www.HaghGostar.ir ١
منتشر شده درپايگاه نشر مقالات حقوقي
عنوان: قرار و انواع آن
نويسنده: مهدي حريري
منتشر شده در پايگاه نشر مقالات حقوقي(حق گستر)
Email:mehdihariri@yahoo.com
خلاصه:
ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."
در فرهنگ ديگر چنين بيان شده است: آرميدن، ثابت و استوار شدن، بر جاي ماندن و نتيجه و رأي كه درباره او صادر مي شود."
به معني " حكم محكم تخلف ناپذير" نيز آمده است علاوه بر معناي فوق الذكر در معاني ديگر نيز بكار رفته است "آن قسمت از زمين كه مقر بنا است 2 - رأي دادگاه كه قاطع دعوي نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سود يكي از اصحاب دعوي و يادستور تحقيق در موضوعي صادر مي گردد."
ابتدا به معني قرار را در بعضي از فرهنگهاي لغت مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس قرار را در معني اصطلاحي آن مورد بحث قرار مي دهيم.
قرار در لغت، از جمله، به معني " ثبات و استوار كردن، استحكام دادن، تعيين و تأكيد." نيز به معني "جا گرفتن، آرام گرفتن، يا بر جا شدن در جايي، آرامش، آسودگي، رأي يا حكمي كه درباره مسأله يا امري صادر شود. عهد يا پيمان هم گويند."
در فرهنگ ديگر چنين بيان شده است: آرميدن، ثابت و استوار شدن، بر جاي ماندن و نتيجه و رأي كه درباره او صادر مي شود." به معني " حكم محكم تخلف ناپذير" نيز آمده است علاوه بر معناي فوق الذكر در معاني ديگر نيز بكار رفته است "آن قسمت از زمين كه مقر بنا است 2 - رأي دادگاه كه قاطع دعوي نباشد و در جريان رسيدگي به منظور اقدامي و يا اجراي موقت به سود يكي از اصحاب دعوي و يادستور تحقيق در موضوعي صادر مي گردد."
در قانون آئين دادرسي كيفري از قرار تعريفي به عمل نيامده است. لذا براي رفع اين خلاء قانوني ناگزير بايد به مقررات قانون آئين دادرسي مدني رجوع كرد در قانون آئين دادرسي مدني در ماده 299 چنين آمده است: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن بطور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اينصورت قرار ناميده مي شود.
از نظر اصطلاحي به تعاريفي كه بعضي از مؤلفين از قرار ارائه داده اند مي پردازيم.
عده اي از مؤلفين چنين بيان كرده اند:
"قرار عبارت است از تصميم دادگاه در امر ترافعي كه كلاً يا بعضاً قاطع دعوي و خصومت نباشد."
عده اي از مؤلفين در تعريف قرار راهي كه مقنن در پيش گرفته را استفاده كرده و مثل مقنن به تعريف منفي اكتفا كرده و چنين بيان داشته اند:
"تصميم دادگاه راجع خصيصه واجد به ماهيت دعوي و قاطع آن نباشد قرار است."
عده اي ديگر از مؤلفين تعريف فوق را مقداري محدودتر كرده اند و چنين بيان داشته اند:
"هرگاه رأي دادگاه فاقد يكي از دو عنصر تشكيل دهنده حكم (راجع به ماهيت دعوي بودن و كلاً يا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است."
به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعريف قرار، نتوانسته اند تعريفي جامع و مانع از لحاظ حقوقي ارائه دهند چرا كه قرار در آ.د.م سه حالت اصلي دارد:
الف- قرارهايي كه وارد ماهيت دعوي مي شوند ولي قاطع دعوي نيستند
ب- قرارهايي كه وارد ماهيت دعوي نمي شوند ولي قاطع دعوي هستند
ج- قرارهايي كه نه وارد ماهيت دعوي مي شوند نه قاطع دعوي هستند.
و كاملترين تعريف كه تعريفي جامع و مانع در باب قرار در آئين دادرسي مدني مي باشد را دكتر شمس اين چنين بيان داشته اند: "قرار دادگاه به تصميم (عملي) اطلاق مي شود كه رأي محسوب شده و منحصراً راجع به ماهيت دعوي بوده و يا فقط قاطع آن باشد و يا هيچ يك از دو شرط مزبور را نداشته باشد كه به ترتيب مي توان قرار كارشناسي، قرار رد دعوي، و قرار تأمين خواسته را نام برد. بنابراين قرار، در هر حال رأي محسوب مي شود و از اعمال قضايي ، به مفهوم اخص (تصميمات ساده قضايي) ،تصميمات حسبي و دستورهاي دادگاه، متمايز مي گردد."
و بهترين تعريف از قرار كه مطابق با قواعد و ضوابط آئين دادرسي كيفري مي باشد، تعريفي است كه دكتر آشوري از قرار نموده اند ايشان بيان داشته اند:
"در مرحله تحقيقات مقدماتي اتخاذ تصميم قضايي از سوي مقام قضايي كه از ان به قرار تعبير مي شود و ايشان درادامه قرار، تصميم قضايي است كه از سوي مقام قضايي صالح در طول تحقيقات مقدماتي و در مقام انجام دادن تحقيق و در موارد استثنايي در جريان محاكمه و رسيدگي دادگاه صادر مي شود اين تصميم ممكن است ناظر به متهم ساير اشخاص يااشياء و اموال آنان باشد."
گفتار پنجم: اقسام قرار مؤلفين آئين دادرسي كيفري در كتب خودقرارها را به دو دسته اصلي تقسيم كرده اند:
 1" قرارهاي اعدادي يا تمهيدي يا شكلي
-2 قرارهاي نهايي يا ماهوي"
اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهايي كه مؤلفين آئين دادرسي كيفري ارائه داده اند به نظر مي رسد قرارهاي نوع سومي هم باشد كه نه جزء قرارهاي اعدادي باشد نه جزء قرارهاي نهايي و يك حالتي جدا از اين دو قرار مي باشد. و نگارنده اين قرارهاي دسته سوم را قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي يا غير اصلي) مي نامد كه مفصلاً در ذيل اين 3 نوع قرار با نظرات مؤلفين شرح داده مي شود.
-1 قرارهاي اعدادي
ابتدائاً به تعاريفي كه بعضي از مؤلفين از اين قرار ارائه داده اند مي پردازيم
يكي از مؤلفين اين چنين اظهار نموده است
"قرارهاي اعدادي به آن دسته از قرارهايي اطلاق مي شود كه پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده مي سازد." و ايشان در جاي ديگر بيان داشته اند "قرارهايي كه براي اظهار نظر نهايي قاضي تحقيق(بازپرس) و در نهايت جلب متهم به محاكمه يا رفع اتهام از او آماده مي كنند. و به همين اعتبار آنها را قرارهاي اعدادي يا تمهيدي مي نامند."
مؤلفي ديگر عقيده دارد :
"قرارهاي اعدادي به قرارهايي اطلاق مي شود كه حاكي از پايان تحقيقات مقدماتي يا رسيدگي نبوده و هدف از صدور آن تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم است."
مؤلفي ديگر عقيده دارد: "قرارهاي اعدادي كه البته در قانون به اين نام موسوم نيست، بلكه در عرف قضايي و باتوجه به اينكه مقدمه تصميم و رأي دادگاه را فراهم ميكند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصميم مي گردد، به اين نام معروف شده است."
در تعريفي ديگر اين چنين بيان شده است:
"بازپرس با توجه به آزادي دليل در قلمرو جزايي اصولاً به كليه دلايل و قرائن كه به نفع و ضرر متهم
باشد رسيدگي مي نمايد و به منظور كشف حقيقت به محض تشكيل پرونده كيفري، بايد كليه دلائل، قرائن و امارات را جمع آوري، تحليل و ارزيابي نمايد.
بازپرس جهت نيل به مقاصد مورد اشاره ناگزير از اتخاذ تصميمات و صدور قرارهاي مقتضي مي باشد از قبيل: ارجاع به امر كارشناسي و اخذ نظريه كارشناس و ... كه هر كدام از اين تصميمات مي توانند در اثبات اتهام و يا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه اين اقدامات بخشي از قرارهاي مقدماتي يا اعدادي است كه بازپرس در جهت احراز وضعيت متهم و همچنين توجه اتهام و يا برائت او صادر مي نمايد."
و از تعاريف فوق چنين استنباط مي شود كه قرارهاي اعدادي،قرارهايي هستند كه در راستاي آماده سازي پرونده كيفري گردآوري مناسب تر دلايل و در اختيار داشتن متهم مي باشد و رسالت و هدف صدور قرارهاي اعدادي در جهت تكميل تحقيقات است و در مواردي جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي موارد جهت حفظ منافع شاكي و جلوگيري از حقوق احتمالي شاكي مي باشد.
بعنوان مثال: تمسك به برخي از اين قرارها مثل : قرار معاينه يا تحقيقات محلي، پرونده را معد تصميم گيري در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي ديگر مثل : قرار تأمين خواسته كيفري و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاكي و جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شاكي مي باشد.
از جمله قرارهاي اعدادي قرارهاي تأمين كيفري هستند. چون مقدمات انجام تحقيقات و بازجويي و بررسي دلائل و مدارك طرفين و دادرسي جزايي منصفانه را فراهم مي كنند.
انواع قرارهاي اعدادي و بررسي ماهيت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار مي گيرد.
-2 قرارهاي نهايي
ابتدائاً تعاريفي را كه بعضي از مؤلفين از اين قرارها ارائه داده اند مورد بررسي قرار مي دهيم:
يكي از مؤلفين اين چنين اظهار كرده است:
"قرارهاي نهايي آنگاه صادر مي گردد كه بازپرس يا قاضي تحقيق پس از اتهام تحقيقات نسبت به اقدامات معمول و نتايج بدست آمده به داوري مي نشيند و سرانجام با صدور قرار مجرميت نظر خود را مبني بر وجود دلايل كافي جهت جلب متهم به محاكمه يا قرار منع تعقيب اعلام مي دارد."
در جايي ديگر ايشان بيان داشته اند كه: "قرارهاي نهايي آنهايي هستند كه با اصدار آنها قاضي تحقيق يا دادگاه از رسيدگي به پرونده و ادامه تحقيق فارغ مي شود و به عبارت ديگر فراغ از ادامه رسيدگي ملاك تشخيص آنها قرار دارد."
يكي از ديگر از مؤلفين معتقد است:
"ايشان بدون اينكه از قرار نهايي تعريفي كنند معتقدند قاضي پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايي اعلام مي كند ."
در تعريفي ديگر: "قرارهاي نهايي به قرارهايي اطلاق مي شود كه مضمون اعلام پايان تحقيقات مقدماتي و اظهار نظر در خصوص تعقيب يا عدم تعقيب و بزهكاري يا بي گناهي متهم است."
در تعريفي ديگر: "خاتمه تحقيقات مقدماتي موجب فراغ بازپرس كه موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه مي شود."
به هر حال از مجموع اين تعاريف مي توان نتيجه گرفت كه قرار نهايي به قراري اطلاق مي شود كه مقام قضايي پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به منظور اظهار نظر نهايي در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر مي كند بدون اينكه به ماهيت پرونده وارد گردد.
در زمينه انواع قرارهاي نهايي اختلاف نظر وجود دارد. عده اي قرارهاي نهايي قاضي تحقيق را اينچنين دسته بندي مي كنند: "قرار موقوفي تعقيب، قرار منع تعقيب و قرار مجرميت و معتقدند كه قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده كيفري در دادسرا نمي شود و با وجود اين قرارها جريان تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه مي يابد جزء قرارهاي نهايي به شمار نمي آيد."
عده اي ديگر معتقدند:
"علاوه بر قرارهاي منع تعقيب و مجرميت كه بدون ترديد جزء قرارهاي نهايي محسوب مي شوند قرارهاي ديگر از جمله دو قرار عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب نيز ممكن است در پايان تحقيقات مقدماتي صادر شوند سپس سؤالي مطرح مي كنند مبني بر اينكه آيا اين دو قرار را نيز مي توان در زمره قرارهاي نهايي به شمار آورد. علت ترديد اين است كه بين اين دو قرار و قرارهاي نهايي ديگر تفاوتهاي وجود دارد. از جمله اينكه قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت الزاماً در پايان تحقيقات مقدماتي صادر نمي شوند و ممكن است حسب مورد در همان آغاز تحقيقات يا در جريان آن، مقام قضايي مسئول تحقيق اقدام به اصدار آنها كند.
از سوي ديگر قرارهاي نهايي(مانند قرار مجرميت) حتماً بايد مؤخر بر اخذ آخرين دفاع صورت پذيرد وليكن در قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت اخذ آخرين دفاع از متهم غير ضروري است."
در تعريفي ديگر چنين بيان شده است: يا مقام مسئول تحقيق، ملاك « فراغ بازپرس » اگر ضابطه تفكيك قرارهاي نهايي از تمهيدي توجه شود، قطعاً تفكيك قرار مي گيرد كه در اين صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب و همينطور دو قرار ابداعي مواد 14 (امتناع از رسيدگي) و 177 تبصره 1 (قرار ترك تعقيب) آئين دادرسي كيفري 1378 جزء قرارهاي نهايي قرار خواهند گرفت در غير اينصورت مي بايست با عنوان "طواري دادرسي كيفري مطالعه شوند" .
در نظري ديگر اين چنين بيان شده است:
قرارهاي نهايي عبارتند از:
-1 قرار منع تعقيب "
-2 قرار موقوفي تعقيب
-3 قرار مجرميت
لذا قرار عدم صلاحيت و اناطه جزو قرارهاي نهايي به شمار نمي رود زيرا با اصدار قرار عدم صلاحيت پرونده بدليل عدم صلاحيت به دادگاه ديگر ارجاع مي گردد يا در قرار اناطه رسيدگي به زمان ديگر موكول مي شود. پرونده مختومه نمي گردد و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد."
يكي ديگر از مؤلفين در تائيد نظر فوق اين چنين بيان كرده اند:
"در اين مرحله با توجه به اينكه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي پايان يافته است و از همه امكانات و ابزارهاي لازم در جهت كشف حقيقت به اندازه كافي استفاده شده است و در واقع آخرين دفاع نيز از متهم گرفته شده و بنابراين نيازي به تحقيقات و بررسي هاي بيشتري وجود ندارد، علي هذا در اين مرحله بازپرس باچنين اظهار نظر نهايي از حيث توجه اتهام به متهم يا عدم آن كه در واقع پايان بخش تحقيقات مقدماتي نيز مي باشد مبادرت به صدور يكي از قرارهاي نهايي تحت عنوان قرار منع تعقيب ، قرار موقوف تعقيب ، مجرميت مي نمايد."
در نتيجه گيري در باب انواع قرارهاي نهايي با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهاي منع تعقيب، مجرميت، موقوفي تعقيب، تعليق تعقيب، بايگاني پرونده، وترك تعقيب به علت اينكه موجب اتمام تحقيقات و مختومه شدن پرونده مي شوند قرارهاي نهايي مي باشند ولي قرار عدم صلاحيت ( 33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسيدگي ( 14 و 46 ق.ا.د.ك) و قرار اناطه ( 13 ق.آ.د.ك) جزء قرارهاي نهايي نيستند چرا كه اين قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع كيفري نمي شوند. قرار عدم صلاحيت وامتناع از رسيدگي، رسيدگي را به مرجع ديگر ارجاع مي دهند و قرار اناطه، رسيدگي را به زمان ديگر موكول مي كند و اين سه قرار نتيجتاً جزو قرارهاي نهايي نيستند.

-3 تفاوت قرارهاي اعدادي با قرارهاي نهايي

تفاوتهاي قرارهاي اعدادي با قرارهاي نهايي به شرح ذيل مي باشد:
-1 قرار هاي اعدادي ( مقدماتي) در جهت تكميل تحقيقات مقدماتي، ولي قرارهاي نهايي به منزله خاتمه تحقيقات مقدماتي مي باشند.
-2 قرارهاي اعدادي كه در راستاي گردآوري مناسب تر دلايل و در اختيار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده براي صدور رأي در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند درحالي كه قرارهاي نهايي كه مقام تحقيق از رسيدگي به تحقيقات فارغ شده و با اتخاذ تصميم قضايي در خصوص تعقيب يا عدم تعقيب و بزهكاري يا بي گناهي متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه مي شود.
-3 هدف و رسالت قرارهاي اعدادي در برخي موارد مثل قرار معاينه يا تحقيقات محلي، پرونده را معد براي احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم و در برخي موارد مثل قرار تأمين خواسته كيفري و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاكي وجلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شاكي مي باشد. درحالي كه در قرارهاي نهايي هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقيقات مقدماتي در دادسرا براي ارجاع به دادگاه و اصدار تصميم قضايي حسب مورد در جهت آزادي متهم و منع تعقيب يا در جهت بزهكاري و مجرميت اوست.
4.قرارهاي تأمين و قرارهاي نهايي چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهيت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ك و قوانين ديگر مي باشند بنابراين قرارهاي مذكور جنبه حصري داشته و نمي توان از آنها تخطي كرد و قرارهاي نهايي عبارتند : 1-قرار موقوفي تعقيب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ك.) ؛ 2-قرار منع تعقيب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ك. و بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرميت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعليق تعقيب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بايگاني پرونده( در قوانين خاص از جمله م. 22 ق. تشكيل شركت پست ج.ا.ا. مصوب -6 قرارترك تعقيب(تبصره 1ماده 177 ق.ا.د.ك) لكن قرارهاي اعدادي نظير قرار تحقيقات محلي، قرار (66/8/2
معاينه محلي، و... جنبه تمثيلي دارند كه مي توان از مواد ق.آ.د.ك. و اصول حقوقي و رويه قضايي استنباط نمود.

-4 قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي)

قرار هاي موقت، قرارهايي مي باشند كه در طواري دادرسي و تحقيقات صادر مي شود با ماهيتي كاملا مجزا از قرارهاي اعدادي و نهايي. اين قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه ديگر مي شوند ولي موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسي نمي گردند. قراهاي موقت عبارتند از:
-1 قرار عدم صلاحيت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسيدگي (مادتين 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)
"يكي از حقوق دانان اين قرار ها را جزء طواري دادرسي مي داند"
آمده است و « ناگاه در آينده، ناگاه روي داده، عارض، گذرنده » طواري جمع طاري يا طاريه از جمله به معناي طواري دادرسي را يكي از حقوق دانان چنين تعريف كرده اند:
"طواري دادرسي به پديده هايي گفته مي شود كه، معمولاً، بي آنكه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولا صدور رأي قاطع در دعوي موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود"
نگارنده با اين نظر موافق مي باشد واين قرار هادر دسته سومي با نام قرارهاي موقت قرار مي دهد. قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي، پرونده را به طور دائمي و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج مي كنند. لازم به ذكر است اين سه قرار جزء قرار هاي نهايي نيستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمي شوند و جزء قرارهاي اعدادي نيز نيستند چراكه قرارهاي اعدادي پرونده را معد و آماده صدور رأي مي كنند و در جهت تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند كه قرارهاي موقت داراي اين ويژگيهاي قرارهاي اعدادي نيستند.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: