نویسنده: فرنیا، محمد
در شماره های قبل قسمتی از مواد قانون مدنی را که از نظر احتیاجات فعلی ناقص یا نارسا میباشد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم اینک در باب قسمت دیگر بحث خواهیم نمود.
7 - از نظر تسبیب ـــ در فصل دوم از باب قانون مدنی ماده 307 موارد ضمان قهری را قانونگذار توضیح کرده و به شرح آن ماده امور ذیل موجب ضمان قهری است : 1- غصب 2- اتلاف 3 - تسبیب 4 - استیفاء
آنچه در این ماده بیشتر مورد نظر دقت میباشد تسبیب است. در ماده 331 قانون چنین مقرر داشته که هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید و همچنین از مفاد مواد 332 که میگوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند باو باشد.
بخوبی مستفاد میشود که مقنّن در انواع و اقسام ضررهائی که از جانب مردم به یکدیگر وارد میشود فقط ضررهای مادی که موجب اتلاف مالی شود اعم از آنکه عمدا یا سهوا وارد شده باشد قابل جبران دانسته و نیز در قسمت آخر ماده 728 آئین دادرسی مدنی تصریح نموده است باینکه ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.
ولی قانون موضوع ضررهای معنوی که از اعمال ناروای اشخاص به یکدیگر وارد میشود مورد توجه قرار نداده است حصر مورد به ضررهای مادی و مالی سبب آن شده است که مردم در اعمال روزانه خود بدون توجه باین که ممکن است آن اعمال موجب اضرار غیر از جهت مادی و معنوی گردد هر اقدامی که برای خود متضمن جلب منفعت یا دفع ضرر بدانند بدون اندیشه و تعمّق در نتایج حاصله از آن برای دیگران بآن اقدام مبادرت می کنند و این عنان گسیختگی را آزادی نام میدهند نارسائی قانون و محصور بودن مسئولیت به موردی که ضرر مادی و قابل تقدیر و تقویم باشد سبب شده است که دادگاهها در این موارد به ظاهر ماده قانون اکتفا کرده و متضرّرین موفق به جبران خسارت وارده نکردند و از این جهت جان و مال و حیثیت و شرافت اشخاص دائما در معرض تعدی دیگران قرار میگیرد. پیشرفت تمدن و اختراعات که دائما موجب تحول در زندگانی افراد جوامع میشود همواره تغییراتی در زندگانی مادی و معنوی افراد ملل ایجاد مینماید و به تناسب این تحول و تغییر روابط افراد با یکدیگر دائما در تزاید است و خاصیت اجتماع همین است و از طرفی چون شدت ارتباط و سرعت آن که خود زائیده وسایل ارتباط است موجب اصطحاک منافع افراد میگردد و در نتیجه زیان وارد از طرف اشخاص به یکدیگر تنوع یافته و زیاد میشود و اگر در این موارد نامی از زیان معنوی برده میشود وقتی به نتایج حاصله از ورود زیان معنوی توجه شود ملاحظه خواهد شد که غالبا زیان معنوی سبب زیان مادی میگردد حقیقت یکی است و مفاهیم و مصادیق تغییر مینماید.
دادگاه های ممالک دیگر مخصوصاً قضات دیوان کشور آنان تحولات زمان را همواره مورد نظر قرار میدهند و قوانین موجود را هر چند کاملا تطبیق ننمایند بر وفق مقتضیات زمان و مکان که از عادات و اخلاق و روابط مردم کشورشان با یکدیگر سرچشمه میگیرد تفسیر و تطبیق مینماید متاسفانه این روش در ایران مورد نظر و توجه دیوان کشور نیست و به همین جهت اخیرا وزارت دادگستری با توجه باین موضوع طرح قانونی متضمن 26 ماده پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده است و طرح مزبور کمییت و کیفیت خسارات مادی و معنوی وارده بر اشخاص را مبتنی بر اصل تسییب از قانون مدنی که مبنای اساسی برای جبران خسارات میباشد شناخته و زیان معنوی را قابل تقدیر فرض کرده و همچنین قسمتی از طرح مذکور اختصاص به حمایت طبقه کارگر در مقابل مسئولیتهای مدنی کارفرمایان داده و چون این طرح از نظر موضوع آن مهم و در قوانین ما تازگی دارد بشرح قسمتهای مهم آن میپردازیم.
ماده 1- طرح قانون مشتمل بر سه قسمت است قسمت اول راجع به کسی که بدون حق و بطور نامشروع عمدا یا در نتیجه غفلت یا بی احتیاطی به جان و مال و سلامتی و آزادی و یا بهر حق دیگری لطمه وارد کند باید آن را جبران کند قسمت دوم مربوط است به کسی که بر خلاف قانونی که برای حمایت دیگری وضع شده رفتار نماید چنین کسی مسئول جبران زیان ناشی از عمل خود میباشد قسمت سوم در باب کسی است که عمدا یا بواسطه اعمال مخالف عادات و اخلاق باعث زیان دیگری گردد آنچه از ماده اول قانون استنباط میشود زیان حاصله در اثر اعمال ناروای اشخاص به هم نوعان خود مادی میباشد ولی در ماده 8 در باب جبران زیان معنوی تصریح شده باینکه کسی که به منافع شخصی او (از قبیل شرافت حیثیت خانوادگی و شغل و امثال آن) و وضعیت آینده او لطمه وارد شود میتواند در صورت اثبات تقصیر مطالبه کلیه زیان وارد شده را بنماید بعلاوه اگر اهمیت خاص ؟؟؟ تقصیر ایجاب نماید زیان دیده میتواند مبلغی نیز بعنوان خسارت معنوی مطالبه کند.
موضوع تسبیب در این دو ماده تشریح و مسبِّب هر نوع ضرری از مادی و معنوی اعم از آنکه در نتیجه عمد یا غفلت یا بی احتیاطی یا مخالفت با قانون و یا اعمال مخالف اخلاق حسنه باشد مسئول شناخته شده و باید جبران خسارات زیان دیده را بنماید.
گاه ممکن است حالات و کیفیّات خاصی رخ نماید که تقدیر میزان زیان واقعی ممکن نباشد مثل موردی که شخصی بواسطه پاره ای انتشارات مخالف اخلاق حسنه به حسن شهرت طبیب یا نقاش یا موسیقی دانی لطمه وارد آورد و در نتیجه از مراجعین یا مشتریان زیان دیده کم شود بدیهی است در این موارد تعیین میزان واقعی زیان مشکل خواهد شد برای رفع اشکال و حصول قدر متیقن در ماده دوم مقرر شده که اگر تعیین میزان واقعی زیان ممکن نباشد دادگاه با در نظر گرفتن حالت عادی قضیه و اقدامایتکه از طرف زیان دیده بعمل آمده است عادلانه میزان آن را تعیین خواهد کرد نکته قابل توجه در قسمت دوم ماده اول در تعیین مواردی است که ممکن است زیان از طرف کسی بدیگری وارد شود و آن مربوط بموردی است که کسی بر خلاف قانونی که برای حمایت دیگری وضع شده رفتار نماید مورد مذکور راجع است بقوانینی که برای حمایت کارگران در مقابل اعمال خلاف قانون کارفرمایان و همچنین قانون بیمه آنان و قوانینی که برای حمایت صغار و مهجورین و یا کشاورزان وضع گردیده و یا در آینده وضع شود بدیهی است در قوانینی که راجع باشخاص وضع شده یا بشود قسمتی از اعمال مخالف قانون اشخاص جزایش در قانون پیش بینی شده است ولی تمام اعمال مخالف قانون اشخاص جزایش در قانون پیش بینی شده است ولی تمام اعمال مخالف قانون عمدی یا غیر عمدی اشخاص را نمیتوان بوسیله وضع قانون تعدید نمود و از طرفی بمقتضای زمان نیز مفهوم اعمال زیان آور تغییر میکند بنابراین قسمت دوم ماده 1 قانون اساس ضمانت اجرائی ممانعت از اعمال ناروای صاحبان قدرت را تحکیم نموده است.
در مورد تعیین میزان زیان و تشخیص کیفیّت و کمیّت آن طرح مذکور دادرس دادگاه را مشخِّص قضیه قرار داده و او را از ارجاع امر به کارشناس باز داشته است.
مسلّم است تصمیم دادگاه بهتر از کارشناس میباشد. چه آنکه اولا قاضی خود به امور زندگانی جامعه بصیر و در اثر رسیدگی بهتر به حقیقت امر آگاهی حاصل مینماید و مسائلی که ضمن رسیدگی بر دادرس واضح میشود بر کارشناس کاملا مستور خواهد بود. و ثانیاً عدم ارجاع به کارشناس خود وسیله تسریع در رسیدگی و خاتمه کار میباشد و آنچه تا کنون در مورد محاکمات دیگر به کارشناس ارجاع گشته و یا میشود در بسیاری از موارد علاوه بر طولانی گشتن محاکمه ، موجب حصول نتایج نامطلوب و خلاف واقع هم میباشد و این هم ناشی از عدم توجه مجریان قانون در انتخاب کارشناس و عدم دقت در شایستگی علمی و اخلاقی آنان است .
ماده 10 و 20 در مورد تشخیص مسئولیت اطفال و مهجورین و اشخاص مختل المشاعر میباشد. ماده 10 مقرر داشته اطفالی که هفت سال تمام ندارند مسئول جبران زیان وارده بدیگری نیستند. کسانی که بیش از هفت سال دارند ولی به 18 سال تمام نرسیده اند در صورتی که در موقع وارد آوردن زیان قوه ممیزه کافی برای درک مسئولیت نداشته باشند، مسئول جبران زیان وارده بدیگری نمیباشند و همین حکم درباره اشخاص لال و کر جاری است و ماده 20 تصریح میکند باین که کسی که در حال بی اختیاری یا ابتلاء بمرض اختلال مشاعر به نحوی که به کلی سلب ارادهء از او شده باشد زیان به کسی وارد آورد مسئول آن نیست و اگر در اثر استعمال نوشابه الکلی با وسایل متشابه دیگر خود را در معرض چنین حالتی به طور موقت در آورد نسبت به زیان ناشی از عمل بر خلاف حق مسئول میباشد و مسئولیت آن مانند مسئولیت از غفلت میباشد و در صورتیکه بدون تقصیر دچار چنین حالتی شود هیچ مسئولیتی دامن گیر او نخواهد بود.
بدیهی است که اشخاصی که بعلت صفر و یا مرض دائم یا موقت قوای عقلانی خود را از دست داده اند نباید مسئول جبران زیان ناشی از اعمال خود شناخته شوند ولی در عین حال اشخاصی که وظیفه دار حمایت از این قبیل اشخاص میباشند در صورت قصور و یا تقصیر در اجرای وظایف خود مربوط بامر حفاظت از دیگری مسئول شناخته خواهند شد. و بهمین نظر در ماده 12 تصریح شده کسیکه بموجب قانون صغیر یا شخصی را که وضعیت دماغی و یا جسمی او مستلزم مواظبت است تحت مراقبت دارد، مسئول زیانی است که از عمل خلاف قانون اشخاص نامبرده باشخاص ثالث وارد میگردد. همین مسئولیت متوجه شخصی است که در اثر عقد قرارداد عهده دار مراقبت میگردد ولی هرگاه شخص مراقب وظایف مراقبتی خود را انجام دهد و زیان وارد با فرض بذل مراقب ناگزیر و حتمی الوقوع باشد تکلیف جبران زیان ساقط میگردد.
دادگاه ها در مورد رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال ناروای اشخاص اختیارات نامحدود دارند و تشخیص وارد شدن زیان بزیان دیده و کیفیت شدّت و ضعف زیان و میزان و مبلغ آن به نظر دادگاه ها است و مخصوصاً دادگاه ها باید تمام اطراف و جوانب قضیه را مورد دقت قرار دهند. بهمین نظر در ماده 19 مقرر داشته که اگر انصاف و عدالت اقتضا کند دادگاه میتواند شخص غیر ممیّز را نیز به جبران تمام یا قسمتی از زیانی که وارد نموده است محکوم نماید. ممکن است زیان دیده عمداً رفتاری کند که موجب شدّت اثر زیان شود. مثل اینکه کسی جراحتی بدست دیگری وارد سازد و مجروح عمداً از معالجه خودداری کند و جراحت موجب سیاه شدن استخوان دست او گردد که عاقبت منتهی به بریدن دست زیان دیده شود. بدیهی است خسارت جراحتی که التیام یابد به مراتب کمتر از خسارت فقدان یک دست میباشد و یا زیان دیده اعمال تحریک آمیزی بجا آورد که موجب تشدید زیان شود در این موارد دادگاه میتواند اساسا حکم بزیان ندهد.
گاه اتفاق میافتد که وضع زندگانی و دارائی زیان وارد آورنده نامساعد میباشد و اگر زیان واقعی را دادگاه مورد حکم قرار دهد زیان وارد آورنده قادر به پرداخت آن نخواهد بود یا اگر قدرت پرداخت هم داشته باشد اجراء حکم موجب بی چیزی و فقر محکوم خواهد شد در این موارد دادگاه اختیار دارد وضعییت زندگانی زیان وارد آورنده را در نظر گرفته و مبلغ آن را تخفیف دهد.
ماده 4 طرح قانونی موارد مذکور فوق را باین شرح توضیح مینماید دادگاه میزان زیان را تخفیف داده یا اصلا حکم بجبران آن ندهد وقتی که زیان دیده رضایت به زیان داده و یا با اعمالی مثل تحریک که مشار الیه مسئول آنها شناخته میشود به ایجاد زیان یا به اضافه شدن آن کمک نموده یا وضعیت زیان وارده آورنده را تشدید کرده باشد وقتی که سبب وقوع زیان عمده یا غفلت مهم نبوده و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی مدیون میشود دادگاه میتواند میزان آنرا تخفیف دهد.
زیان ممکن است دفعی یا استمراری باشد مثل اینکه بر اثر زیان سلب قدرت کار از زیان دیده شود و با آنکه بر اثر زیان وارده زیان دیده که متکفل زندگانی خانواده خود است از بین برود دادگاه هم میتواند پرداخت آنرا از طرف زیان وارد آورنده بطور استمراری مورد حکم قرار دهد. و همچنین اگر در موقع صدور حکم میزان واقعی زیان مشخص نباشد دادگاه مبلغی را در نظر خواهد گرفت هر گاه در آتیه معلوم شود که میزان خسارت بیش از آن بوده که دادگاه حکم بآن داده است برای دادگاه حق تجدید نظر تا مدت دو سال باقی میباشد و باین منظور ماده 6 مقرر نموده که اگر در اثر آسیبی ببدن یا به سلامت وارد شده قوه کار زیان دیده کم شود یا از بین برود یا موجب افزایش ما یحتاج زندگاین او شود زیان دیده حق دریافت مخارج و زیان خواهد داشت.
دادگاه جبران زیان را با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری با پرداخت مبلغی تعیین مینماید و اگر جبران زیان بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه بچه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از زیان وارد آورند تامین گرفت با دادگاه است اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر از حکم را خواهد داشت.
زیان معنوی ممکن است از شخص تجاوز و بدیگران نیز سرایت نماید مثل اینکه زیان دیده بر اثر آن فوت نماید و خانواده او بی سرپرست شوند در این مورد نیز زیان وارد آورنده مکلف است هزینه زندگانی و تربیت اطفال زیان دیده را نیز بپردازد. بدیهی است در این موارد دادگاه ها باید موقعیت زندگانی زیان دیده و کیفیت مزاج او در حال سلامتی و سن او و مدتی را که عادتا اگر زیان وارد نشده بود او به زندگانی ادامه میداد در نظر گیرد و مبلغ متناسبی بعنوان زیان معنوی برای خانواده او تعیین نماید.
ماده 7 در این مورد میگوید: دادگاه با در نظر گرفتن کیفیات خاصه قضیّه میتواند در صورت ایراد آسیب به بدن و یا به سلامت بنفع زیان دیده و در مورد مرک به نفع خانواده او بطور عادلانه مبلغی بعنوان زیان معنوی حکم بدهد.
حق مطالبه زیان معنوی قابل معامله یا انتقال نیست مگر اینکه در ضمن قرارداد آنرا قبول کرده و یا آنکه در دادگاه طرح شده باشد.
زن یا دختری که بواسطه اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن آنها حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده و یا نسبت به آنها جنحه یا جنایتی راجع به عفت عمومی ارتکاب شده باشد میتواند از مرتکب مطالبۀ زیان معنوی نماید.
موضوع اعمال منافی عفت و اغفال دختران و وارد کردن زنان به اعمال منافی عفت (با آنکه قوانین جزائی برای جلوگیری از آن وضع شده متاسفانه نهایت شیوع را دارد و تعقیبی که از بدکاران بعمل میآید کاملا جنبه شخصی داشته و بهمین جهت موثر در جلوگیری از آن نیست.
نکته جالب توجه در طرح قانونی مورد بحث موضوع تضامنی بودن مسئولیت زیان وارد آورندگان در مقابل زیان دیده میباشد. این نکته مسلم است که غالبا زیان وارد واقعی بعلت نفوذی که در زیردستان خود از قبیل رعیت، کارگر، اجیر یا مامور و غیره دارد بوسیله آنان اعمال ناروای خود را به موقع اجراء میگذارد و بعلت فقر و عسرت حکم دادگاه به زیان مباشر قابل اجرا نیست مخصوصا در مورد زیانهائی که رانندگان و سائط نقلیه به اشخاص وارد میآورند غالبا بر حسب دستوری است که مالک وسیله نقلیه بر خلاف قوانین به راننده میدهد،از قبیل سرعت حرکت برای استفاده بیشتر وی،بارگیری زائد بر ظرفیت و غیره فعلا اشخاصی که هدف بی مبالاتی یا بی احتیاطی رانندگان واقع شده یا میشوند، نمیتوانند جبران خسارات وارد شده را نمایند. خاصّه در صورتی که بعلت تصادم با وسائط نقلیه یکی از اعضاء رئیسه بدن خود را از دست بدهند و چون دادگاهها از صدور حکم خسارت زیان دیده خودداری میکنند مالک وسائط نقلیه به سهولت از تعقیب مصون مانده و مسئولیت جبران خسارات زیان دیده نیز متوجه او نشده است. هر چند برای مجازات رانندگان طرح قانونی مخصوص به مجلس پیشنهاد شده است و با آنکه مجازات متخلّفین را تشدید کرده اند باید بیش از تشدید مجازات به مسئولیت تضامنی صاحبان وسائط نقلیه در جبران خسارات مقتولین و مصدومین این حوادث توجه شود و در قانون مزبور مسئولین تضامنی راننده و مالک ماشین نقلیه برای جبران خسارات زیان دیده پیش بینی شود و صرف تشدید مجازات کافی نیست و مسئولیت مالک ماشین خود موجب توجه دقیق به مقررات و سبب کاهش تصادمات است و بهمین جهات است که ماده 14 طرح پیشنهادی چنین مقرر داشته که وقتی که چند نفر مسئول زیان ناشی از یک عمل خلاف حق میباشند مسئولیت آنها تضامنی است و زیان دیده میتواند از هر یک خسارت وارده را مطالبه نماید. و برای جلوگیری از اوامر خلاف قانون کار فرمایان ماده 16 تصریح کرده است باینکه کارفرما مسئول زیانی است که از طرف شاگردها و کارکنان اداری و کارگران او در حین انجام کار وارد شده است مگر اینکه ثابت نماید تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال کار ایجاب مینماید برای جلوگیری از این نوع زیان بعمل آورده و با اینکه احتیاط های مزبور را بعمل آورده معذالک قادر به جلوگیری از ورود زیان نبوده کارفرما میتواند به کسی که سبب ورود زیان شده است در صورتیکه مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
یکی از نکات برجسته طرح قانونی مزبور موضوع مسئولیت کارمندان دولت است که بر اثر عمد یا غفلت از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و موجب زیان دیگران شوند. تاکنون احیانا اعمال خلاف قانون کارمندان دولت که بر طبق قانون جرم شناخته شده مورد تعقیب و مجازات واقع گردیده ولی سایر اقدامات آنها که موجب زیان ثالث میباشد امری مجاز و مباح به قلم رفته است و بهمین جهت سوء استفاده از قدرت قانون یکی از امور عادی شده ماده 16 طرح قانونی اینست کارمند دولت که عمدا یا از روی غفلت تخطی از وظائف مربوط به شغلش مینماید تا اندازه که عمل خلاف وظیفه او را در مقابل شخص ثالث مسئول میکند باید از عهده جبران زیان وارده برآید وقتیکه تقصیر کارمند غفلت است نمیتوان او را طرف دعوی خسارت قرارداد مکر در موردیکه زیان دیده نتواند از راه دیگر جبران خسارت نماید.
در طرح مزبور دادرسان را از مسئولیت جبران خسارت زیان دیده معاف دانسته و این مسئولیت را مشروط بآن کرده که عمل خلاف قانون ناشی از اقدام دادرس طبق مقررات قانون مجازات جرم شناخته شده باشد طرح مسئولیت کارمندان دولت مطلق نیست و در ذیل ماده 16 تصریح کرده است باینکه مواردی که کارمند بر خلاف وظیفه خود از رسیدگی امتناع یا تاخیر مینماید مشمول قاعده نامبرده نخواهد بود و در صورتیکه زیان دیده عمدا یا از روی غفلت برای جلوگیری از ورود زیان به وسائل قانونی متوسل نشود حق مطالبه جبران آنرا نخواهد داشت .
به عقیده نگارنده یکی از موجبات توجه خسارت باشخاص از طرف کارمندان دولت همان تاخیر یا امتناع از رسیدگی است که آن نیز نوعی از مفاهیم سوء استفاده از قدرت است و اگر این عنوان موجب مسئولیت نباشد موردیکه موجب مسئولیت آنان شود بسیار کم و نادر خواهد بود. متاسفانه حس وظیفه شناسی بعلت فسادی که در دستگاه اداری مملکت حکمفرما است در کارمندان بسیار کم است باید کارمندان دولت خود را خدمتگذار جامعه بدانند نه حاکم بر مقررات افراد . و همچنین قوانین و نظامات را با تطبیق صحیح بمورد اجرا کنند. تصویب و اجراء این قانون سبب خواهد شد که کارمندان دولت در آتیه قبلا در باب نتایج حاصله از اوامر و اقدامات خود(بنام اجراء قانون)تامل نمایند و با دقت در کار قدم بردارند.
ماده 22- طرح قانون مربوط به مسئولیت صاحبان حیوانات میباشد ماده 334 قانون مدنی نیز در مورد مسئولیت مالک حیوان وضع شده و ماده مذکور چنین مقرر داشته:(مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد و فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.) ولی ماده 22 مشعر بر این است که جبران خسارت وارده از طرف حیوانات بعهده کسی است که حیوان در اختیار او است مگر اینکه ثابت کنند که برای نگاهداری و مواظبت حیوان تمام احتیاط های لازم را که اوضاع و احوال ایجاب می نمود بعمل آورده و یا اینکه ثابت نماید اگر احتیاط های مزبوره هم بعمل میامد معذالک قادر بجلوگیری از ورود زیان نبوده.
تبصره-همین حکم درباره کسی جاری است که مراقبت حیوانی را به موجب قرارداد به کسی که حیوان در اختیار او است تعهد نماید.
اگر حیوان به توسط شخص یا حیوان متعلق به دیگری تحریک شده باشد که حیوان در اختیار او بوده حق مراجعه به شخص یا صاحب حیوان تحریک کننده خواهد داشت.
ماده 22 طرح قانونی با ماده 334 قانون مدنی از دو جهت اختلاف دارد:
یکی آنکه ماده 17 اصل مسئولیت صاحب حیوان را پذیرفته و ثبوت و ادعای عدم مسئولیت را بعهده او شناخته. و حال آنکه در ماده 334 اصل عدم مسئولیت صاحب حیوان است مگر آنکه زیان دیده دعوی قصور و تقصیر مالک حیوان را به ثبوت رساند.
دیگر آنکه ماده 22 فروض مختلفه را در نظر گرفته و موارد مسئولیت اشخاص را تفکیک نموده است.
ماده 17 طرح قانونی در مورد دفاع مشروع میباشد و به موجب آن کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول نخواهد بود ولی اگر کسی برای جلوگیری از زیان یا خطر قریب الوقوع بخود یا دیگری موجب خسارت مالی شخص ثالثی شود. دادگاه با در نظر گرفتن انصاف و عدالت مبلغی را که بایستی به خسارت دیده بپردازد معین خواهد کرد.
اعمال ناروای اشخاص ممکن است بموجب قانون مجازات عمومی بزه تشخیص شده یا نشده باشد در هر صورت آن اعمال متضمن بروز زیانهائی باشخاص خواهد بود و نیز بسیار اتفاق افتاده که زیان دیده علاقه خاصی به مجازات زیان وارد کننده ندارد و اگر به تعقیب جزائی مبادرت مینماید بمنظور جبران خسارات مادی یا معنوی است باین جهات ماده 18 دادگاه حقوق را از تبعیت از مقررات قانون مجازات بمنظور ثبوت تقصیر و ممیز بودن مرتکب عمل نامشروع و نیز برائت متهم منع کرده است و همچنین دادگاه ملزم به پیروی از حکم دادگاه جزا راجع به تشخیص تقصیر یا تعیین خسارت نیست. و به موجب این ماده ممکن است متهم در تعقیب جزائی تبرئه شود ولی از نظر حقوقی مسئول زیان شاکی شناخته شود و علت آن این است که از نظر جزائی برای محکوم کردن متهم باید دلائل قاطع اقامه شود و هر گاه دلائل برائت و محکومیت با هم موازنه نمایند باز حکم به برائت داده خواهد شد در این موارد حق آن است که از نظر مسئولیت حقوقی متهم محکوم شود و لو آنکه از نظر جزائی برائت حاصل نموده باشد.
در همین ماده کسانی را که برای حفظ حقوق خود متوسل بقوّه قهریه شوند مسئول نشناخته به شرط آنکه بر حسب اوضاع و احوال استمداد از قوای عمومی به موقع ممکن نبوده و برای حفظ حقوق خود و یا مشکل تر نشدن استفاده از حقوق خود وسیله دیگری جز توسل بقوه قهریه نداشته باشد.
ماده 26-طرح قانونی راجع به مرور زمان دعوی خسارات اعم از مادی و معنوی را یکسال قرار داده و مبداء آن از تاریخی شروع میشود که زیان دیده از وقوع زیان و سبب آن اطلاع حاصل کرده است و در هر حال اگر از تاریخ وقوع عملی که موجب خسارت شده ده سال بگذرد دیگر دعوی خسارت مسموع نیست.
ظاهر این ماده این است که قسمت اول آن با قسمت اخیر آن تضاد دارد ولی در حقیقت تباینی در بین نیست زیرا هر گاه زیان دیده از وقوع خسارت مطلع نشده باشد و ده سال بگذرد در آنصورت دعوی مشمول مرور زمان خواهد شد ولی هر گاه زیان دیده از وقوع زیان مطلع باشد مرور زمان یکسال خواهد بود در مورد اعمالی که قانونا جرم شناخته شده ماده 26 مقرر میدارد که اگر عملی که موجب زیان شده جرم و مرور زمان آن ده سال باشد مدت مرور زمان دعوی حقوقی همان مدت مرور زمان جزائی است.
ممکن است زیان دیده قبل از ورود زیان به جهتی مدیون زیان وارد آوردنده باشد و پس از ورود زیان در مدت یکسال از تعقیب زیان وارد آورنده خودداری کند و پس از آن مدت زیان وارد آورنده مطالبه طلب خود را از زیان دیده بنماید در این مورد ذیل ماده 26 اجازه داده است که که زیان دیده از پرداخت دین خودداری کند.
عبارت ماده قدری نا رسا است. و برای روشن شدن منظور بهتر آنست که در صورت مطالبه طلب از ناحیه زیان وارد آورنده دادگاه به دعوی خسارتی که مشمول مرور زمان شده رسیدگی نماید.
تهیه این طرح قانونی یکی از اقدامات مفید وزارت دادگستری است و چنانچه طرح مزبور تصویب شود در بهبود زندگانی اجتماعی ما تا اندازه موثر خواهد بود و مخصوصا صاحبان قدرت مجبور خواهد شد در اجراء مقاصد نامشروع خود تخفیف دهند. ولی با وضع فعلی مجلس تصویب این قانون و قوانین از این قبیل امکان پذیر بنظر نمیرسد.
مجله کانون وکلای مرکز ــ سال اول تیرماه 1327 شماره چهارم
نظرات شما عزیزان:
