با تصويب آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور امکانپذير شد؛
بدون نظارت، دستگاه عريض و طويل دولتي در معرض فساد قرار مي‌گيرد. بنابراين يکي از راه‌هاي تضمين سلامت اداري نظارت بر آنهاست. انواع مختلفي از نظارت وجود دارد از جمله مي‌توان به نظارت مردمي اشاره کرد که مستمر و کم‌هزينه تداوم پيدا مي‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌توان از پتانسيل‌هاي اين نوع نظارت براي کاهش تخلفات اداري استفاده کرد.
انتشار اطلاعات قراردادهاي دولتي به همين منظور اجباري شده است.
شفافيت اطلاعات و دسترسي مردم به جزئيات تصميمات دولت مي‌تواند فساد اداري را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» حق دسترسي شهروندان به اطلاعات را تامين مي‌کند.
يکي از راه‌هاي دسترسي به اطلاعات، پايگاه قراردادهاي دولتي است که آيين‌نامه آن با عنوان «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» به تازگي به تصويب رسيده است.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصويب «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» يعني انتهاي سال 1390 اين آيين‌نامه را به تصويب برساند اما تصويب آن تا آخرين روزهاي فعاليت دولت به تاخير افتاد و سرانجام آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور در نهم تيرماه سال جاري به تصويب رسيد.
قراردادهايي که بايد به اطلاع عموم برسند
در ميان قراردادهاي دولتي، قراردادهايي که مبلغ آنها کمتر از 20 ميليون ريال باشد از ثبت در پايگاه معاملات معاف شدهاند اما ديگر قراردادها به شرح زير بايد در اين پايگاه ثبت و اطلاع‌رساني شوند.
قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ مورد معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد و از 200 ميليون ريال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از 200 ميليون ريال باشد.
قرارداد معاملاتي که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد مي‌شود. البته در اين قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعايت مي‌شود.
متن اين قراردادها و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.
مسئول ثبت قراردادها
وظيفه پيگيري موضوع ثبت اين قراردادها بر عهده بالاترين مقام مالي دستگاه است. وي بايد اطمينان حاصل کند که متن قراردادهاي مربوط به معاملات در پايگاه، ثبت و اطلاع‌رساني شده است. دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به اين قراردادها مشروط به اطمينان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه است. آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور تاکيد مي‌کند که اطلاعات قراردادهاي دولتي بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت شود.
مسئوليت ثبت به موقع، کامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه است. البته ضمانت‌اجراي ترک اين تکليف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» نتيجه ترک اين تکليف مشخص مي‌شد.
قراردادهاي استثنا شده
علاوه بر قراردادهاي دولتي زير 20 ميليون ريال که از ثبت در پايگاه اطلاعات قراردادها معاف شدهاند گروهي ديگر از قراردادها به شرح زير به موجب آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور از ثبت در اين پايگاه معاف شدهاند.
- قراردادهاي نظامي و امنيتي
- قراردادهايي که به موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
- قراردادهاي محرمانه به تشخيص کارگروهي مرکب از يکي از معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير، معاونان وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد
- قراردادهاي بيمه اي از طرف شرکت‌هاي بيمه‌گر دولتي
- قراردادهاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غيرمعاملاتي از سوي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري
سطح دسترسي به اطلاعات پايگاه
دسترسي به پايگاه اطلاعات قراردادها براي همه يکسان نخواهد بود. در اين خصوص بين عموم مردم و دستگاه‌هاي دولتي تفکيک قائل شدهاند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قراردادهاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قراردادهاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت قراردادهاي مربوط به خود و دستگاه هاي زير مجموعه اقدام کنند.
مشمولان آيين‌نامه
همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي بايد مفاد اين قانون و آيين‌نامه را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهاي دولتي در پايگاه اطلاعات قراردادها را رعايت کنند.
علاوه بر اين، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان‌هاي مقدس با موافقت ايشان و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي مکلف به اطلاع‌رساني در مورد قراردادهاي خود در پايگاه اطلاعات قراردادها هستند.
آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور يکي از تضمين هاي حقوق شهروندان محسوب مي‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجراي عدم رعايت تکاليف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» و «آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور» نيز مورد تاکيد قرار مي‌گرفت و همچنين به صورت صريح زمان‌بندي ايجاد پايگاه اطلاعات قراردادها ارايه مي‌شد اين مقررات از کارآمدي بيشتري برخوردار مي‌بود.
دستگاه‌هاي نظارتي شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نظارت دارند اما هيچکدام نمي‌تواند جاي نظارت شهروندان بر دولت و فوايد آن را بگيرد. نظارت شهروندان روشي براي اجراي امر به معروف و نهي از منکر و نظارت بر دولت است.
اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌کند: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌کند.
«والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». نظارت مردم بر دولت طريقي براي اجراي اصل هشتم قانون اساسي و نظارت مردم بر دولت است.
در همين راستا آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور به تصويب رسيده است. اين آيين‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها مي‌کند تا از اين طريق امکان نظارت و رصد اين قراردادها وجود داشته باشد.
اين نوع نظارت علاوه بر اينکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذير مي‌کند نوعي اثر بازدارنده در زمينه تخلفات دارد.
چرا که اطلاع از اينکه اطلاعات مربوط به يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالي تخلفات اداري را از انجام اين تخلفات منصرف مي‌کند. البته براي اينکه اين اطلاع‌رساني بتواند کارکرد مفيد خود را داشته باشد بايد قراردادهايي که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانيا اطلاعاتي که از قراردادها منتشر مي‌شود محدود و سانسور نشود.
در سال 1390 با هدف ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تصميم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهاي مهمي که توسط دولت منعقد مي‌شود از طريق يک پايگاه الکترونيک به اطلاع عموم برسد. ايجاد اين پايگاه به دو طريق مي‌تواند تخلفات اداري در قراردادهاي دولتي را کاهش دهد؛ از يک طرف آگاهي از اينکه اطلاعات يک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش مي‌دهد و از طرف ديگر با راه‌اندازي آن مي‌توان از ظرفيت‌هاي عمومي براي رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.
________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت 14/6/1392
نظرات شما عزیزان:
