته یا ماه و یا سال را معین کرده و رضای طرفین را برای ادامهء کار در انقضاء مدت اجاره لازم دانسته است با توجه بمواد مذکور فوق قانونی که در مورد بیمه کارگران وضع شده و همچنین طرح قانون کار که فعلا سیر قانونی شدن را طی مینماید این معنی محقق میشود که مواد موجود در قانون مدنی وافی برای رفع احتیاجات جامعه نیست و جامعه نمیتواند باستناد چند ماده منافع حیاتی خود را تامین شده بداند و بعلاوه جنبه حمایت و تامین منافع حیاتی از قبیل ساعت کار و سن کارگر و خطرات کار و غیره را نیز فاقد است.
همچنین در مورد اجاره اشیاء ـــ قانون مدنی از ماده 468 تا 506 در مورد اشیاء اعم از منقول یا غیر منقول مقرراتی دارد در صورتیکه اموال غیر منقول نیز مختلف است و شامل املاک زراعتی و معادن و مجر المیاء و خانه و مستغلات میباشد هر یک از این موارد خصوصیاتی دارد کیفیت و طبیعت هر یک مقتضی آنست که برای آن قانونی وضع شده باشد. و از آن جمله خانه های مسکونی است-و چنانکه میدانیم از نظر احتیاج از سال 1317 قانونی درباره تنظیم امور مربوط باجاره خانه ها وضع و اجرا گردیده است و اینک هم مقرراتی بعنوان آئین نامه در این مورد مجری است و طبق مقررات قانون سال 1317 و آئین نامه مربوط بامر اجاره قسمتی از مقررات قانون مدنی در مورد خانه ها موقتا ملغی گردیده است ولی احتیاج جامعه بداشتن قانونی در این مورد اقتضای آنرا دارد که قانون ثابتی در این باره وضع شود و همین امر عدم مطابقت و نارسائی مقررات قانون مدنی را با وضع زمان مدلّل میدارد.
در قسمت مسائل حمل و نقل در قانون مدنی مواد 507 تا 511 و 516 تا 517 مقرراتی برای امور مربوط باجاره حیوانات و متصدیان حمل و نقل اعم از راه خشکی یا آب و یا هوا وضع گردیده است ولی این مقررات کافی نیست زیرا :
اولا ـــ امروز حیوانات از قبیل اسب و الاغ و شتر سهم ناچیزی را در کار حمل و نقل بعهده دارند و ثانیا در زمان وضع قانون مدنی نیز قسمت اعظم وسایط نقلیه بوسیله ماشین انجام میشد و از آن تاریخ نیز پیشرفت های زیادی در این زمینه حاصل شده و امروز راه آهن و هواپیما در امر حمل و نقل و ارتباط طرق مواصلات سهم بسزائی دارند. مخصوصا در قانون تجارت در باب هشتم از ماده 377 تا 394 موادی راجع به حمل و نقل در حدود اختیارات و مسئولیتهای متصدیان این امور و حقوق و وظایف صاحبان کالا وضع گردیده و این مواد در جای خود نارسائی قانون مدنی را جبران کرده است.
........................
در شماره پیش مواردی از قانون مدنی را در قسمت مزارعه و مساقات و اجاره مورد بحث قرار دادیم و بطور کلی متذکر شدیم که قانون باید منافع اکثریت جامعه را تامین نموده و با شرایط زمان و مکان تناسب داشته باشد و هر گاه وافی مقصود و یا نارسا باشد به تناسب پیشرفت تمدن و ترقیاتیکه در شئون مختلفه جامعه حاصل میشود تغییر کند اینک به شرح قسمت های دیگر از قانون مدنی در موضوع بیع، موارد عدم نفوذ معامله ، ضمان و رهن میپردازیم.
4 - از نظر بیع ـــ از مجموع مواد مبحث اول از فصل اول از باب سوم قانون مدنی در خصوص بیع چنین مستفاد میشود که مقنن در موقع تدوین قانون فرض موردی را کرده که فروشنده و خریدار در محل وقوع عقد بیع حاضر بوده و به کلیه شرائط و مشخصات مبیع و ثمن وقوف کامل حاصل نمایند مخصوصا حقوق ناشیه از خیارات از قبیل خیار مجلس ،خیار شرط ،خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف ، غبن و عیب و غیره که در غالب آنها فوریت شرط حتمی استفاده از آن است وقتی ممکن است مورد استفاده فروشنده یا خریدار واقع شود که طرفین بتوانند با یکدیگر تماس حاصل نموده و باسرع اوقات فسخ معاملات را به اطلاع دیگری برسانند در حالیکه صور دیگر بیع نیز در تاریخ تدوین قانون وجود داشته و در مدت بیست سال که از تاریخ اجراء قانون میگذرد موضوع خرید و فروش نیز بتدریج تحول یافته است و مخصوصا در مورد تجارت داخلی و خارجی تغییرات مذکور بیشتر احساس میشود.
توسعه طرق مواصلات و سرعت عمل در پیشنهادهای خرید و فروش بعلت نوسان قیمتها که ملازمه با اتخاذ تصمیم فوری از هر دو طرف دارد از اموری است که در نتایج حاصله از معاملات دخالت تام و تاثیر قطعی دارد. و مخصوصا انجام معاملات بوسیله مکاتبات فصل مخصوصی در مقررات بین المللی تشکیل داده است مقررات قانون مدنی غالبا فروشنده و خریدار را در مقابل هم و هر یک را مسئول عواقب اعمال خود در صورت تخلف از مقررات مربوط به معامله قرار داده در صورتیکه در بازار معاملات داخلی و خارجی مملکت اشخاص و موسسات دیگری از قبیل بیمه گر برای جبران خسارات در موارد سرقت و خراب و فاسد شدن اموال و امتعه از بین رفتن آنها بر اثر غرق در موارد حادثه یا جنگ و نیز بانکها در امور مربوط بوصول بهاء اجناس و تبدیل ارزهای ممالک مختلف با پول رایج کشور و حق العمل کار و واسطه و دلال و متصدی حمل و نقل وجود دارد که هر یک در جای خود وظایفی را بعهده دارند که در صورت وقوع حادثه یا تحقق شرط معین عهده دار جبران خسارات یکی از طرفین میباشند و با وجود بیمه در معاملات بدیهی است استفاده از یک عده از خیارات پیش بینی شده در قانون عملا تحقق نخواهد یافت برای مثال دو مورد را در تجارت داخلی و خارجی متذکر میشویم.
اول ـــ تاجر خریدار تهران اراده مینماید که از آذربایجان روغن خریداری کند. بوسیله تلگراف مقصود خود را به طرف معامله خود پیشنهاد مینماید و مظنّه روز و کیفیت و کمییت جنس و مدت تحویل را استعلام می کند و فروشنده بوسیله تلگراف جواب میدهد هر گاه خریدار با تلگراف دیگر انجام معامله را تأیید نماید فروشنده جنس را بوسیله متصدی حمل و نقل حمل و در مقابل حوادث یا فساد آنرا بیمه میکند ثمن مورد معامله و سایر هزینه های دیگر را بوسیله برات حواله میدهد و یا اوراق حمل را نزد بانک مقصد ارسال میدارد و خریدار برای دریافت کالا باید بها آنرا به بانک پرداخته و جنس را از متصدی حمل تحویل گیرد. چنانچه جنس مورد معامله در بین راه بعلت سرقت جزئا یا کلا از بین برود و یا بعلتی فاسد شود و یا دیرتر از موعد مقرر بمقصد برسد خریدار نمیتواند از مواد 409 و 410 و 422 و 444 قانون مدنی به طرفییت فروشنده استفاده نماید و فقط میتواند از بیمهگر و متصدی حمل جبران خسارات را بخواهد.
ولی هر گاه بر اثر اتفاقاتی مثلا قیمت جنس مورد معامله در محل اقامت فروشنده تنزّل نماید و این امر موجب ضرر خریدار و تغییر رأی او بشود و معامله را کتباً یا تلگرافاً فسخ نماید در حالیکه جنس حمل شده است و خریدار بها مورد معامله را حسب حواله فروشنده به بانک یا محال له دیگری نپردازد و اختلافی بین فروشنده و خریدار حادث شود این اختلاف چگونه باید حل شود؟در این موضوع سه فرض مورد ملاحظه است:
فرض اول اینست که عقد معامله در ضمن مکاتبه در تاریخی که خریدار شرایط فروش را قبول و ضمن نامه یا تلگراف تایید نماید واقع شده در این صورت خریدار حق فسخ معامله را ندارد.
فرض دوم اینست که در تاریخی که نامه فروشنده به خریدار واصل شود عقد واقع شده و اگر قبل از آن تاریخ معامله را فسخ نماید مجاز خواهد بود.
فرض سوم اینست که ملاک تاریخ وصول نامه فروشنده به محل اقامت خریدار است که در همان تاریخ عقد واقع میشود و در فاصله زمان از تاریخ ورود بمقصد تا تاریخ وصول به خریدار هر اتفاقی رخ دهد که منجر به فسخ معامله از طرف خریدار شود تاثیری در عقد ندارد.
دوم ـــ تاجر ایرانی خریدار جنس از کشور بیگانه میشود قبلا بوسیله اطاق بازرگانی کشور خود تحقیقات لازم را برای بدست آوردن فروشنده جنس معمول میدارد. احیانا به نماینده فروشنده در کشور مبدا مراجعه میکند و بوسیله تلگرافات عدیده که بین طرفین مخابره میشود از شرائط معامله را با تهیه اعتبار غیر قابل برگشت باین نحوه که 25 درصد قبلا پرداخته فروشنده جنس را با تهیه تصدیق مبداء و انجام بیمه از نظرهای مختلف و فاکتور بوسیله کشتی حمل اوراق مربوطه را به بانک مبداء تحویل 75 درصد بقیه را دریافت میدارد بانک آن اوراق را نزد بانک محل خریدار میفرستد خریدار اوراق را از بانک تحویل گرفته و سپس با پرداخت حقوق گمرکی آن را از گمرک خارج و حمل به مرکز خواهد نمود.چنانچه در خلال مدت حمل اتفاقی رخ نماید و اجناس مورد معامله بعضا یا کلا تلف شود یا تاخیری در وصول بمقصد حاصل گردد که متضمن ضرری برای خریدار باشد خریدار حق رجوع به فروشنده ندارد و مسلما از خیارات مختلف استفاده نخواهد نمود. بطوریکه ملاحظه میشود جریان داد و ستد داخلی و یا خارجی با تطبیق مورد با مثالهای فوق به هیچ وجه با مقررات قانونی مدنی مطابقت ندارد. خاصّه آنکه اقسام صور دیگر مثل معاملات تهاتری نیز مورد اجرا و عمل میباشند که هر یک در جای خود انجام تکالیف خاصی را به عهده خریدار یا فروشنده محوّل نموده و تخلفات و یا اشتباهات هر یک جبران شود. در عمل بسیار مشاهده شده است که تجار اختلافات ناشی از معاملات داخلی یا خارجی خود خود را در محاکم با مواد قانون مدنی تطبیق و بطرح دعوی میپردازند و حال آنکه مقررات مذکور با مقاصد آنها قابل تطبیق نیست و محاکم در حل مشکلات عاجز میشوند و این ناشی از اینست که مقررات و فروض قانون با صور مختلفه معاملات مطابقت ندارد و قانونگذار هم مقرراتی برای معاملات از طریق مکاتبات داخلی در نظر نگرفته.
موارد عدم نفوذ عقود طبق اصول مسلمی که مورد قبول تمام قوانین مدنی کشورهای جهان است.
موجبات بطلان عقود سه امر است : ــ تزویر - اشتباه - تهدید و اکراه. ولی قانون مدنی تزویر را از عداد عوامل سه گانه خارج نموده ماده 199 مقرر میدارد که اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .
به طوریکه از مفاد ماده مذکور استنباط میشود قانونگذار فقط تدلیس را در خرید و فروش ممکن الوقوع فرض کرده در حالتی که در کلیه عقود ممکن است یکی از طرفین موجبات فریب طرف دیگر را فراهم سازد بدیهی است باید رضای حاصل در اثر فریب نیز نافذ نباشد و این نقض قانون موجب ضررهای جبران ناپذیر برای فریب خوردگان میباشد.
5 - از نظر ضمان ـــ موضوع ضمان در جریان معاملات و تعهدات افراد مقام بسیار مهم و مؤثّری را حائز است و جای آن داشت که قانونگذار نسبت به این موضوع توجه کامل معطوف میداشت متاسفانه مقررات اساسی این موضوع که در قسمت اول و دوم فصل چهارم قانون مدنی جای گرفته با مقررات ضمانت در باب دهم قانون تجارت تضاد دارد باین معنی که طبق ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمّه مضمون عنه برای و ذمّه ضامن بمضمون له مشغول میشود و در واقع ماده مذکور ضمان را نقل ذمه به ذمه دانسته است و حال آنکه طبق صریح ماده 401 قانون تجارت که مقارنت زمانی با قانون مدنی در تصویب دارند ضمان را ضم ذمه به ذمه دانسته است (قانون مدنی در سال 1307 و قانون تجارت در اوایل سال 1311 بتصویب رسیده است) و به موجب این ماده ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید و این معنی در ماده 403 و 404 و 512 قانون تجارت تکرار و تأیید شده است
تردیدی نیست دخالت ضامن در تعهدات افراد به منظور ایجاد اطمینان بانجام تعهد میباشد و باز مقصود این است که مضمون له وسیله بیشتری برای استیفای حق خود در اختیار داشته باشد با توجه باین اصل ملاحظه میشود که ماده 690 قانون مدنی اثر اطمینان بخش عقد ضمان را در صورتی که ضامن پس از انجام عقد ضمان معسر شود از بین برده است زیرا ماده مذکور تصریح نموده که (ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت)این تضاد در غالب مواد هر دو قانون ملاحظه میشود از جمله در ماده 707 قانون مدنی که ابراء ذمه مضمون عنه را از مضمون له مجوز ابراء ذمّه ضامن ندانسته در صورتیکه ماده 408 قانون تجارت متذکر است باینکه هر گاه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری میشود.در مقام مقایسه بین مقررات ضمان در قانون مدنی و تجارت ملاحظه میشود که مقررات قانون تجارت رجحان بسزا دارد زیرا استحکام معاملات و تعهدات افراد را به بهترین وجهی تامین مینماید. و با توجه به تعارضی که بین دو قانون حاصل شده و اینکه قانون تجارت در زمان موخر بتصویب رسیده است بعقیده نگارنده آن قسمت از مواد قانون مدنی که مخالف قانون تجارت است باید نسخ شده تلقی شود.
6 - از نظر رهن ـــ قانون مدنی در مورد رهن مقرراتی دارد که با قانون تجارت مشابه است با این توضیح اولا: ماده 881 قانون مدنی مشعر است به اینکه هر گاه حاصل فروش مال مورد رهن کمتر از طلب مرتهن باشد مرتهن میتواند برای نقیصه به راهن رجوع کند ماده 782 حاکی از این است که در صورت افلاسِ راهن مرتهن اجازه دارد با غُرما شریک شود و این معنی از ماده 516 قانون تجارت نیز مستفاد میشود و در قسمت اخیر این ماده مقرر شده که اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده واحده قانون مصوب 26 مرداد 1320 مقررات مذکور فوق را نسخ کرده است زیرا در ماده 34 قانون ثبت تصریح شده که در کلیه معاملات شرطی و رهنی مزایده مال مورد وثیقه از مبلغ دین بعلاوه اجور عقب افتاده شروع میشود و چنانچه خریداری پیدا نشد همان مال عینا به طلبکار انتقال داده میشود بنابراین حق رجوع طلبکار نسبت به بقیه طلب احتمالی به راهن اسقاط شده و نتیجتا مقررات ماده 781 و 782 قانون مدنی و 516 و 518 قانون تجارت ملغی گردیده است.
تبصره 3 ماده واحده در مورد معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط ، رهن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام و یا زیان دیر کرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید و تبصره مذکور اساس انتقال مال منقول ذمهء مرهونه را به طلبکار باطل کرده و این مخالف قسمتی از ماده 777 قانون مدنی است که به موجب آن اجازه داده است که مرتهن با داشتن وکالت از راهن بتواند از عین مرهونه طلب خود را استیفا کند.
ماده 34 مکرر قانون ثبت یک نوع رهن احتمالی ایجاد و به معامله کننده اجازه داده که مال مورد وثیقه و رهن را با قید حق بستانکار مقدم برای وامهای دیگر وثیقه قرار دهد. تحقق واقعیت این نوع رهن و استیفاء طلب طلبکار موخر احتمالی و موکول بفروش مورد رهن و بقاء و عدم بقاء مازاد قیمت برای پرداخت دیون بعدی راهن است.
به طوریکه از مجموع مواد این قانون استفاده میشود معلوم میگردد که مواد مربوط برهن از قانون مدنی وافی برای رفع احتیاجات جامعه نبوده و سرعت جریان معاملات اقتضای آنرا داشته است که وثائق زیادتری برای معاملات ایجاد و موجبات تسهیل معاملات فراهم شود.
پایان قسمت اول
مجله کانون وکلای مرکز ــ سال اول تیرماه 1327 شماره دوم و سوم
نظرات شما عزیزان:
