شاید یکی از اساسی‌ترین مسایلی که ممکن است برای هر فردی پیش‌آید و او را دچار مسایل حقوقی و جبران خسارات کند، واقعه‌ای اتفاقی است که هیچ قصد و نیتی پشت آن برای ارتکاب جرم و یا وارد آوردن ضرر نبوده است.
به همین دلیل که ممکن است این اتفاق برای هر فردی و در هر مکانی رخ دهد. در این زمینه گفت‌وگویی را با دکتر سعید بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و وکیل پایه یک دادگستری انجام داده‌ایم.
وقایع حقوقی به چه وقایعی گفته می‌شود؟
وقایع جمع واقعه است، در فارسی واقعه جایی به کار می‌رود که اتفاقی افتاده اما اراده‌ای پشت این اتفاق قرار ندارد. در واقع وقایع حقوقی زمانی اتفاق می‌افتد که اتفاق عمدی نباشد؛ بر خلاف فعل که در آن اراده نقش اساسی و عمده را دارد.
در نهایت واقعه‌ای که قصد حقوقی در آن نباشد را وقایع حقوقی می‌گویند. اما این واقعه هم ایجاد حق می‌کند و هم تکلیف.
اگر رویدادی اتفاق افتاده و حق و یا تکلیفی را ایجاد کند ولی به وجود آورنده رویداد، نتیجه رخ داده را اراده نکرده باشد، این موضوع می‌شود واقعه حقوقی.
بیشتر توضیح دهید؟
ابتدا باید بگویم که رویداد حقوقی هم مثبت است و هم منفی. وقتی بر اثر رویدادی، فردی صاحب یک چیز و یا مسئول چیزی شود، مثلا کسی که یکی از نزدیکانش فوت می‌کند و اموالی به او می‌رسد، اینجا فوت اقوام فرد، یک واقعه حقوقی مثبت برای فرد است، چرا که فوت یک واقعه است و این واقعه حقی را برای دیگران ایجاد کرده که البته حق مثبت است.
اما گاهی رویداد بدون اراده حقوقی، منجر به ایجاد تعهد می‌شود. مثل این که در خیابان کسی سنگی پرت کرده و به کسی برخورد کرده و فرد خسارت دیده است. این در حالی است که فاعل قصد نداشته که این اتفاق رخ دهد اما حال که اتفاق واقع شده و خسارت داشته، ضامن است. یا مثلا اگر فردی لیز بخورد و مال کسی را بشکند، او باید غرامت دهد.
در کل، می‌توان توضیح داد که هر جا رویدادی باشد و اثری داشته باشد، اما اثر حقوقی خواسته نشده و ارادی نباشد واقعه حقوقی رخ داده است.
با این اوصاف واقعه حقوقی زمینه وسیعی داشته و تقریبا همه دست‌کم، یک بار با آن از نوع مثبت و یا منفی روبه‌رو می‌شوند؟
شاید، اما امروزه بیشترین بخش منفی این اثرات حقوقی که طرف، ناخواسته ضامن شده، منظور اصلی از واقعه حقوقی است. البته باید گفت واقعه حقوقی می‌تواند بر اثر عمد هم رخ دهد.
اما شما ابتدا بیان کردید که واقعه نباید عمدی باشد؟
نه، واقعه می‌تواند عمدی باشد اما اثر رخ داده خواسته و اراده فرد فاعل نباشد. ببینید مثلا اگر فرد از روی عمد کاری را انجام داده که نتیجه آن برای طرف بار حقوقی ایجاد کرده در حالی که او قصد اخذ نتیجه به‌دست آمده را نداشته است. این کار هم جزو وقایع حقوقی است. گاهی طرف به طور ارادی هم کاری را می‌کند که آثار حقوقی به بار می‌آورد، اما نتیجه با قصد فرد، متفاوت بوده که باز هم می‌شود واقعه حقوقی، مثلا فردی عمدا کسی را به شوخی هل می‌دهد، اما فرد آسیب می‌بیند و به طور جدی به بیمارستان منتقل می‌شود. این در حالی است که مرتکب قصد آسیب را نداشته است.
منبع اصلی قوانین این وقایع حقوقی کجاست؟
در حقوق ایران عمدتا در قوانین مختلف، موارد متعددی درباره وقایع حقوقی وجود دارد. قانون مدنی و در بخش ضمان قهری (مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷) اصلی‌ترین منبع حقوقی این بحث است. قانون مستقلی به نام قانون مسئولیت مدنی نیز وجود دارد که در سال ۱۳۳۰ تدوین شد. در کنار این قوانین، قوانین مجازات اسلامی و بخشی از پرداخت دیه هم جزوی از وقایع حقوقی را تبیین کرده است. قوانین اجباری بیمه و حمایت از مصرف‌کننده و حقوق کار هم درباره وقایع حقوقی موادی را مورد اشاره قرار داده‌اند. همچنین اتفاقاتی مثل تخریب اموال عمومی هم در قانون مسئولیت مدنی آورده شده و هم کیفر دارد، سرقت مال و برگرداندن آن نیز جزو وقایع حقوقی و قانون مسئولیت مدنی است.
ظاهرا قوانین موجود در رابطه با وقایع حقوقی خیلی پراکنده‌اند؟ این ایراد نیست؟
در کل قوانین ما چند اشکال دارد که پراکندگی قوانین نیز یکی از آن هاست. پراکندگی قانون، نقصی برای قانون‌گذار است. یک ایراد همین است، بخشی از وقایع حقوقی در قانون مدنی و بخشی در قانون مسئولیت مدنی است و بخشی در قوانین کیفری قرار گرفته است. باید گفت که قانون جامعی در این حوزه وجود ندارد.
مواردی که ذکر کردید به شکل قانون وارد است، اما از لحاظ محتوا هم نقصی در این قوانین پراکنده دیده می‌شود؟
بله از لحاظ محتوایی هم ایراداتی داریم. تشتت محتوایی یکی از ایرادهای مهم وارد بر محتوای قانون است. این که گاهی گرایش قانون به فقه است و در ضمان قهری بحث کاملا فقهی شده است و گاهی از حقوق دیگر کشورها استفاده شده و بحث اصلا فقهی نیست که این ایراد دیگری بر محتوای قوانین است.
البته مبنای حقوق کشور ایران بر فقه امامیه بنا شده است و جایی که حکم فقهی داریم قانون جدید لازم نیست. در واقع باید گفت قواعد قانون مدنی از فقه گرفته شده ولی قواعد قانون مسئولیت مدنی از قوانین کشورهای سوئیس و آلمان اقتباس شده است که این موضوع باعث ناهمگونی و گاهی تعارض در این حوزه شده است. البته تصویب اولیه قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ بوده است و این دلیل موجهی برای برخی از این تناقض‌ها است و دلیل موجهی برای اصلاح این قانون.
نمونه‌ای از این تعارضات را بیان می‌کنید؟
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با ماده ۳۲۸ قانون مدنی در تعارض است. قانون مدنی می گوید: اگر مال کسی را تلف کنید در هر صورت ضامن او هستید، چه زمانی که کسی تقصیر کند و چه تنش ایجاد کند، اما مسئولیت مدنی تعریف دیگری را ارایه می‌دهد. ناهم‌خوانی ماهوی بین قوانین به وجود آمده که این نتیجه تشتت است.
اما این قوانین کدام به روز‌تر و منطبق برجامعه امروز تنظیم شده‌اند؟
اشکال سوم همین است . آن هم قدیمی بودن و به‌روز نبودن قوانین است. بحث‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی در این مورد صورت گرفته و عده‌ای معتقدند ماندن بر دیدگاه سنتی، ما را به عقب می‌راند چرا که مبانی ما کشش این را دارد که قوانین مربوطه را با رویه کنونی دنیا به روز کنیم.
می‌گویید قانون وقایع حقوقی برخی جاها قدیمی است، برای این مورد مثالی عینی ذکر می کنید؟
مثلا در ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی درباره مسئولیت دولت صحبت می‌کند که اگر کاری را نهاد دولتی کند که خسارت به شخص وارد شود، اول آن که اگر فرد مامور کوتاهی کرده باشد، باید خسارت را خودش جبران کند، دوم این که اگر نقص در ابزار دولتی خسارت به وجود آورده باشد، این خود دولت است که باید پاسخگو باشد و درنهایت می‌گوید که اگر از اعمال حاکمیت دولت خسارتی به کسی وارد شود، قابل جبران نیست!
امروزه در دنیا مورد آخر پذیرفته شده نیست، چرا که این گونه رفتار کردن، مردم را بی دفاع می‌کند. مثلا اینکه اگر آشوبی شود و نیروی انتظامی برای رفع آشوب بی‌گناهی را بکشد یا حتی شیشه‌های مغازه‌ای را بشکند، چون در راه اعمال حاکمیت بوده نباید خسارت دهد؟! این مورد از قوانین غربی اقتباس شده که البته در غرب اصلاح شده، اما در مسئولیت مدنی ما همچنان باقی مانده است . این موضوع در فقه ما قابل پذیرش نیست و فقه می‌گوید اگر در چنین مواقعی به کسی ضربه‌ای وارد شود، خسارت قابل جبران است، این است که می‌توان گفت قانون در برخی مواقع حرف‌های کهنه دارد.
مثال شما درباره قوانینی بود که از حقوق دیگر کشورها استفاده می‌کردیم، اما آیا در قوانینی که از منظر فقه بررسی شده نیز احتیاج به روزآمدی وجود دارد؟
بله از لحاظ فقهی هم برخی اوقات نیاز به روزآمدی وجود دارد، چراکه گاهی برداشت‌های ما از فقه درست نیست. تفسیرمان از فقه اشتباه است، برخی اوقات مسایلی را که در قالب فقه عنوان می کنیم درست نیست و باید بیشتر درباره آن بررسی و تحقیق شود که با کمک مجامع علمی، حوزه و دانشگاه قابل رفع شدن است.
مگر نگفتید جایی که فقه به صراحت درباره چیزی نظر داده نباید قانون جدید وضع شود؟
ببینید همان طور که عرض کردم به نظر می‌رسد برداشت‌ها از مبانی فقهی ما اجماعی نیست و باید توجه کرد که مواردی که در قرآن نیامده، جزو مسلمات نیست. روش استنباط بدیهی‌هات نیز مشکل است.
این مشکلاتی که بیان کردید آیا درباره پذیرش ضرر معنوی نیز وجود دارد؟
در قانون مسئولیت مدنی، مواد ۱، ۹ و ۱۰ به ضرر معنوی اشاره کرده است، اما رویه قضایی چندان تقویت کننده این نظر نیست. قانون اساسی جبران ضرر معنوی را پذیرفته و از لحاظ قانونی نیز در این بخش مشکل نداریم و مشکلات به حوزه اجرا بر می گردد.
در نهایت برای اشکالات شکلی و ماهوی قانون چه می‌توان انجام داد؟
باید تمامی قواعد مربوط به وقایع حقوقی در قالب یک قانون تجمیع شوند. درباره قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی تحقیق کنند و منابع جدید نسبت به اتفاقات روز ارایه دهند. توامان پی‌گیر تفسیر قانون و اصلاح قانونگذاری باشند و تشتت را از بین ببرند و قانونی را طبق نیاز روز تفسیر کنند که موجب بی‌عدالتی نشوند و خسارات بدون جبران نماند.
فت‌وگوی «حمایت» با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان مطرح شد؛۲۵/۱۱/۱۳۹۰
نظرات شما عزیزان:
