اما موضوع قاعده التزام: عبارت از این است كه دو طرف عقد یا ایقاع پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حكم این مذهب از جهت درستى یا نادرستى و سلب و ایجاب غیر از حكم مذهب فقهى امامى باشد مانند این كه دو طرف عقد یا طلاق و ارث پیرو مذهب اهل سنت باشند.
حكم قاعده التزام: به حكم واقعى ثانوى تمام اعمال حقوقى آن ها همان آثارى كه از نظر مذهب شان بر آن بار مى شود از نظر ما نیز ثابت است. تفاوت این حكم با حكم قاعده اولى در این است كه در قاعده اولى صرفاً جواز و اباحه است و در مثال روایتى كه زنى براساس فقه مخالف طلاق داده شد و سه طلاق را در یك مجلس واقع نماید امام فرمود كه: شما مجازید با آن زن ازدواج كنید. این مثال مفاد قاعده الزام است كه فقط جواز و اباحه ازدواج لاحق را ثابت مى كند نه این كه صحت طلاق سابق را نیز ثابت كند اما قاعده دوم حكم واقعى ثانوى را اثبات مى كند.
آنچه در بحث قانون حاكم بر احوال شخصیه بیش از همه راهگشا است قاعده دوم است نه قاعده اول: نتایج فقهى كه حضرت استاد از این قواعد گرفته اند با اصول و مبانى حقوق بین الملل خصوصى در فرق تعارض قوانین و قانون حاكم بر احوال شخصیه بیگانگان بسیار نزدیك است. این قاعده سه نتیجه مهم فقهى را دربردارد: 1. اقرار و اعتراف به درستى و مشروع بودن همه عقود, ایقاعات و احكام فردى كه در مذاهب فقهى اسلامى معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر و ردِّ مواردى كه دو طرف قضیه پیرو یك دین و مذهبند. از این روى نكاح, طلاق و بیع و میراث آنها براساس مذهب و شریعت آنان جریان مى یابد و جلوگیرى از تنفیذ احكام فقهى آنان جایز نیست مگر در موارد خاص. در حقوق, مهم ترین مورد خاص كه جلوى اجراى قانون خارجى را سد مى كند مقررات مربوط به نظم عمومى و اخلاق حسنه مى باشد. 2. درستیِ عقود و ایقاعات و احكامى كه بین پیروان یك مذهب فقهى غیر امامى انجام مى شود نمایانگر امكان ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات است.
3. امكان قضاوت براساس شرایع و احكام ادیان دیگر در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان از طریق رضایت آن ها.75

3. قانون حاكم بر احوال شخصیه از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصى اسلامى: پیش از این, روش فقه و حقوق را جداگانه در قانون حاكم بر احوال شخصیه بیگانگان بررسى كردیم و اكنون بحث را از منظر دیگر طرح مى كنیم: این بحث بر این فرض مبتنى است كه فقه و فقها پدیده هاى نوظهور ملت و تابعیت و مرزهاى جغرافیایى را هرچند به عنوان ثانوى ـ به رسمیت بشناسند و آنها را ناقض اصول مسلم دین نشمارند. بر این اساس عنوان حقوق بین الملل خصوصى اسلامى طرح مى شود. هرچند برخى حقوق دان ها عنوان حقوق بین المللى خصوصى اسلامى را یادآور عنوان حقوق بین الملل مسیحى در قرون وسطا مى دانند. و از طرفى آن را جمع متناقضین مى دانند.76
در مقابل, برخى از نویسندگان از این عنوان دفاع مى كنند و مى گویند: طرفدارى اسلام از تشكیل امت واحد به معناى الغاى تمام مرزها و تفاوتها نیست. تشكیل چنین دولتى علاوه بر آن كه ایده آلیستى است با واقع گرایى اسلام سازگارى ندارد و بنابراین, تابعیت اصلى یك فرد مسلمان بر این اساس, فردى از افراد امت است و فرد تابعیت ثانوى نیز دارد كه براساس ملیت شكل گرفته است.77 بنابراین, رهیافتِ حقوق بین الملل خصوصى اسلامى به عنوان بخشى از یك سیستم حقوقى زنده دنیا, با توجه به مباحثى كه در بحث فقهى و به خصوص فقه شیعه ارائه دادیم, این مى شود كه در موارد تعارض قوانین چه به مفهوم حقوقى آن و چه به مفهوم فقهى آن قانون حاكم بر احوال شخصیه فرد خارجى همان قانون دولت و دین متبوع اوست.
لذا یك شخص مسلمان تبعه كشور خارجى در احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خویش است مگر آن كه قانون دولت متبوع او یكى از قوانین ضرورى دین را نادیده بگیرد; مثلاً حق نفقه را به زوجه نمى دهد یا زوج را از طلاق محروم مى كند كه از اجراى این قانون به این دلیل كه مخالف نظم عمومى یك كشور اسلامى است جلوگیرى مى شود.78 این چنین موارد به موارد تعارض دو رویكرد حقوق بین الملل خصوصى و حقوق بین الملل خصوصى اسلامى یاد مى شود در چنین فرض هایى هم به استناد نظم عمومى و اخلاق حسنه و هم براساس (صلاحیت ادارى) حاكم مسلمان از اجراى قوانین معارض با حقوق اسلامى جلوگیرى مى كند. (صلاحیت ادارى) اصلى پذیرفته شده در حقوق است كه مقامات ادارى براى مصلحت اتباع كشورش دستورهایى صادر مى كند این دستورها هرچند قانون نامیده نمى شود, اما از لحاظ ادارى جنبه فرمان و دستور دارد.

4. رویكرد كشورهاى اسلامى: كشورها اكثراً در مسأله قانون حاكم بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان دیگر از رهیافت قانون دولت متبوع پیروى كرده اند و این امر هم با برخورد ملاطفت آمیز اسلام با بیگانگان سازگار است و هم با حقوق موضوعه بسیارى از كشورهاى جهان.
ماده 6 قانون شماره 462 سال 1955 كشور مصر مقرر مى دارد كه پیروان سایر ادیان در صورتى كه در هنگام صدور این قانون از قانون مدوّنى برخوردار باشند و دو طرف دعوا نیز پیرو یك دین باشند, قانون دین متبوع شان حاكم خواهد بود.79 اصل سیزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز مقرر مى دارد كه ایرانیان زرتشتى, كلیمى و مسیحى كه اقلیت هاى دینى هستند, در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آیین خود آزادند.
قانون اساسى مصوب 1355 افغانستان نیز مقرر مى دارد كسانى كه پیرو دین اسلام نیستند تابع دین خودشانند. رفتار حكومتهاى اسلامى در مقایسه با مذاهب و فرق اسلامى در طول تاریخ متفاوت بوده است. معمولاً همین كه دستگاه حاكم گرایش به مذهبى پیدا مى كرده مذاهب دیگر را به حاشیه مى رانده است و به آنان اجازه مشاركت در حكومت و سیستم قضایى را نمى داده است. نمونه هاى تاریخى فراوانى مى توان یافت كه با تعصب و دگم اندیشى مطلق به فرقه ها و مذاهب دیگر اجازه نفس كشیدن نمى داده اند. این سخت گیرى ها را نمى توان به تعلیمات مذهبى نسبت داد بلكه مربوط به اغراض سیاسى حاكمان مى باشد. به عنوان نمونه تاریخ كشور مصر را مثال مى آوریم كه حكومتهاى فاطمى كه پیرو شیعه اسماعیلى بودند, پس از تسلط, با مذهب حنفى مبارزه كردند. چون مذهب دشمن شان یعنى عباسى ها بود و ایوبى ها بعد از فاطمى ها به مذهب شافعى و مالكى امكان بیشتر دادند و بقیه را به انزوا راندند, تا زمان محمدعلى كه مذهب حنفى دوباره روى كار آمد و سایر مذاهب به حاشیه رانده شدند. این وضع تا سال 1915 ادامه داشت. در آن سال اولین مجلس علماى بزرگ مذاهب موجود برگزار شد و سرآغاز مشاركت فعال سایر مذاهب گردید.80
این روند تحت تأثیر تفكرات شیخ محمد عبده شدت گرفت تا جایى كه كشور مصر به عنوان پیش آهنگ توسعه قضایى و تساهل با دیگر مذاهب در میان كشورهاى اسلامى مطرح گردید.81
اما در دوران معاصر, تحت تأثیر اندیشه غربى از بیرون كه قانون گرایى از لوازم آن بود و زیر فشار نهضتهاى اصلاحى از درون, زمینه تغییرات حقوقى شگرفى در كشورهاى اسلامى به وجود آمد.
به هر حال, از آغاز قانون گذارى در كشورهاى اسلامى تقریباً یك قرن مى گذرد و تمام این كشورها در جاده تقنین گام نهاده اند, گرچه بعضى كندتر و برخى تندتر حركت مى نمایند. این حركت, در خصوص احوال شخصیه كندتر از سایر رشته هاى حقوقى مى باشد. هر كشور اسلامى به هر اندازه كه نسبت به اتباع خود, با سعه صدر و ملاطفت بیشتر رفتار كرده و تبعیض و تعصب را به كنارى نهاده است, همان اندازه در كسب مشروعیت و جلب مشاركت و حمایت داخلى و اعتبار بین المللى موفق تر بوده است.

كشورهاى اسلامى را از نظر برخورد با مذاهب و فرقه هاى مختلف داخل كشور مى توان به سه دسته تقسیم نمود:
دسته اول. كشورهایى كه علاوه بر مذهب رسمى كشور, قانون احوال شخصیه سایر مذاهب را معتبر مى داند و با در نظرداشت مصلحت جامعه و لحاظ حقوق موضوعه كشورهاى متمدن, مشتركات و گلچینى از احكام مذاهب مختلف را فراهم نموده و قانون احوال شخصیه متحدالشكل را پایه گذارى مى نمایند. چنانچه قبلاً نیز گفتیم كشور مصر در توسعه قضایى و تساهل با دیگر مذاهب پیش قدم بود و از این دسته مى باشد. آن كشور در سال 1915 قانون احوال شخصیه را براساس مذاهب اربعه تدوین كرد. در سال 1926 مجلس مركب از علماى بزرگ كه عده اى از شاگردان محمد عبده نیز حضور داشتند, تشكیل شد. آنها مرزهاى مذاهب اربعه را نیز پشت سر گذاشتند.82 از طرفداران این روش كسانى چون دكتر احمد حمد احمد است كه قانونى در باب نظام خانواده نوشته و آن را به سایر بلاد اسلامى نیز توصیه كرده است.83
دسته دوم. كشورهایى كه قانون واحد متحدالشكلى را در احوال شخصیه به كار نبرده اند, اما براى حمایت از برابرى مذاهب مختلف, روش تعددِّ قانون احوال شخصیه را در پیش گرفته اند و پیروان هر مذهب را تابع قانون احوال شخصیه خودشان قرار داده اند. در برخى كشورها مثل لبنان حتى به تعدد قوانین اكتفا نشده بلكه به تعداد مذاهب, دادگاه هاى متعدد تشكیل شده است. سابقاً در لبنان محاكم شرع وجود داشت كه یادگار دوره عثمانى ها بود. اما براساس قانون مصوب 1942 هر طایفه اى در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین مربوط به خود گردید. در ابتدا محاكم بر دو قسم شیعه و سنى تقسیم شده است و طایفه دروزى براى احوال شخصیه خود محكمه اختصاصى دارد. ایران84 نیز جزء این دسته از كشورها مى باشد. در سال 1312 ماده واحده اى از تصویب گذشت كه به ایرانیان غیر شیعه اجازه مى داد تا در محاكم از قانون احوال شخصیه مذهب خود پیروى نمایند.85 در قانون اساسى جدید ایران, براساس اصل12 آن قانون, پیروان مذاهب حنفى, شافعى, مالكى, حنبلى و زیدى در تعلیم و تربیت دینى و احوال شخصیه طبق فقه خودشان آزادند و دعوى آنها در دادگاه ها رسمیت دارد. با قدرى تسامح مى توان كشور عراق را هم جزء این ردیف آورد. قانون مربوط به احوال شخصیه عراق مركب از دو مذهب جعفرى و مذهب سنى حنفى است كه در سال 1959 تصویب شد. البته برخى از مواد آن قانون مورد اعتراض علما قرار گرفت و در نهایت در سال 1962 اصلاح شد.86
دسته سوم. كشورهایى كه در این زمینه قدم قابل توجهى برنداشته اند. ممكن است در دستورها و فرمان هاى حكومتى توصیه ها و دستورهایى مبنى بر رعایت احوال شخصیه مذاهب دیگر شده باشد, اما این توصیه ها هیچ گاه به صورت قانون مصوب درنیامدند; مثلاً در كشور عربستان, ملك عبدالعزیز در پیام گشایش كنگره ام القرى در سال 1344هـ/ 1926م از (مذاهب اربعه و مذهب امام زید بن على الحسین, امام جعفر الصادق, مذهب اوزاعى, داود الظاهرى و ابن جریر طبرى) نام برده و ائمه آنها را پیشوایان نامید.87 این تساهل و تسامح بنا بود براساس ماده 6 قانون اساسى حجاز مصوب 1926 نهادینه شده و شكل قانونى به خود بگیرد, اما علماى حنبلى به زودى پادشاه را متقاعد ساختند تا از این طرح دست بردارد و در سالهاى 1928 و 1935 مقرراتى وضع گردید كه قضات را ملزم به پیروى از متون معتبر فقه حنبلى مى كرد.88
افغانستان نیز متأسفانه در این گروه جاى مى گیرد. هرچند موج قانون گرایى در زمان امان الله تحت تأثیر اصلاح گرایى و انقلاب اجتماعى مصطفى كمال در تركیه آغاز گردید, اما عمر كوتاه پادشاهى او اصلاحات مورد نظرش را ناتمام گذاشت.89

نتیجه پایانى
این تحقیق حول دو محور كلى ارائه شد: در محور اول به كلیاتى درباره احوال شخصیه و شناخت ماهیت و تاریخچه و جایگاه آن در فقه و حقوق پرداختیم; خلاصه آن این شد كه: احوال شخصیه برخاسته از حقوق رم است و از دو عنصر اساسى (اهلیت) و (وضعیت) تشكیل شده است و حاصل یك تقسیم بندى است كه در نظام حقوق رم جارى بود كه احوال مدنى را به دو قسم احوال شخصى و احوال عینى تقسیم مى كند. از ورود این واژه به قاموس واژگان حقوق اسلامى كمتر از یك قرن مى گذرد.
فقهایى كه این اصطلاح را به كار برده اند در معناى بسیار محدود صرفاً در مباحث نكاح و طلاق استفاده كرده اند; به این ترتیب خواسته یا ناخواسته از شیوه دولتهاى نوخاسته ممالك اسلامى تبعیت كرده اند كه پس از سقوط امپراتورى عثمانى ابتدا محاكم را به دو دسته عرفى و شرعى تقسیم كردند و احوال شخصیه را در صلاحیت محكمه شرع قرار دادند و كم كم موضوعاتى را از صلاحیت آن خارج نمودند و در نهایت چیزى نماند جز مباحث نكاح و توابع آن و پس از مدتى بسیارى از كشورهاى اسلامى محكمه شرع را هم منحل نمودند و به جاى آن دادگاه خانواده را تأسیس كردند.
از آن جایى كه تبویب احكام در فقه یك امر تعبّدى و توقیفى نیست و در طول تاریخ فقه, فقهاى شیعه و سنى تقسیم ها و فصل بندى هاى متعددى از احكام فقهى ارائه داده اند و امكان ارائه تقسیم بندى هاى جدیدتر نیز وجود دارد. به نظر این تحقیق هیچ محذور شرعى در پذیرش تقسیم بندى احوال شخصى و احوال عینى وجود ندارد, بلكه این تقسیم كه احكام انسان را از اموال جدا مى كند با دیدگاه اعتقادى دین اسلام درباره خلقت انسان كه براى انسان فضیلت و كرامتى عظیم نسبت به حیوانات و اشیا قائل است. هم سازگار است. از طرفى روش تبویب مشهور فقهى على رغم این كه جامع و مانع نیست بسیار كلى مى باشد با توسعه روزافزون مسائل مستحدثه و گسترش نامحدود فقه, ضرورت ارائه تقسیم بندى هاى عینى تر و جزئى تر, بیشتر احساس مى شود. تقسیم بندى احوال مدنى به شخصى و عینى هرچند تمام مسائل فقه را دربر نمى گیرد اما در بخشى از مسائل فقهى مفید فایده خواهد بود. بنابراین با در نظرداشت اهداف كلى شریعت در حفاظت از ایمان, اعراض و نفوس مردم مى توان با گنجاندن این تقسیم بندى در ابواب فقه بخشى از نیازهاى موجود را در زمینه تبویب روزآمد مباحث و احكام فقهى برطرف نمود, چراكه امروزه طبقه بندى علمى علوم براى دستیابى سریع و آسان به مسائل و متفرعات آن علم یك اصل و ضرورت مى باشد.
محور دوم بحث این نوشتار, جست وجویِ پاسخ براى این سؤال بود كه چه قانونى بر احوال شخصیه بیگانگان حاكم است؟ این مطلب را هم از دو منظر پى گرفتیم اول دیدگاه حقوقى كه نوعاً كشورها یا قانون اقامتگاه را بر احوال شخصیه اتباع خارجى كشورها حاكم مى داند یا قانون ملى آنها را كه هریك از این دو روش در حقوق بین الملل خصوصى دلایل و توجیهاتى ارائه داده اند.
و اما در جست وجوى رهیافت دینى و مذهبى در این زمینه به این نتیجه رسیدیم كه تساهل وتسامح دین اسلام با پیروان ادیان دیگر كه در سرزمین اسلامى سكونت دارند ظرفیت بالاى فقه اسلامى را در زمینه احترام به قوانین احوال شخصیه پیروان دیگر ادیان نشان مى دهد.
اجتهاد, ویژگى برجسته فقه شیعه است كه ریشه در اعماق قرون دارد و در اعصار و امصار در زندگى اجتماعى مردم حضور مؤثر داشته و رمز بقاى تشیع به حساب مى آید زمینه سازگارى حقیقى نه تصنعى مذهب را با واقعیات اجتماعى و مقتضیات زمان فراهم مى سازد. اجتهاد در فقه شیعه از نظر معنا و روش با اجتهاد در فقه اهل سنت متفاوت است, چرا كه اهل سنت متأسفانه یك دوره طولانى حدود هزار سال انسداد باب اجتهاد را سپرى كرده اند. در عصر كنونى كه باب اجتهاد را گشودند مرزهاى مذاهب را نیز به هم ریختند كه خود عوارض و تبعات منفى فراوانى به بار مى آورد. اجتهاد شیعه به جز یك فترتى كه در زمان اخباریها پیدا كرد, همواره پرتوان به وظایف خطیر خویش در جامعه عمل كرده است البته در روزگار كنونى از همه ظرفیت و قابلیت خود استفاده نمى كند.
خصوصیت ممتاز دیگر فقه شیعه در این زمینه وجود قاعده (التزام) است كه در نزد فقها به قاعده (الزام) معروف مى باشد. قاعده التزام از مفردات شیعه است كه براساس آن به حكم واقعى ثانوى تمام اعمال حقوقى دو طرف عقد یا ایقاع پیرو مذهب فقهى غیر شیعه معتبر است و همان آثارى كه از نظر مذهب شان بر آن بار مى شود از نظر ما نیز ثابت است. این قاعده شباهت بسیار زیادى با قاعده (قانون ملى) در حل تعارض قوانین در بحث حقوق بین الملل خصوصى دارد و بر این اساس با نظر كسانى كه اصطلاح حقوق بین الملل اسلامى را به كار مى برند موافقیم و معتقدیم قاعده التزام یك قاعده حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصى اسلامى است.

پاورقیها:
13. ر.ك: شهید ثانى, همان مدرك, ج3/65 ـ 95 و علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلى, مختلف الشیعه, ج4/409. و شیخ طوسى المبسوط, ج2/14ـ69. و عباسعلى عمید زنجانى, حقوق اقلیتها/ 57 به بعد. 
18. شیخ طوسى, المبسوط, ج2/281.
10. نجادعلى الماس, تعارض قوانین/ 151.
11. صفایى, همان مدرك/ 7.
15. جعفرى لنگرودى, همان مدرك, ج1/739.
17. كاتوزیان, همان مدرك/ 5.
14. صفایى, همان مدرك/ 8.
16. همان مدرك/ 740.
19. جواهر الكلام, ج30/70.
1. Personal status
12. ر.ك: مسالك الافهام, زین الدین بن على العاملى (شهید ثانى), ج8 از ص5 به بعد و ج10 از ص265 به بعد.
23. مصطفى عدل, حقوق مدنى/ 37.
20. سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/ 196.
29. وهبة زحیلى, الفقه الاسلامى وادلته, ج9/6488.
24. ماده پنجم پروتكل عهدنامه مودت و اقامت و تجارت ایران, و یونان مصوب 1/12/1310 به نقل از جعفرى لنگرودى, همان مدرك, ج1/193.
26. سید حسن امامى, همان مدرك/ 100.
2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترمینولوژى حقوق, ج1/193.
22. حبیب الله طاهرى, همان مدرك/ 47.
27. محمد مصطفى شبلى, احكام الاسرة فى الاسلام/ 12.
25. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى, ج7/131 و معوض عبدالتواب, موسوعة الاحوال الشخصیه/ 23.
21. ماده 959 قانون مدنى.
28. معوض عبدالتواب, همان مدرك و سید حسین صفایى, همان مدرك/ 11.
39. علامه حلى, شرائع الاسلام, ج1/3.
37. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ 23.
34. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ 21.
31. شبلى, همان مدرك/ 14 به نقل از دكتر حسن گیره, احوال القانون/322.
33. براساس مباحث فقهى درباره وقف نهادى است كه پس از ایجاد وجود مستقل از واقف پیدا مى كند ر.ك: لمعه دمشقیه, محمد بن مكى (شهید اول) ج3/160.
32. ناصر كاتوزیان, فلسفه حقوق, ج3/249.
36. احمد غندور, الاحوال الشخصیه فى التشریع الاسلامى/ 8.
3. ناصر كاتوزیان, عقود معین, ج2/4. و روحى بعلبكى و دیگران, القاموس القانون الثلاش/ 90.
38. محمد مصطفى شبلى, همان مدرك/ 11 و محمد غرمى البكرى, همان مدرك/ 15.
35. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى/ 129, جعفرى لنگرودى, همان مدرك/ 193.
30. حسین توفیق رضا, الاحوال الشخصیه للمصریین غیر المسلمین/ 13.
40. به نقل از یعقوبعلى برجى, دسته بندى باب هاى فقه, مجله فقه اهل بیت, ش3/241.
43) شهید) محمدباقر صدر, الفتاوى الواضحة, ج1/132.
49. با توجه به این نكته كه ازدواج موقت از اختصاصات فقه شیعه و حقوق ایران است و از طرفى ماده 7 قانون مدنى احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون ملى مى داند از طرفى نیز ظاهر قضیه نشان مى دهد كه طرفین مسلمان و شیعه دوازده امامى مى باشد, ابعاد گوناگون پرونده قاضى را متحیر مى سازد كه رهایى از آن به سادگى میسر نخواهد بود.
4. معوض عبدالتواب, موسوعة الاحوال شخصیه, ج1/26, و محمد عزمى البكرى, موسوعة الفقه والفضاء فى الاحوال الشخصیه/ 14.
42. محمود شهابى, ادوار فقه, ج1, پاورقى/25و26.
45.محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ 15و16.
44.یعقوبعلى برجى, همان مدرك/ 256.
48. نظیر كتابى كه تحت عنوان نظام النكاح تحت عنوان كلى تر احوال شخصیه قرار دارد كه به احكام نكاح مى پردازد البته در مقدمه توضیح مى دهد كه جز آن, طلاق, وصایا و مواریث نیز جزء مباحث احوال شخصیه است.
41. شهید اول القواعد والفوائد, ج1, تحقیق د. سید عبدالهادى حكیم/30.
47. نظیر كتاب الاحوال الشخصیه فى فقه اهل البیت(ع) تألیف شیخ یوسف فقیه كه علاوه بر كتاب نكاح و توابعش حاوى بیش از 15 كتاب دیگر نیز مى باشد.
46. شبلى, همان مدرك/ 14.
57. سید حسن امامى, همان مدرك/ 101.
51. محمد نصیرى, حقوق بین الملل خصوصى/ 80.
54. فرهاد پروین, نگاهى به قانون احوال شخصیه خارجیان, مجله حقوقى, ش24/272.
5. حبیب الله طاهرى, حقوق مدنى, ج1/36.
50. توصیف عبارت از تشخیص نوع امر حقوقى كه یك قاعده حقوق بین الملل باید نسبت به آن اجرا گردد.
52. قانو مدنى افغانستان, ماده51, مصوب سال1355.
56. Comitas gentium
53. نصیرى, همان مدرك/ 197.
59. جعفرى لنگرودى, حقوق اموال/ 94.
58. نجادعلى الماس, همان مدرك/ 151 و نصیرى, همان مدرك.
55. نصیرى, همان مدرك/ 198.
66. ابوالقاسم گرجى, تاریخ فقه و فقها/ 11.
63. محمد بلتاجى, دراسات فى الاحوال الشخصیه/ 5.
69.)…آنچه براساس احكام آن ذى حق مى شوى بگیر همچنان كه بر این اساس از تو مى گیرند), همان مدرك, ج2.
61. عباسعلى عمید زنجانى, حقوق اقلیتها/ 187.
60. زهرا رهنورد, امام خمینى و اندیشه دولت بزرگ اسلامى و…, مجموعه آثار كنگره امام خمینى(ره), ج13/63.
62. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى, همان مدرك, به نقل از عطیه مصطفى مشرفه, القضاء فى الاسلام/ 132.
67. محمدحسن بجنوردى, قواعد الفقهیه, ج3/179ـ181.
6. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ 24.
65. همان مدرك/ 4.
68. )…سهم الارث مورد سؤال را از آنها بگیرید همچنان كه آن ها براساس شریعت و احكامشان از شما مى گیرند) وسائل الشیعه, ج16, باب2 از ابواب میراث اخوه, ج1.
64. همان مدرك/ 6.
79. محمد مصطفى شبلى, همان مدرك/ 23.
76. محمدرضا ضیایى بیگدلى, اسلام و حقوق بین المللى/ 20.
73. حر عاملى, همان مدرك/ 26, باب أنه یجوز للمؤمن أن یأخذ بالعول والتعصیب ونحوهما للتقیه از ابواب میراث اخوه.
7. سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ 9.
75. همان مدرك.
70.)… گرفتن آنچه كه متدین به هر دین دیگر براى شما حلال مى داند, جایز است) (همان مدرك, ج4(.
71.)… آنها را به آنچه خود را ملزم مى داند, ملزم كنید). (همان, ج22, باب30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق, ج5(
72. محمد رحمانى, قاعده الزام و همزیستى مذاهب, مجله طلوع, ش3, 4 پاییز و زمستان 1381.
78. سید جلال الدین مدنى, حقوق بین الملل خصوصى/ 133.
77. عباسعلى عمید زنجانى, فقه سیاسى, ج3/58.
74. محمدمهدى آصفى, همزیستى فقهى ادیان و مذاهب, مجله فقه اهلبیت(ع), ش2, تابستان 1374.
85.یوسف بهنود, احوال شخصیه از دیدگاه قوانین/ 24.
86. وهبة زحیلى, الفقه الاسلامى وادلته, ج9/6488.
84. بدران ابوالعینین, الفقه المقارن للاحوال الشخصیه, ج1/5.
88. اندرسون, نورمن, همان مدرك/ 257.
80. محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ 9ـ12.
89. همان مدرك/ 261.
87. محمد عبدالجواد محمد, النظور فى المملكة العربیة السعودیة/ 87.
81. مصطفى شبلى, همان مدرك/ 16.
8. سید حسین امامى, حقوق مدنى, ج4/99. و سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/195.
83. احمد حمد احمد, نحو قانون موحد للاسرة فى الاقطار الاسلامیه/ 5.
82. محمد ابوزهره, همان مدرك/ 15و16, و بلتاجى, همان مدرك/ 14 و شبلى, همان مدرك/ 16.
9. جعفرى لنگرودى, همان مدرك, ج5/3807

منبع: بنیاد اندیشه اسلامی به نقل از :  www.uranoos.com

 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: