نویسنده: دكتر رضا نوري
آیا وصیت بھ محرومیت ورثھ از ارث باطل است یا غیر نافذ؟
بھ موجب ماده ١٩٠ قانون مدني و نیز عمومات فقھي براي صحت ھر معاملھ شرایط ذیل اساسي است :
١- قصد طرفین و رضاي آنھا ٠
٢- اھلیت طرفین .
٣- موضوع معین كھ مورد معاملھ باشد .
۴- مشروعیت جھت .
و لذا ھر عقد و یا ھر عمل حقوقي از نظر فقھ و قانون مدني واجد دو صفت و یا و حالت بیشت رنیست .
. ١- عقد صحیح یعني واجد شرایط واركان صحت مندرج در ماده ١٩٠
٢- عقد باطل یعني فاقد یكي از شرایط یا اركان ماده ١٩٠ . بھ عبارت دیگر عقود ومعاملات با رعایت كلیھ شرایط صحت ، واجد صفت صحیح و بدون رعایت یكي از شرایط فوق الذكر عقد باطل بوده و بھ اعتبار الباطل كالمعدوم مانند آن است كھ عقد اصلا" بوجود نیامده و عمل حقوقي انجام شده فاقد اثر ومنشاء شرعي و قانوني است .
بین دو حالت فوق خطي و یا پلي وجود دارد كھ مربوط بھ قسمت دوم ركن اول ماده ١٩٠ است كھ این پل وضعیتي را ایجاد مي كند كھ اگر عنصر خاصي بھ نام (رضا) وجود داشتھ باشد عمل حقوقي موجب عقد نافذ گردیده یعني عقد تنفیذ شده ، یا بھ عبارت دیگر صحیح است ولي اگر این عنصر وجود نداشتھ باشد عقد نافذ شناختھ شده و بھ حالت دوم یعني باطل تغییر مسیر مي دھد، پس این وضعیت حال سومي بر صحت و بطلان نیست بلكھ قابل تصور بین عقد صحیح و باطل است كھ با گردش بھ سمت ھر یك از دو حالت ، مي تواند عقد صحیح یا باطل باشد .
توضیحا" در شرایط صحت معاملات در ركن اول ماده ١٩٠ دو عنصر بھ كار برده شده است كھ عبارت است از (قصد) و(رضا)تردیدي نیست كھ فقدان عنصر اول یعني ، قصد، موجب بطلان معاملھ بوده وبھ صراحت احكام فقھي مربوط و ھمچنین ماده ١٩۵ قانون مدن ، معاملھ مست و بیھوش وخواب بھ علت (فقدان قصد) باطل است .
اما عنصر دوم ركن اول ماده ١٩٠ یعني رضا، مقولھ دیگري است كھ چون بھ اراده اناشئیھ مرتبط است ، چھ قصد یا اراده حقیقھ عامل اصلي واساسي تحقق عمل حقوقي است كھ با اراده انشائیھ بمنصھ ظھور مي رسد،اگر وجود نداشتھ باشد و یا بدلایلي ناسالم و معلول باشد عمل حقوقي را در وضعیتي نگاه مي دارد كھ اگر بارضاي موخر و یا اذن موخر حال توثبات وتكمیل ركن بھ وجود آید معاملھ صحیح والا باطل مي باشد، چھ گاھي شخص قصد انجام كاري را دارد ولي ، این قصد را با مورد تطبیق نمي دھد مثلا" آقاي الف قصد دارد اتومبیل خود را بفروشدو لذا آن را بھ یك نمایشگاه اتومبیل برده و از متصدي نمایشگاه مي خواھداولا" براي او قیمتي بگیرد و ثانیا" ببیند مشتري دارد یاخیر و با اعلام این قصد فروش اتومیبل را در نمایشگاه مي سپارد حال اگر فردا وقتي بھ نمایشگاه مراجعھ كرد متصدي نمایشگاه بھ او گفت اتوموبیلت را فروختم بھ پنج میلیون تومان ، این معاملھ را كھ متصدي نمایشگاه فضولي انجام داده است و با رضاي موخر یعني تنفیذ آقاي الف مي تواند صحیح باشد و یا با عدم تنفیذ او م تواند باطل باشد و لذا در این معاملھ چون آقاي الف قصد فروش را داشتھ ولي رضا بھ انجام معاملھ وسیلھ متصدي نمایشگاه را نداشتھ وعمل متصدي نمایشگاه
معاملھ فضولي است با تنفیذ آقاي الف مي تواند عقد صحیح بیع باشد والا اگر آقاي الف اصلا" قصد فروش نداشت و دیگري آن را مي فروخت معاملھ باطل بود و تصور و تنفیذ ھم وجود نداشت چنانچھ اگر سارقي اتومبیل را سرقت كرده و آن را بھ دیگري مي فروخت خریدار نمي توانست بھ آقاي الف مراجعھ و درخواست تنفیذ معاملھ را بنماید زیرا اصلا" بھ علت فقدان قصد عقدي بھ وجود نیامده است تا بعدا" تنفیذ گردد، بنا بھ مراتب فقدان قصد موجب بطلان ولي فقدان رضا یا غیر معتدل بودن و سالم نبودن رضا بھ دلیل اشتباه و اكراه موجب عدم نفوذ معاملھ شده و با دادن رضاي موخر یا تصحیح آن بعد از رفع اشتباه یا اكراه معاملھ تنفیذ و صحیح مي گردد .
در این حال بطوریكھ ملاحظھ شد تنفیذ از طرف یكي از طرفین عقد، طرف ایجاب یا طرف قول است ، حالاتي نیز وجود دارد ك اعلام رضا و تنتفیذ مربوط بھ غیر از طرفین عقد باشد چنانچھ در بحث وقف اگر وقف بھ ضرر دیوان باشد باید آن طلبكاراني كھ وقف بھ ضرر آنھا واقع شده وقف را تنفیذ نمایند چنانچھ ماده ۶۵ قانون مدني مقرر داشتھ است صحت وقفي كھ بھ علت اضرار دیان واقف واقع شود منوط بھ اجازه دیان است .
اما بعداز شناخت كافي از بحث صحیح باطل و وضعیت خاص عدم نفوذ باید دید مقوصد از كلمھ (نافذ) در ماده ٨٣٧ چیست ؟ در مورد وصیت تملیكي اصل بر این استكھ چون انسان بعد از فوت فاقد قدرت مالكیت است و مالكیت مانند دارا شدن حقوق بھ نحو عام ، كھ حق مالكیت یكي از بارزترین حقوق انسان نسبت بھ اموال است -،با تولد او شروع و با مرگ خاتمھ مي پذیرد و قاعده الناس مسلطون علي اموالھم موید این مدعي است و لذا از لحظھ فوت ماترك یعني تمام اموالي كھ از متوفي باقي مي مان قھرا" در ملكیت ورثھ قرار مي گیرد و بھ آنھا با اعتبار ھر مالكي حق ھر گونھ تصرف وانتفاع از مایملك خویش را دارد . مي توانند از ملك خود بھره مند گردد،اما شارع مقرر فرموده است ، ھر كس در تصمیم گیري نسبت بھ ثلث مال خود براي بعد از فوتش احق است نسبت بھ دیگران و این حق است كھ تحت عنوان وصیت تملیكي نسبت بھ ثلث مال بدون موافقت وراث و مازاد بر ثلث با موافقت وراث برقرار گردیده است و قانون مدني نیز در ماده ٨۴٣ بیان مي دارد وصیت بھ زیاده بر ثلث تركھ نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثھ اجازه دھد فقط نسبت بھ سھم او نافذ است ، یعني موصي حق مالكیت ندارد و حق اورا در لحظھ فوت پایان مي پذیرد اما از لحظھ فوق تصمیم او تا ثلث مالش مورد تایید شارع و قانون گذار است و بدین لحاظ ماده ٨۴۵ قانون مدني میزان ثلث را بھ اعتبار دارایي موصي در حین فوت مقرر مي دارد نھ در حین وصیت و با موقع تقسیم ارث ، بھ ھر حال این تنفیذ مازاد بر ثلث بھ حكم فقھ موجب صحت وصیت مازاد برثلث است اما در این ماده ٨٣٧ بحث ، ثلث ، مادون ثلث و یا مازاد برثلث وجود ندارد بھ نحو عام وصیت موجب محرومیت ورثھ از ارث را نافذ نمي داند، كھ براي ادراك كلمھ (نافذ) باید بحث را بدو قسمت مطرح نمائیم .

قسمت اول - وصیت تملیكي بھ صورتي است كھ بھ صراحت وراث یا وراث از ارث محروم مي گردند .

قسمت دوم - موصي بھ صراحت وراث یا وراث را از ارث محروم نمي كند بلكھ وصیت بھ گونھ اي است كھ نتیجھ آن محرومیت وراث یا وراث از ارث است .
در قسمت اول مانند این كھ كسي دو پسر دارد الف وب وصیت مي كندتمام ماترك من بھ الف برسد و ب از ارث من محروم است چنین وصیتي بھ اجماع فقھا بھ لحاظ اینكھ ارث از احكام است و نھ از حقوق و لذا ھمچنان كھ قابل اسقاط نیست قابل سلب ھم نمي باشد و موصي ي وصیت خود خلاف حكم ، قانون آمره و شرع عمل نموده است باطل و بلااثر است . چنین وصیتي بھ اجماع فقھاء بھ دلیل آنكھ مخالف كتاب و سنت مي باشد باطل است و اگر كساني ھمچون علامھ حلي آن را نسبت بھ ثلث صحیح و نسبت بھ مازاد ثلث باطل دانستھ اند بھ استدلالات فوق الاشعار در مورد وصیت بھ مازاد بر ثالث تكیھ كرده اند كھ با اصل وصیت مخالف احكام ارث و باطل بوده چنین وصیتي ، مغایرت دارد و لذا نظریھ این دستھ از فقھا محل تردید و احتیاط است .
اما قسمت دوم یعني حالتي كھ كسي وصیتي بھ نفع یكي از ورثھ یا غیر بنمایدكھ نتیجھ آن محرومیت وراث دیگر، یا وراث از ارث باشد مانند مثال فوق كھ موصي بدون اینكھ بگوید ب از ارث من محروم است تمام دارایي خود را در حق الف وصیت كند كھ نتیجھ اش محروم است تمام دارایي خود را در حق الف وصیت كند كھ نتیجھ اش محروم شدن ب از ارث است ، آیا این وصیت باطل است یا غیر نافذ؟
سلب نفوذ در ماده ٨٣٧ قانون مدني بدین شرح كھ عمل راسا" و اساسا" باطل نبوده بلكھ ، صحت آن مراعي و موقوف با مرد دیگري است مثل معاملھ محجورین كھ با صراحت ماده ٢١٣ قانون مدني موكول بھ تایید و تنفیذ قیم یا ولي آنان است قابل تصور است یعني اینكھ با تایید و تنفیذ، كسي كھ از ارث محروم شده است ، مانند اینكھ در مثال فوق بگوید من اصلا" ار ارث مورث خود گذشتم و صرفنظر نمودم كھ در نتیجھ این رد ماترك در واقع تنفیذ وصیت است مطلب دیگري است كھ نمي تواند عمل باطل را تصحیح گرداند چھ اگر قصد موصي ثابت نماید كھ ھدفش از چنین وصیتي بطلان است یعني ھمان محرومیت وارث دیگر از ارث این وصیت بھ لحاظ نامشروعیت جھت ، یعني انگیزه و داعي موصي باطل است چھ در مشروعیت جھت یا باشد جھت تصریح گردد و یا اگر متضمن جھت نامشروع است این تضمین بھ منزلھ تصریح باشد زیرا در اینجا مدعي وارث دیگر یعني ب است بدلایل خلاف حكم بودن و جھت نامشروع باطل است این ادعا بھ صراحت ماده ٨٣٧ پذیرفتھ شده و وصیت غیرنافذ بھ دامنھ باطل مي لغزد اما اگر وراث محروم از ارث یعني ب ادعائي نداشت و آن را تنفیذ كرد بلافاصھ وصیت غیر نافذ بھ دامنھ صحیح مراجعھ و وصیت صحیح خواھد بود حال این وصیت چھ ثلث ، چھ مادون و چھ مازاد بر ثلث باشد و لذا حكم فقھي اگر شخصي بھ موجب وصیبت وارث یا وراث خود را از ارث محروم نماید این وصیت باطل است در اینجا نیز با كلمھ (نافذ نیست ) ماده ٨٣٧ قانون مدني معتبر و مجري مي باشد .
نویسنده: دكتر رضا نوري ( استاد دانشگاه)
farzad-moradi.blogfa.com : برگرفتھ از
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: