لیلا اسدی

انسان موجودی اجتماعی است و روابط گوناگون افراد با یكدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افراد جامعه، برقراری روابط قراردادی و كوشش در جهت استحكام این روابط است؛ بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات و قراردادهایی كه افراد جامعه منعقد می‏سازند، ایجاب می‏كند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و اركان تشكیل دهنده قراردادها و نیز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یكدیگر قرار می‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكیل دهنده عقود.

 سئوالی كه در تعارض این دو منفعت به ذهن می‏رسد، این است كه كدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجرای هر دوست. از طرفی برقراری اصولی كه در جهت استواری عقود عمل می‏كنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می‏كنند ـ حقوقدان را به تفكر و اندیشه وا می‏دارد كه مجرای هر یك و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا را بیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.

یكی از عوامل بروز این تعارض، اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می‏آید كه طرفین عقد یا یكی از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می‏ پرورانند. چنین اشتباهی می‏تواند در ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است كه برای پرداختن به آن، بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.

قانون مدنی ایران1 كه در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، تركیبی از فقه جعفری و حقوق اروپایی است؛ اما تقلید تدوین كنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشكلات‏ و تعارضهایی در عمل شده است؛ قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه "اشتباه" بطور كلی و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیكته كرده و در كنار آن، موادی را نیز عینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است2 كه بطور پراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می‏كند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی با یكدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به‏ دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.

انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی و پاسخ‏ دادن به سؤالاتی‏ است‏ كه ‏در جریان این تلفیق به ذهن می‏رسد از جمله:

ـ منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 قانون مدنی چیست؟

ـ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یا عدم نفوذ به معنای خاص آن؟

تعارض بین مواد 199 و 200 قانون مدنی را با ماده 353 همان قانون چگونه می‏توان حل كرد؟

تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه" به معنی "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه" است. "شبهه" از مشتقات آن، به معنی "پوشیدگی كاری یا امری، یا شك و گمان در چیزی"، و جمع آن "شبهات" است.3

در تعریف حقوقی، "اشتباه" عبارات و جملات متعددی ارائه گردیده است از جمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن4 یا تصور خلاف واقع كه در امور مادی و معنوی ممكن است، رخ دهد.5 طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده‏های روانی قرار می‏گیرد و منظور از واقعیت در آن "واقعیت حقوقی" است. دكتر امامی نیز اشتباه را "اعتقاد به امری كه مطابق حقیقت نباشد"6 تعریف كرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به كار بردن كلمه "اعتقاد" به جای "تصور و گمان" است كه اثری قویتر از پندار دارد.

با توجه به این تعاریف، می‏توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است كه هرگاه در امور حقوقی رخ دهد، موضوع بحث حقوق قرار می‏گیرد و تعاریفی كه در این باره داده شد، تقریبا شبیه بوده و جز اختلافی اندك در آنها دیده نمی‏شود.

 مبنای اثر اشتباه در عقد

الف) مبنای فقهی :

در رابطه با مبانی فقهی اشتباه، باید به دلایل نقلی قرآن و حدیث و همچنین دلایل عقلی مراجعه كرد:

اول ـ قرآن: خداوند در آیه 29 سوره نساء، خوردن مال دیگری را بناحق، نهی كرده و روشی را كه از آن می‏توان به مال دیگری دست یافت، تجارت از روی تراضی دانسته است. بنابراین " الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " می‏تواند بیانگر این باشد كه عقد باید همراه با رضایت طرفین باشد.

دوم ـ سنّت: مطابق حدیث نبوی "رفع"، یكی از مواردی كه بار تكلیف را از دوش انسان بر می‏دارد، خطاست؛ "رفع عن أمتی تسعة: السهو، و الخطأ و..."

سوم ـ عقل: با توجه به ملازمه عقل و شرع و با توجه به اینكه عقل سلیم نسبت دادن آثار عملی را كه از روی رضایت صورت نگرفته، نمی‏ پسندد، باید معامله ناشی از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده فقهی "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع" و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته از عقل، است از مبانی اساسی اشتباه است.

ب) مبانی قانونی:

مواد 199، 200، و 201 قانون مدنی حكم كلی اشتباه را بیان داشته است؛ ماده 199 بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت كرده است. ماده 200 در مورد اشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی بطور پراكنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است ؛ از جمله ماده 353 كه در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادی از قانون مدنی است كه احكام خیارات، تدلیس، عیب و... را بیان می‏دارد.

اشتباه در انواع موضوع قرارداد

قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیار وسیع است. از انجا كه هر مال دارای جنبه ‏های مختلف است و اشتباه در هر یك از این جنبه ‏ها می‏تواند بحث برانگیز باشد، بررسی هریك از این موارد در مشخص كردن آثار اشتباه در عقد می‏تواند مؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دید كه " موضوع عقد " یا همان مورد معامله چیست؟

موضوع عبارت است از چیزی كه امری به آن اسناد داده می‏شود. مبتدا و فاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق، موضوع نامیده ‏اند.7 اما برای روشن كردن مفهوم "موضوع عقد" باید به نوع عقد توجه داشت. مثلاً در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملك منافع مال در برابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملك مالی به دیگری بطور مجانی؛ بنابراین موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد.

همچنانكه مشاهده شد، موضوع عقد در معنای واقعی خود، متفاوت از آن چیزی است كه مورد بحث ماست. منظور از موضوع عقد در بحث ما، مالی است كه معامله براساس آن صورت می‏گیرد. البته موضوع عقد از این نظر می‏تواند كالا و شی‏ء، انجام عمل و ایفای تعهد یا حق معنوی باشد. مثلاً در بیع اتومبیل، موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت خانه و آبیاری باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبیاری است و در فروش حق التألیف یا حق سرقفلی، موضوع عقد، حق معنوی است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اینك به اشتباه در هر یك از انواع آن می‏پردازیم:

الف) موضوع معامله عین است: حقوقی

معمول ترین حالت در عقود وقتی است كه موضوع عقد، مال باشد. در این حالت سه فرض متصور است:

1ـ مال مورد معامله، عین شخصی باشد.

2ـ مال موضوع عقد، كلی در معین باشد.

3ـ مال موضوع عقد، كلی فی الذّمه باشد.

هرگاه خریدار و فروشنده، یك دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرار داده باشند، موضوع عقد، عین شخصی است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد كیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبار خود را بدهد موضوع عقد، كلی در معین است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد كیلو برنج را بدون تعیین آن بدهد موضوع عقد، كلی فی الذمه یعنی صادق بر افراد عدیده است.

اشتباه در موضوع عقد در هر یك از سه حالت مذكور می‏تواند رخ دهد. در مورد عین معین وكلی در معین كه موضوع روشن است؛ آنچه ممكن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است كه بطور كلی توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عدیده است. در صورت كلی بودن مبیع، بیع وقتی صحیح است كه مقدار، جنس و وصف آن ذكر شود. در این حالت، تصور بروز اشتباه نمی‏رود؛ زیرا هرگاه طرفین در مذاكرات حین عقد خود، كلیه خصوصیات مبیع را مشخص نكرده باشند، چنین بیعی اصلاً صحیح نیست.8 همچنین هرگاه مقدار، جنس و وصف موضوع عقد توسط طرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه فروشنده نمی‏توانند به بهانه بروز اشتباه، عقد را مورد سؤال قرار دهند؛ زیرا فروشنده مكلف به تسلیم كالایی با خصوصیات مورد توافق بوده و خریدار نیز مكلف به تحویل گرفتن همان مال است؛ "فإن المبیع إذا كان شخصیا فلیس له فرد آخر حتی یطالب بذلك و أما إذا كان كلیةً فلا معنی لانتفاء الوصف فیه إلا إذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع مصادیقه".9

اشتباه در صورت نوعی عقد:

اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور كرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه موضوع عقد گویند؛ مثل خرید میز به جای صندلی یا خرید كفش زنانه به جای كفش مردانه. در مثالهای مذكور هر چند جنس میز و صندلی یكی است یا كفش زنانه از نظر نوع با كفش مردانه فرق دارد، چنین اشتباهی باعث بطلان عقد می‏گردد؛ زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصد كرده‏اند، دو چیز متفاوت است و شرط مطابقت ایجاب و قبول ـ كه شرط صحت عقد می‏باشد ـ معدوم است. در واقع باید گفت اصلاً عقدی به وجود نیامده است تا درباره آثار اشتباه در آن صحبت كرد.

در فقه و قانون مدنی نیز تصریح شده كه مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله معین نباشد، بیع باطل است؛ مانند فروش یكی از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. م تصریح دارد كه هرگاه مبیع كلی بوده یعنی بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطی بیع صحیح است كه مقدار، جنس و وصف بیع ذكر شود. یعنی فرد كلی مورد معامله را با توصیف از افراد كلی جدا كند تا مبیع به این صورت مشخص شود.

اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:

گاهی مبیع از نظر صورت عرفی، همان است كه فروشنده و خریدار قصد كرده اما در اوصاف و عوارض آن دچار اشتباه شده‏اند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسیم می‏شود:

اول ـ اوصاف اساسی یا جوهری: عبارت است از اوصافی از شی‏ء، كه ماهیت و ذات آن را تشكیل می‏دهد وتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت و ذات شی‏ء می‏شود. در فقه به اینگونه اوصاف، وصف جوهری گویند و در قانون مدنی با اصطلاح " خود موضوع معامله " معرفی شده ‏اند. ماده 200 ق.م اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ معامله می‏داند كه مربوط به خود موضوع عقد باشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است كه اشتباه در اوصاف خاصی از مورد معامله موجب عدم نفوذ معامله می‏شود؛ نه اینكه اشتباه در هر وصفی را بتوان بهانه‏ ای جهت غیر نافذ بودن عقد دانست. كلمه "خود" در این اصطلاح، به اوصافی برمی‏گردد كه وابسته به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.

در تشخیص مفهوم "وصف اساسی" و همچنین منظور از قید "خود" در این اصطلاح، دو مكتب نوعی و شخصی ملاكهایی را ارائه نموده ‏اند:

مكتب نوعی: در این مكتب، ملاك نوعی در مقابل ملاك شخصی قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نیات اشخاص، درباره خود موضوع معامله قضاوت می‏شود. معیاری كه مكتب نوعی برای تشخیص مفهوم كلمه " خود " به كار می‏برد، صرف نظر از اراده اشخاصی كه معامله را منعقد می‏سازند، متفاوت است. مثلاً رومیان اعتقاد داشتند جنس ماده‏ای كه موضوع عقد را تشكیل می‏دهد وصف اصلی یا ذاتی آن است و بنابر این اعتقاد، هرگاه شخصی شمعدانی آب طلا داده شده را به گمان اینكه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتیقه بودن آن می‏خرد، طبق معیار مكتب نوعی یا مادی، اشتباه در جنس شمعدان، بدون در نظر گرفتن قصد خریدار از خرید آن كه همان قدمتش می‏باشد، در عقد اثر دارد.10 با این تعدیل، برخی مشكلات قبل همچنان باقی می‏ماند، اما تا حدی می‏توان از قابلیت انعطاف عرف استفاده كرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزدیك شد.

مكتب شخصی: در این مكتب، ملاك اصلی برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، قصد و نظر طرفین عقد است؛ بنابراین هرگاه خریدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلكه به خاطر قدمت آن بخرد، نمی‏توان به دلیل اشتباه در جنس، عقد را مخدوش ساخت. عرف در صورتی می‏تواند در تعیین وصف اساسی مورد معامله دخالت كند كه قصد طرفین روشن نباشد. این ملاك به اراده افراد احترام می‏گذارد، بر خلاف مكتب نوعی كه به اراده افراد توجه ندارد. این مكتب به استواری عقود تمایل بیشتری دارد؛ لذا عقود و تشریفات آن را در وهله اول اهمیت قرار داده است، تا در حد ممكن، مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشریفاتی عقود لطمه‏ ای وارد نسازد. با تعدیلی كه در مكتب نوعی صورت گرفت و با به كار بردن ملاك عرف برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، می‏توان این دو مكتب را تا حد زیادی به یكدیگر نزدیك كرد ؛ چرا كه عرف در مقایسه با معیارهای مشخص مثل "جنس" از جمود كمتری برخوردار است.

دوم -  اوصاف فرعی یا عرضی: اوصاف فرعی، در نقطه مقابل اوصاف اصلی عبارت است از اوصافی كه تغییر در آنها تأثیری در ماهیت و ذات شی‏ء نداشته باشد. در فقه از این اوصاف به اوصاف عرضی تعبیر شده كه اشتباه در آنها تأثیری در عقد ندارد.

در این قسمت می‏خواهیم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد پرداخته صرف نظر از اینكه وصف مورد اشتباه، اصلی است یا فرعی، اشتباه در كیفیت، كمیت و ارزش مورد معامله را بررسی می‏كنیم.

اشتباه در كیفیت: برای مشخص شدن مبیع سه فرض وجود دارد:

 1ـ مبیع از روی نمونه معرفی می‏شود.

2ـ مبیع به وصف مشخص شود.

3ـ مبیع به رؤیت سابق خریده شود.

قابل ذكر است كه به كار بردن كلمه "مبیع" دلیل مختص دانستن اشتباه به عقد بیع نیست؛ بلكه از آنجا كه احكام كلی عقود معمولاً در كتاب بیع مورد بحث قرار می‏گیرد به جای " موضوع عقد " از "مبیع" استفاده شده است.

ـ مبیع از روی نمونه معرفی شود؛ ممكن است بیع از روی نمونه به عمل آید. گاهی فروشنده، نمونه‏ای از مبیع را به خریدار نشان می‏دهد و تعهد می‏كند كه مبیع مانند نمونه باشد؛ سپس معلوم می‏شود كه مبیع مانند نمونه نبوده است و در اوصاف مبیع دچار اشتباه شده‏اند. ماده 354 قانون مدنی در این مورد چنین می‏گوید: " ممكن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت، باید تمام بیع مطابق نمونه تسلیم مشتری شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. "

باید یادآوری كرد كه مبیع در این ماده به عین معین یا كلی در معین است. چه هرگاه مبیع، كلی فی الذمه باشد، بایع موظف است عین آنچه را وصف كرده، به مشتری بدهد. در موردی كه مبیع، كلی در معین بوده مانند اینكه شخصی مقدار معینی كالا داشته باشد و نمونه‏ای از ان را به خریدار نشان دهد و بگوید از این نمونه به تو می‏فروشم و هیچ كدام از كالاها مانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه را نداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است ؛ اما هرگاه شخصی نمونه كالا را نشان دهند و بگوید كالایی مشابه این را به شما می‏فروشم در حالی كه مبیع شخصی نباشد، در چنین حالتی نمی‏تواند به اشتباه در وصف، استناد كند؛ بلكه فروشنده وظیفه دارد كالای مطابق نمونه را در اختیار خریدار قرار دهد.

ـ مبیع به وصف معرفی شود؛ در این حالت مبیع با توصیف فروشنده یا خریدار مشخص می‏شود. هرگاه توصیف توسط فروشنده صورت گیرد و خریدار بدون دیدن مبیع، آن را براساس توصیف بایع بخرد و سپس متوجه شود كه در دارا بودن صفات مذكور، دچار اشتباه شده است، می‏توان حق فسخ برای خریدار قرار داد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبیع توسط بایع دیده نشده، اما مشتری آن را دیده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، این بابع است كه خیار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده 411 ق.م)؛ مانند اینكه بایع قبلاً مالی را از دیگری خریده و پیش از مشاهده مال خریداری شده، آن را به دیگری فروخته باشد و بعد متوجه شود كه مال فروخته شده دارای اوصافی است كه در قیمت آن تأثیر دارد. ماده 411 با حكم خود زیان بایع را جبران می‏كند.

در مورد اشتباه در وصف مورد معامله، گاهی وصف بصورت شرط بیان می‏شود مثلاً می‏گوید فلان فرش را به تو فروختم به شرط اینكه زمینه لاكی باشد و بعد از بیع،كاشف به عمل می‏آید كه فرش زمینه كرم رنگ داشته است. در این مورد با توجه به ماده 235 قانون مدنی می‏توان خیار فسخ برای مشروط له قایل شد .

صفت شرط شده در مورد معامله می‏تواند مربوط به كمیت یا كیفیت آن باشد كه در صورت اشتباه در وصف كمیت، می‏توان ما بازای آن را از ثمن دریافت كرد. اما در مقابل شرط وصف كیفی، نمی‏توان ما بازایی برای آن در نظر گرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد (ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت در ماده 235 ق. م شروطی است كه بر اوصاف عرضی قرار می‏گیرند ؛ زیرا در مورد شرط مبتنی بر اوصاف جوهری كه در ماده 353 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته، ضمانت اجرای دیگری غیر از خیار داده شده است.

ـ مبیع به رؤیت سابق خریده شود؛ گاه مبیع شخصی، قبلاً توسط خریدار دیده شده است و به استناد رؤیت سابق و با این تصور كه مبیع هنوز دارای همان اوصاف سابق است، خریده می‏شود. در این حالت ممكن است در وصف مبیع، اشتباه صورت گیرد؛ البته منظور از وصف در اینجا نیز همان اوصاف فرعی است و در این حالت برای خریدار حق فسخ خواهد بود(ماده 413 ق.م).11

توجه داشته باشید كه كمیت مورد معامله باید هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، كه شرط كردن نیز یكی از طرق رفع ابهام است. زیرا با ذكر شرط، بنای طرفین بر معلوم بودن كمیت است كه اگر كمیت جنبه فرعی داشته باشد، مثل متراژ زمین در روستا و زمینهای زراعی، تخلف از شرط (مثلاً 1000 متر بودن زمین) حق فسخ به وجود می‏آید و اگر كمیت جنبه اساسی داشته باشد، (مثل 100 متر زمین از قرار متری...) هم حق فسخ به وجود می‏آید و هم فقط می‏تواند ثمنی را كه اضافه داده، پس بگیرد.

اشتباه در كمیت :

كمیت مبیع عبارت است از هر چیزی كه در مبیع قابل اندازه ‏گیری باشد و به آن "وصف داخلی"12 نیز گفته می‏شود. چنانكه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام شرط بر می‏آید "شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كیفیت و كمیت مورد معامله"؛ بنابراین كمیت نیز از اوصاف معامله به شمار آمده است.

در پاسخ به این سؤال كه آیا وصف كمیت جزو اوصاف فرعی است یا جوهری؟ باید گفت عده ‏ای گاهی آن را جزء اوصاف فرعی و گاه جز اوصاف جوهری می‏دانند؛ "وصف كمیت مورد معامله از این لحاظ كه تعیین كننده مقدار موضوع معامله است، ذاتی و جوهری به شمار می‏آید؛ ولی از این جهت كه حاوی وصف اجتماع اجزای مورد معامله است در زمره اوصاف فرعی قرار می‏گیرد. پس هرگاه مبیع كمتر از مقدار معهود در آید، به ‏دلیل فقدان وصف اجتماع، خریدار حق فسخ دارد و بر مبنای كمبود مقدار (وصف ذاتی) می‏تواند از ثمن به نسبت بكاهد."13
 
حقوق مدنی

مواد 355، 384 و 385 ق.م، احكام مربوط به اشتباه در كمیت مورد معامله را بیان داشته است. ماده 384 در موردی بحث می‏كند كه مبیع كمتر یا بیشتر از مقدار معین در بیع بوده است. در این صورت برای مشتری و بایع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنین در صورت فسخ توسط هریك از طرفین، طرف مقابل باید ما به التفاوت ثمن را به نسبت كسری یا زیاده در مبیع بپردازد. این ماده صرفنظر از نوع مبیع، برای كسی كه نقیصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ، قسمتی از ثمن كه اضافه پرداخت شده، باید به صاحب فسخ برگردانده شود. از قسمت آخر ماده 384 می‏توان استنباط كرد كه بیع نسبت به میزان زیاده از ثمن یا مبیع باطل است؛ به همین دلیل هرگاه مبیع از نظر كمیت، كمتر از مقدار معین در معامله باشد و خریدار بیع را فسخ كند، تمام ثمن به او بازگردانده می‏شود اما اگر بیع را فسخ نكند، بایع مكلف است قیمت میزان نقیصه را به نسبت كل ثمن حساب كرده، به خریدار بازگرداند. یعنی بیع نسبت به این مقدار از مبیع كه كمتر از میزان معین در معامله بوده است، باطل است. با توجه به این حكم كلی، متوجه می‏شویم كه كمیت را "وصف جوهری" دانسته است؛ زیرا برای اشتباه در آن، طبق ماده 384 ق.م، حكم بطلان بیع را قرار داده است.

ماده 384 شامل كلیه انواع مبیع می‏گردد و در ماده 385 قانونگذار قایل به تفكیك شده است؛ به این صورت كه هرگاه مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تجزیه آن متضمن ضرر باشد، حكم جداگانه‏ای در صورت وقوع اشتباه در كمیت، بر آن بار كرده است. پس حكم ماده 384 عام و حكم ماده 385، خاص است و از این دو ماده می‏توان نتیجه گرفت كه وصف كمیت هرگاه در معامله شرط شده باشد در مبیع قابل تجزیه، از اوصاف جوهری و در مبیع غیر قابل تجزیه، از اوصاف عرضی است. در ماده 384 اجزائی از ثمن در مقابل اجزای مبیع است و نسبت كم یا زیادی به مالك آن بر می‏گردد؛ اما در ماده355 چنین نیست و ثمن در مقابل یك مبیع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده 385 نیز گاه ممكن است، اجزاء ثمن در مقابل اجزاء بیع باشد و گاه ممكن است به علت غیر قابل تجزیه بودن بیع، فسخ شود كه ماده این مورد را ذكر كرده است.

علاوه بر این دو ماده كه اشتباه در كمیت مورد معامله را بررسی می‏كند ماده355 حكمی خاص را در بیع املاك، بیان داشته است. ملك یا زمین ممكن است قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد. معمولاً اگر مقدار نقصانی از ملك به گونه ‏ای نباشد كه به كیفیت زمین لطمه وارد سازد، قابل تجزیه است و در این صورت باید حكم ماده 384 را بر آن بار كرد. اگر هم زمین غیر قابل تجزیه بوده یا تجزیه آن متضمن ضرر باشد حكم ماده 385 را باید اجرا كرد. اما معلوم نیست به چه جهت حكمی خاص در بیع املاك آورده شده كه آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است.14 تفاوت ماده 355 و 384 در این است كه طبق ماده 384 اگر مبیع از حیث مقدار، كمتر از میزان معین در بیع باشد، بایع مكلف می‏شود ـ در صورتی كه مشتری، بیع را فسخ نكند و بپذیرد ـ ما به التفاوت ثمن را به مشتری بپردازد و همچنین است هرگاه مبیع از جهت كمیت بیش از مقدار معین در معامله درآید. اما در ماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را با تراضی طرفین قرارداده است. پس، از مدلول ماده چنین بر می‏آید كه هرگاه مشتری نخواهد بیع را فسخ كند، نمی‏تواند بایع را اجبار به پرداخت بقیه ثمن به ازای كسری كند؛ بلكه اگر توانست بایع را راضی به پرداخت بقیه ثمن كند كه هیچ، والا فقط برای او حق فسخ باقی می‏ماند.

با این توضیحات، می‏توان گفت وصف كمیت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هیچ حقی برای بایع یا مشتری درخصوص زیاده یا نقیصه نیست؛ اما هرگاه كمیت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتی كه مبیع قابل تجزیه باشد، وصف كمیت از اوصاف جوهری و در صورتی كه غیر قابل تجزیه باشد، از اوصاف عرضی است و در مورد معامله املاك نیز حكم خاص ماده 355 قانون مدنی جاری است. پس هرگاه شخصی فرشی را به شرط اینكه دوازده متر باشد بخرد و هنگام تسلیم، كاشف به عمل آید كه فرش ده متری بوده است، از آنجا كه نمی‏توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحویل داد، برای مشتری خیار فسخ قرار داده شده است تا به این صورت از ورود ضرر به او جلوگیری شود. اما اگر مبیع، ده تن گندم بوده و هنگام تسلیم، نُه تن باشد، چون گندم قابل تجزیه است، مشتری می‏تواند معامله را فسخ یا ابقا كند كه در این صورت، بایع مكلف است قیمت یك تن گندم كسری را به نسبت ثمن به مشتری برگرداند.

اشتباه در ارزش مورد معامله: در این فرض، بایع یا خریدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضا مشتری به تصور اینكه خانه مورد معامله صد میلیون ریال می‏ ارزد، آن را می‏خرد و سپس متوجه می‏شود كه آن خانه در واقع پنجاه میلیون ریال ارزش داشته است و یا بالعكس، بایع به تصور اینكه خانه او پنجاه میلیون ارزش دارد، آن را می‏فروشد و پس از معامله، متوجه شود كه درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد میلیون ریال ارزش داشته است.

برای اشتباه در ارزش مورد معامله، در فقه اصطلاح "غبن" به كار رفته كه عبارت است از تملیك مالی با قیمت زیادتر از قیمت واقعی در صورت جهل دیگری.15 در مورد میزان اشتباه در ارزش مورد معامله و مؤثر بودن آن در ایجاد غبن، باید عرف را معیار قرار داد. بدین صورت كه آیا از دیدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته در ارزش مورد معامله، قابل مسامحه است یا خیر؟ البته بعضی از فقها برای تشخیص عرف قایل به مثال شده‏اند؛ از جمله شیخ انصاری كه تفاوت قیمت تا یك دهم و دو دهم را نسبت به قیمت واقعی، قابل مسامحه دانسته، موجبی برای وقوع غبن نمی‏داند.16

كم و زیاد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطی كه ضمیمه عقد بیع شده است، اندازه‏گیری می‏شود؛ مثلاً هرگاه مالی كه صد دینار ارزش داشته به قیمتی بسیار كمتر از آن فروخته شود و برای بایع شرط خیار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنی صورت نگرفته است ؛ زیرا جنسی كه با بیع خیاری فروخته می‏شود، ثمن آن از ثمن مبیع در بیع غیر خیاری و لازم كمتر است و همچنین در رابطه با غبن باید گفت كه شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه دیگری نباشد؛ زیرا در این صورت جای اعمال خیار تدلیس است.17

ب ) موضوع معامله، انجام كار است.

 گاهی موضوع عقد، انجام عمل است. مثل اینكه آبیاری زمینی در مدت معینی مورد تعهد قرار می‏گیرد و پس از عقد مشخص می‏شود كه یكی از طرفین درباره اندازه زمین در اشتباه بوده است. البته ممكن است در این مثال گفته شود كه زمین، موضوع عقد نیست بلكه آبیاری موضوع عقد است؛ اما به هر حال زمین در موضوع عقد مؤثر است؛ زیرا هرچه زمین بزرگتر باشد، آبیاری آن وقت بیشتری می‏گیرد.یا اینكه آبیاری باغی را به تصور اینكه درخت در آن كاشته شده است براساس معامله‏ای برعهده می‏گیرد و سپس متوجه می‏شود كه در آن باغ، گل كاشته شده است. چنین اشتباهی نیز در نفس عمل مورد تعهد(آبیاری)، مؤثر است؛ زیرا گل نسبت به درخت احتیاج بیشتری به دفعات آبیاری دارد؛ یا در همین مثال، متعهد در نوع آبیاری دچار اشتباه شده باشد و با تصور اینكه آبیاری قطره‏ای است، انجام عمل را تعهد می‏كند و بعد متوجه می‏شود كه آبیاری به طریق دیگری مثلاً نشتی باید صورت گیرد. در تمام حالات فوق، متعهد یا متعهد له می‏توانند در خصوص موضوع معامله، ادعای اشتباه كنند؛ زیرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عین بودن آن نبوده و مبانی فقهی كه بر اشتباه آورده شده است از جمله آیه "تجارة عن تراض" و قاعده "ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" در این موارد نیز صادق است.

در بحث مستند قانونی این اشتباه، باید به ماده 523 قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه، اشاره كرد كه اشتباه در نوع عملی را كه باید بر روی زمین انجام شود، مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله‏را داده است. همین حكم طبق ماده545ق.م. در مورد مساقات نیز جاری است. البته برخی موارد استثنائی وجود دارد كه اشتباه در مورد معامله كه تعهد است، تأثیری در آن ندارد؛ مثل"ماده 694 ق.م. در ضمان عقدی، كه هرگاه ضامن درباره دینی كه ضمانت آن را می‏كند، دچار اشتباه شده باشد، نمی‏تواند به استناد این اشتباه، عقد را متزلزل سازد؛ چرا كه علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه آن را ضمانت می‏كند، شرط نیست.

ج ) موضوع معامله حق معنوی‏ است

منظور از حق معنوی، "حقی است غیر از حق عینی و حق دینی؛ از این رو كه نه به عین و نه به ذمه تعلق می‏گیرد. بلكه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع به اختراع خود."18

موضوع معامله می‏تواند حقوق معنوی مثل حق التألیف یا حق سر قفلی و غیره باشد و همچنان كه در موضوع عین و تعهد می‏تواند اشتباه رخ دهد، هرگاه موضوع معامله، حق معنوی باشد و در آن اشتباه اساسی رخ دهد، می‏توان این اشتباه را در معامله مؤثر دانست؛ مانند اینكه نویسنده ‏ای حق التألیف كتاب داستان خود را می‏فروشد و خریدار به تصور اینكه حق التألیف كتابی با موضوع حقوقی را از نویسنده می‏خرد، به معامله رضایت می‏دهد. موضوع كتاب در اینجا همان "جنس" كتاب را تشكیل می‏دهد كه اشتباه در آن باعث بطلان معامله می‏گردد. دكتر كاتوزیان درباره اشتباه در حق معنوی، معامله علامت تجاری كالایی را مثال می‏زند كه خرید و فروش آن كالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه در وصف ذاتی و جوهری حق معنوی را با جمع آمدن شرایط، مؤثر در عقد دانسته ‏اند.19

د ) اشتباه در توابع مبیع

گاهی مبیع دارای متعلقات و توابعی است. مانند ضبط صوت كه از توابع اتومبیل است یا دستگاه برودتی و شوفاژ و منبع آن كه از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبیع قرار می‏گیرد. بطور كلی توابع مبیع، عبارتند از آنچه كه همراه مبیع بوده، از آن جدایی ناپذیرند؛ اما تشخیص آنها همیشه بآسانی صورت نمی‏گیرد و در بسیاری موارد در ورود مالی در توابع مبیع، ابهام به وجود می‏آید. معیارهای تشخیص توابع مبیع عبارتنداز:

عرف و عادت: عرف عبارت است از آنچه كه در ذهن شناخته شده و "مأنوس و مقبول خردمندان است"20 در اصطلاح فقها عبارت است از: "روش مستمر قومی در گفتار و رفتار"؛21 البته روش خاصی نیز كه غالب افراد یك جامعه برای انجام عملی به كار می‏برند، عرف محسوب می‏شود و لازم نیست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبیع محسوب می‏شود، جزو مبیع است؛ مثل تابع بودن وسایل برودتی در بیع خانه .

قراین: "جمع قرینه و در لغت، عبارت است از علامت، شبیه و چیزی كه برای انسان مانند دلیل باشد برای پی بردن به امری"22 قرینه در عالم حقوق عبارت از "كیفیتی است كه عارض چیزی شود و به آن چیز معنی و جلوه دیگری بخشد. خواه آن چیز كه قرینه بر آن عارض شده است، سخن باشد یا چیز دیگری غیر از سخن."23

در تعیین توابع مبیع علاوه بر عرف، از قرینه نیز می‏توان استفاده كرد. مثلاً هرگاه خریدار اتومبیل بگوید: "این اتومبیل را می‏خرم زیرا گوش دادن به رادیو را در هنگام رانندگی دوست دارم"، جمله اخیر نشانگر آن است كه خریدار رادیوی اتومبیل را نیز به تبع آن خریده است و قرینه‏ ای بر تابع بودن رادیو در مبیع است.

تصریح: بهترین راه تشخیص توابع مبیع این است كه هنگام بیع صراحتا آن را در كنار و همراه مبیع قرار دهند، به این صورت كه خریدار بگوید: " این دستگاه اتومبیل را به همراه ضبط صوت داخل آن می‏خرم." تصریح همراه با لفظ صورت می‏گیرد و این لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بیع دارد. اما گاهی ضمنی است نه صریح؛ البته می‏توان لفظ ضمنی را نوعی قرینه لفظی به حساب آورد.

مواد 356 و 357 ق.م در تعیین توابع مبیع، سه معیار عرف، قرینه و تصریح را بیان داشته و در ماده 356 هر چیزی را كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین، دلالت بر دخول آن در مبیع كند، داخل در بیع و متعلق به مشتری می‏داند؛ هر چند كه در عقد، بصراحت ذكر نشده باشد و یا متعاملین جاهل به عرف باشند. اصولاً ادعای جهل به عرف، مانند ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. مثلاً در بیع خانه، فرد نمی‏تواند ادعا كند كه نمی‏دانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نیز جزء مبیع محسوب می‏شود، و از این جهت ادعای اشتباه كند.

ماده 357 ق.م، تصریح به توابع مبیع را مورد اشاره قرار داده هر چیزی را كه برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع برشمرده نشود، داخل در بیع نمی‏داند؛ مگر اینكه صریحا در عقد ذكر شده باشد. ماده 358 ق.م. نیز چند مورد را به عنوان مثال آورده است. از جمله بیع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بیع خانه پرداخته و هر چه را ملصق به بنا باشد، بطوری كه نتوان آن را بدون خرابی انتقال داد، داخل در مبیع می‏داند. اما در مثالهای دیگری زراعت را در بیع زمین و حمل را در بیع حیوان، داخل در مبیع نمی‏داند؛ مگر اینكه درباره آن تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. شاید از این جهت كه باغ بدون درخت، دیگر باغ نیست، اما زمین بدون زراعت، زمین محسوب می‏شود و به هر حال بعد از رسیدن زراعت، باید آن را ازاله كرد. همچنین است در مثال حمل حیوان كه حیوان بدون حمل نیز لفظ حیوان را بر خود دارد و ماهیت حیوان بدون حمل تغییر نمی‏كند. بنابراین حمل و زراعت را نباید از توابع مبیع دانست؛ اما باغ بدون درخت، ماهیتش دگرگون و تبدیل به زمین می‏شود بنابراین درختان در بیع باغ، جزئی از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمین فروخته شود، دیگر درختان جزء مبیع محسوب نمی‏شوند.

مواد قانون مدنی در توابع مبیع، از فقه اقتباس شده و در این مورد اختلاف نظری بین فقها دیده نمی‏شود.

پایان قسمت اول

منبع : وبلاگ حقوق ایران به نقل از : WWW.Seraj.Ir

 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: