ماده 1128 قانون مدني بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.» به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، فريب در ازدواج (تدليس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب يا رفع عيوب به صورت دروغين، از جمله عوامل فروپاشي نظام خانواده يا تيرگي روابط زوجين است. به اين لحاظ زن و مرد از فريب يكديگر نهي شده‌اند، علاوه بر آن، فريب داراي پيامدهاي حقوقي نيز مي‌باشد. راهي كه شارع مقدس براي جبران اين ضرر پيش بيني نموده، حق فسخ نكاح است. ماده 1128 قانون مدني بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.» نمونه‌هايي از تدليس عبارتند از: ـ مردي كه سـواد انـدكي در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نيـز به واسـطه سـانحه‌اي كـه در كـودكي بـرايش اتـفاق افتـاده، گردنـش كج بـوده اسـت، بـه خواستگاري دختـري مي‌رود و در مراسـم خواستگاري خـود را ديپلمه معرفـي مي‌نمايد و گردن خود را بسته و وانمود مي‌كند كه موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فريب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضاي فسخ نكاح مي‌كند. - زني قبلاً ازدواج كرده و شش ماه زندگي زناشوئي داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثني گرفته و خود را دوشيزه معرفي مي‌نمايد، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلي زن مي‌شود. اما به دليل آنكه مهريه زن سنگين بوده و شوهر از نظر اقتصادي توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف مي‌شود. اما به دليل برخورد غيرصادقانه همسرش، خشمگين بوده و بناي ناسازگاري با زن را گذاشته است، زن تحمل نكرده و از دادگاه تقاضاي طلاق كرده است. - دختـري پـس از ازدواج متوجه شـده كه همسـرش او را فريـب داده و در خارج از كشور همسر دارد و اكنون مجهول‌المكان است و مدتي است كه نفقه پرداخته نكرده است. ماده 1128 قانون مدني بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.» - دختر داراي لكه‌اي قهوه‌اي رنگ بر روي پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگي با زن منصرف شده است، اما به دليل مهريه سنگين زن، توان طلاق و پرداخت مهريه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعاي تدليس زوجه را نموده و عنوان مي‌كند، همسرش داراي نقص زيبايي مي‌باشد و اين مطلب را به او نگفته است، بنابراين تقاضاي فسخ نكاح دارد. - مردي كه معتاد به مشروب و ترياك بوده، خود را سالم وانمود كرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضاي جدايي دارد. - مردي به دادگاه مراجعه كرده و در تقاضاي فسخ نكاح ادعا مي‌كند، همسرش ازدواج قبلي خود را از او مخفي داشته است و در شناسنامه المثني او نيز، اثري از اين موضوع نبوده است، زن ادعا مي‌كند كه حقيقت را در گفتگوي خصوصي قبل از عقد با همسرش در ميان گذارده و شوهر با علم به اين موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دليل اين ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نيست. به هر حال تدليس به چيزي اطلاق مي‌شود كه سبب ابهام امر بر فرد فريب خورده مي‌گردد. همچنين مواردديگري كه فريب در ازدواج محسوب شده و باعث ايجاد حق فسخ ميشود: اگر هر يك عيوب ذيل حين عقد در مرد بوده و زن از آن بي خبر بوده است: 1-جنون ( ديوانگي) 2 - خصاء ( بيماري جنسي) 3 - عنن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشويي را انجام نداده باشد. 4 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازهاي كه قادر به عمل زناشويي نباشد. و اگر هر يك از عيوب ذيل حين عقد در زن بوده ولي مرد از آن بي خبر بوده است: 1-جنون( ديوانگي) 2- قرن ( بيماري جنسي) 3-برص( بيماري پوستي) 4- افضاء ( بيماري جنسي) 5- زمين گيري 6- نابينائي از هر دو چشم *مجازات در مقابل فريب در ازدواج دو راهكار وجود دارد. فرد فريب خورده يا مي تواند از طريق كيفري شكايت كند كه در اين صورت 6 ماه الي 2 سال حبس تعيين ميشود يا مي‌تواند اقدام حقوقي كرده تقاضاي حق فسخ كند . فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده مي‌تواند به راحتي نكاح را فسخ كند. اختيار فسخ فوري است بدين معني كه طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع نكاح را فسخ نكند اين حق او ساقط ميشود البته به اين شرط كه علم به اين حق فسخ و علم به فوريت آن داشته باشد . تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از اين حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است. اگر آگاهي فرد فريب خورده بعد از رابطه زناشويي باشد ، وي مي تواند علاوه بر فسخ نكاح از عامل فريب مهريه را باز پس گيرد. دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه ميزان حبس را بر ميزان حداقل يا حداكثر تعيين كند ولي همين دادگاه مي تواند به لحاظ جهات مخففه يعني با توجه به اين كه فرد فريب دهنده جوان بوده و داراي سوء سابقه نيست ، جريمه را حتي تا ميزان 50 هزار تومان تخفيف دهد يعني كاملا بستگي به دادگاه دارد كه ميزان حبس و مجازات را به چه حدي تعيين كند. در مقابل فريب در ازدواج دو راهكار وجود دارد. فرد فريب خورده يا مي تواند از طريق كيفري شكايت كند كه در اين صورت 6 ماه الي 2 سال حبس تعيين ميشوديا ميتواند اقدام حقوقي كرده تقاضاي حق فسخ كند . فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده ميتواند به راحتي نكاح را فسخ كند *آيا مي‌توان اشخاص ثالث را نيز در اين خصوص متهم نمود؟ هر گاه تدليس به وسيله شخص ثالثي واقع گردد؛ چنانکه، پدريا مادر پسر يا دختر، يا واسطه ازدواج، صفاتي برخلاف واقع براي همسر يا شوهر ذکرکرده و طرف ديگر را فريب داده باشد، آيا فريب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدني در اين مورد ساکت است. بعضي از استادان حقوق تدليس به وسيله ثالث را موجب حق فسخ براي طرف مقابل دانسته‌اند . تباني يکي از زوجين با شخص ثالث در تدليس به منزله آن است که خود او مرتکب تدليس شده است و در اين صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. مي‌توان گفت: صفت خاصي که يکي از زوجين برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمني وارد قلمروي قرارداد شده و وقوع عقد مبتني بر آن بوده است. *صرف سکوت هر يک از طرفين و در نتيجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در اين خصوص جرم مي‌باشد يا خير؟ به عنوان مثال شخصي که ازدواج قبلي خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف ديگر را از اين امر باعث شود آيا مصداق تدليس در نکاح مي‌باشد يا خير؟ به نظر مي‌رسد مورد از موارد تدليس در نکاح مي‌باشد و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مختلف خود اين امر را تأييد نموده است . در قانون آمده چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عاليه ، تمکن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن‌ها واقع شود ، مصداق واهي بودن موارد اعلامي طرفين نيز عرف مي‌باشد يعني هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهي بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون مي‌گردد. بنابراين هر گاه شوهر در اثر تدليس با زني غير باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد يا نتواند استفاده کند مي‌تواند تفاوت بين مهر باکره و غيرباکره را به عنوان خسارت از فريب‌دهنده به عنوان خسارت بگيرد و اگر مهر نداده و فريب‌ دهنده خود زن است مي‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقيه را به زن بپردازد. بنابراين اگر دختري به واسطه صدمه‌اي بکارت خويش را از دست داد، در حالي که از آن بي‌خبر است ، در اين حالت به يقين تدليس واقع نشده است؛ ولي اگر دختري مرتکب بي‌عفتي شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعي تدليس محسوب مي‌شود چرا که عرفاً پسري که به خواستگاري دختري مي‌رود مي‌پندارد که دختر در گذشته با مردي ارتباط جنسي نداشته است. ________________________________________ پي نوشت : باشگاه خبرنگاران جوان 28/1/1392

ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
اهمیت ازدواج پسر و دختر برابر نیست و تحمل شکست دختر در این مرحله از زندگی دشوارتر است، به همین دلیل قانونگذار نیز آن دو را را یکسان ندیده و اذن ولی را پس از بلوغ به نکاح دختر اختصاص داده ازدواج دختر را مشروط به اذن پدر می داند چرا که استقلال دختر دوشیزه بالغ در ازدواج مشکلات عمده ای ایجاد می کند
پس:
« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»
قانون مدنی در ماده 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.
ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال 1361 این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.»
هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند .
اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.
ماده 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید
موارد سقوط اعتبار اذن ولی
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:
الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.
عدم دسترسی به ولی
در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. ماده 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.»
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
«هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید.»
طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر میتوانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده میشد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.
اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید
زیرا صدر ماده
می گوید: نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است.
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی، از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است.
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 به شرحی که قبلاً نقل کردیم، بدین صورت درآمد: و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب میشود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم میکند.
ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
در صورتی که ، دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟
از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن( ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس ازازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را " موقوف " به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نف
هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
وذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدرازتنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، عقد مزبور صحیح است.
باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید ... را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است.
منابع: 1-امامی، حسن؛ حقوق مدنی ؛ ج 4 ، ص 285 ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر؛ حقوق خانواده
2- معاونت حقوقی و امور مجلس
3- وبلاگ حقوقی شایسته
منبع ماخذ : سایت علمی دانشجویان ایران