شرایط تأثیر اشتباه:

در این قسمت، قصد ما پاسخ به این سؤال است كه آیا هر اشتباهی می‏تواند در عقد موثر واقع شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه نوع اشتباهی در صحت و نفوذ عقد موثر است؟ به عبارت دیگر، در چه شرایطی، اشتباه، مؤثر در عقد است؟

می‏دانیم حفظ مصالح و منافع جامعه ایجاب می‏كند كه تا حد ممكن، از پاشیدگی عقود جلوگیری شود؛ جز در زمانی كه در اثر معامله، به حقوق فرد لطمه جدی وارد می‏شود؛ به گونه‏ ای كه عدم كوشش در رفع این ضرر، موجب مخدوش شـدن قاعده انصاف گردد. اما این نیز مسلّم است كه نمی‏توان به ادعای بروز هر اشتباهی، عقد را متزلزل ساخت؛ زیرا در این صورت هرگاه فرد بعد از انعقاد عقد، پشیمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود دید، باید به او این حق را داد كه با استناد به اشتباهی هر چند جزئی، عقد را به هم زند و خود را از زیر بار تعهدات آن خارج سازد. امكان توسل به هر اشتباهی برای متزلزل ساختن عقد، موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب شده، امنیت معاملات و عقود را به خطر می‏اندازد. لذا باید بین این دو منفعت، یعنی نظم امنیت معاملات و منافع افرادی كه واقعا دچار اشتباه شده‏اند، تعادل برقرار كرد؛ بنابر این برای تأثیر اشتباه باید قائل به شرایطی شد.

 حقوق مدنی

بطور كلی می‏توان گفت هر اشتباهی در صورت داشتن شرایط زیر می‏تواند در عقد موثر واقع شود:

 1ـ اشتباه اساسی باشد؛ اشتباه اساسی، اشتباه در انگیزه‏های اصلی است كه به رضا منتهی می‏شود. یعنی اشتباه، "علت اصلی یا عمده تصمیم گرفتن"25 باشد. قبل از تراضی طرفین، جهات گوناگونی در ترغیب و تشویق دو طرف به انجام معامله تأثیر می‏گذارد. بعضی از این جهات، شوق اصلی را كه به رضایت منتهی می‏شود، ایجاد می‏كند و بعضی دیگر هر چند مشوق رضا می‏باشند، شوق اصلی را برنمی ‏انگیزند. اشتباه در انگیزه‏ هایی كه شوق اصلی منتهی به رضا را برمی‏انگیزد، مؤثر در عقد است. یعنی هنگامی اشتباه، اساسی است كه در اركان عقد باشد و در عامل اصلی ترغیب فرد به انجام معامله، صورت پذیرد.

برای تشخیص اشتباه اساسی، ضابطه و قاعده ‏ای وجود ندارد؛ بلكه باید به هر مورد، جداگانه توجه و این سؤال را مطرح كرد كه اگر شخص معامله گر از وجود این اشتباه آگاه بود، باز هم راضی به انجام معامله می‏شد یا خیر؟ هرگاه جواب این سؤال منفی باشد، می‏توان اشتباه را در عقد مؤثر دانست؛ بطور مثال هرگاه در عقود، شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، اشتباه در آن، طبق قانون می‏تواند به عقد خلل وارد كند؛ مثل عقد هبه و نكاح. البته برای شناخت اشتباه اساسی، دو ملاك عرف و ملاك شخصی را باید در نظر گرفت. گاهی با مراجعه به عرف، می‏توان مسأله را حل كرد؛ مثلا هر گاه واهب در شخصیت طرف مورد هبه، اشتباه كرده باشد، عرف به ما می‏گوید كه در چنین عقدی شخصیت طرف، علت عمده عقد است و باید اشتباه را مؤثر در عقد دانست. در مورد معیار شخصی باید به انگیزه و خواسته شخص توجه كرد. به عنوان مثال هر گاه شخصی ظرفی را به عنوان عتیقه بخرد اما ظرف عتیقه نباشد، عرف در این باره نظری ندارد. هدف و انگیزه شخص در خرید این ظرف، عتیقه بودن آن است نه اوصاف دیگر مثل جنس، رنگ، طرح و شكل. بنابراین در چنین حالتی باید اشتباه را موثر در عقد دانست؛ زیرا اگر از خریدار سؤال شود كه در صورت عدم وجود وصف قدمت در ظرف، آن را می‏خرید یا نه مسلما جواب منفی است.

در مورد دو معیار عرف و انگیزه شخصی، باید گفت آنچه را عرف، اساسی می‏داند، تصریح آن توسط طرفین معامله لازم نیست؛ مثلا در عقد هبه، لازم نیست واهب تأكید كند كه شخصیت طرف برای او مهم است. انگیزه شخصی را وقتی می‏توان مؤثر دانست كه بنحوی به آن اشاره شده باشد. بیان انگیزه می‏تواند صریح یا ضمنی باشد؛ مثلا" در مورد ظرف عتیقه، خریدار می‏تواند وصف عتیقه بودن را هنگام معامله ذكر كند و بگوید "من این گلدان عتیقه را به صد هزار تومان می‏خرم" یا می‏تواند وصف را بطور ضمنی در قصد مشترك خود با طرف دیگر وارد كرده و بگوید "من این گلدان را برای كلكسیون عتیقه ‏های خود می‏خرم".

2ـ اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یا عدم تحقق تراضی باشد؛ اشتباه وقتی باعث مخدوش شدن عقد می‏گردد كه موجب دو سویه شدن اراده‏ها گردد؛ طوری كه دو اراده بر یك مطلب توافق نكرده باشند صرف نظر از  اینكه زمان ایجاد اشتباه در چه مرحله‏ای از معامله بوده است. اشتباه در مراحل مختلفی از سیر تحولی معامله می‏تواند صورت گیرد:

 3ـ اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن: بطور كلی اشتباه به عنوان عیب اراده می‏تواند مطرح شود ـ البته با داشتن شرایط دیگر از جمله اساسی بودن ـ كه هنگام تصمیم گرفتن رخ داده باشد و در این باره بحثی نیست.

4ـ اشتباه در بیان اراده: گاهی اراده بطور صحیح به وجود می‏آید؛ اما هنگام بیان آن دچار اشتباه می‏شوند؛26 مثلا" فروشنده، ثمن را به جای صد هزار تومان، صد هزار ریال ذكر می‏كند. در اینجا باید با مراجعه به عرف، بررسی كرد كه آیا اشتباه فوق، مانع از تراضی شده است یا خیر؛ هر گاه از اوضاع و احوال، چنین استنباط شود كه خریدار از غیر واقعی بودن قیمت می‏توانسته اطلاع یابد، مسلما چنین ادعایی در مورد اشتباه قابل قبول است و همچنین است هر گاه فی و تعداد كالای مورد معامله مشخص باشد و در بیان قیمت كل اشتباه رخ دهد. اما گاهی اشتباه در بیان اراده، واقعا باعث عدم تحقق تراضی می‏گردد؛ مثلاً هر گاه تفاوت قیمت واقعی مورد قصد فروشنده با قیمت بیان شده چندان زیاد نباشد، طوری كه عرف از آن مسامحه كند، ادعای فروشنده را در بروز اشتباه نباید پذیرفت.

5 ـ اشتباه در انتقال اراده: در این حالت، اراده صحیح بیان شده اما به عللی كه ناشی از طرف خطاب یا وسیله انتقال اراده است، مخاطب معنایی متفاوت از آنچه بیان شده، استنباط می‏كند؛ به عنوان مثال به‏ علت خراب بودن سیم تلفن، در ایجاب و قبول تلفنی، صدای فروشنده بخوبی به خریدار نمی‏رسد و به خریدار، ایجابی متفاوت از آنچه كه به او خطاب شده تفهیم می‏شود. در این حالت با توجه به اینكه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده و ایجاب و قبول بر چیز واحدی قرار نگرفته اصلا" توافقی انجام نشده است و صرف نظر از اینكه عامل ایجاد اشتباه، طرفین معامله باشند یا شخص ثالث و یا عامل خارجی، باید ادعای مبنی بر اشتباه هر یك از طرفین را، موثر در عقد دانست.

بطور كلی می‏توان گفت اشتباه مختل كننده اراده، در هنگام تصمیم گرفتن رخ می‏دهد. چنین اشتباهی گاه می‏تواند از تحقق تراضی جلوگیری كند و عقد را از ابتدا باطل سازد؛ گاه نیز تأثیری در عقد ندارد و آن وقتی است كه طرف دیگر، عرفا می‏بایست از وقوع اشتباه در بیان، آگاه باشد. گاه نیز اشتباه در انتقال اراده است كه در این صورت اساسا تراضی صورت نگرفته تا عقدی بر پایه آن تراضی حاصل شده باشد؛ لذا عقد را باید باطل دانست.

6ـ اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرار گیرد. مقاصد و نیات درونی، در صورتی در عالم حقوق اهمیت پیدا می‏كند كه بنوعی بیان شوند؛ بنابراین اشتباه وقتی می‏تواند در عقد خلل وارد كند كه بیان شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بیان قصد و اراده می‏تواند به دو صورت صریح و ضمنی باشد. هر گاه مشتبه مدعی اعلام اراده بطور ضمنی باشد، برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه كرد و این مطلب را دریافت كه آیا یك فرد متعارف می‏توانسته از گفته‏ های طرف مقابل، این اعلام ضمنی را استنباط كند یا خیر؟

احكام اشتباه در موضوع عقد:

قصد و رضا دو عنصر تشكیل دهنده عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجود نباشد، چنین عقدی باطل‏است و به عبارت بهتر اصلاً عقدی به وجود نیامده است. اما اگر رضای تشكیل دهنده عقد، معیوب باشد، معامله غیر نافذ می‏شود و می‏تواند با اجازه بعدی نافذ گردد و كلیه اثرات عقد صحیح را به جای گذارد. در خصوص اینكه اشتباه در موضوع عقد، مخدوش كننده قصد است یا رضا، و بروز آن موجب بطلان عقد می‏گردد یا عدم نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.

 در متون فقهی دو راه حل برای اشتباه در موضوع عقد، پیش بینی شده است:

1ـ بطلان

2- خیار

بطلان: بطلان در لغت "خلاف حق" است و در مقابل صحت قرار دارد و اصولا" عملی حقوقی را گویند كه فاقد هرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ می‏دهد:

1ـ عملی خلاف قانون باشد و قانون آن را به رسمیت نشناسد مثل قمار27.

2ـ اصل عمل، خلاف قانون نباشد؛ لیكن به جهتی از جهات، باطل باشد مثل بیع مجهول الثمن28.

 فقه حنفی بین این دو مورد فرق گذاشته اولی را فاسد و دومی را باطل دانسته است. با این توضیح كه هر گاه اصل عملی خلاف قانون باشد، مثل نكاح با اقارب نسبی، چنین عقد نكاحی فاسد است. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون باشد ولی به دلایلی و به علت وصفی كه پیدا كرده باطل شود، آن را باطل می‏دانند. به همین جهت در تعریف "باطل" می‏گویند: "ما كان مشروعا بأصله، ممنوعا بوصفه".29

موارد بطلان معامله در اثر اشتباه: اشتباه در موضوع عقد در موارد زیر موجب بطلان معامله می‏گردد:

1ـ عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول؛ مانند خرید خانه به جای باغ، از آنجا كه باغ و خانه دو ماهیت متفاوت دارند، بنابر این قصد هر یك از طرفین بر دو چیز متفاوت قرار گرفته و مطابقت ایجاب و قبول واقع نشده است. در بطلان چنین معامله‏ای شكی نیست و باید گفت اصلا" عقدی به وجود نیامده است. در اینجا استناد به اشتباه جایی ندارد و همان عدم مطابقت ایجاب و قبول برای بطلان معامله كافی است.

متون فقهی در بیان این حالت، مثال بیع تخم كراث به جای تخم پیاز را آورده‏اند. و در بطلان چنین بیعی این گونه استناد شده كه بیع، بر تخم كراث واقع نشده و مقصود از بیع، آن نبوده است.30

2ـ اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد؛ یكی دیگر از مواردی كه اشتباه در آن سبب بطلان عقد می‏گردد، "جنس" موضوع عقد است. "جنس" در لغت، عبارت است از آنچه كه شامل انواع متعدد باشد مثل جنس حیوان كه شامل انسان و سایر جانداران است. در اصطلاح منطق، "جنس" آن است كه شامل انواع، باشد31 همچنین گفته شده جنس همان قسم است كه مترادف وجود، ماهیت و جوهر است.32 با این تعریف، جنس چیزی است كه وابسته به ماهیت شی‏ء است و با تغییر آن، ماهیت و جوهر شی‏ء متحول می‏شود.

مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس، الماس و شیشه را مثال زده چنین می‏گوید: "إذا باع شیئا و بین جنسه فظهر المبیع من غیر ذلك الجنس بطل البیع، فلو باع زجاجا علی أنه ألماس بطل.33 شیشه و الماس از نظر ماهیت دو چیز متفاوت هستند و فروش یكی به جای دیگری، باعث بطلان معامله به دلیل عدم شمول "تجارة عن تراض" بر آن می‏شود. بنابر این جنس را باید همان اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد دانست كه با تغییر در آن، ماهیت موضوع عقد دگرگون می‏شود.

با این توضیحات، می‏توان گفت هرگاه قصد طرفین در موضوع عقد یگانگی داشته باشد اما در اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله اشتباه صورت گیرد، چنین اشتباهی دارای چند حالت است: گاهی وصفی كه در مورد آن اشتباه رخ داده، از اوصاف جوهری و تشكیل دهنده جنس موضوع عقد است كه باید در این مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل اینكه گلدان نقره به جای گلدان طلا خریداری گردد. گاه نیز وصفی كه در آن اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضی موضوع عقد است كه در این صورت راه حل دیگری جز بطلان دارد، كه به آن اشاره خواهد شد.

خیار: خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار بوده دارای دو معنی است:

الف) انتخاب و قبول خیر ، توانایی یا عدم توانایی برانجام كاری. خیار، اختیار یك یا هر دو طرف عقد در فسخ معامله است، فسخ نیز نوعی ایقاع است كه در عقود نافذ و لازم، اعمال می‏شود. مثلا" در عقد نكاح، كه عقدی لازم است، در صورت بروز عیوب خاصی در زوج (مانند عنن)، برای زوجه حق فسخ قرار داده شده است.

در خصوص مفهوم حقوقی خیار، شیخ انصاری آن را به معنای اراده و خواست یكی از دو طرف عقد در فسخ آن دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا و ازاله و فسخ عقد می‏داند.34 خیار حقی است كه به یكی از طرفین عقد داده می‏شود تا بتواند اثر عقد را از بین برده به حالت اول برگرداند.

خیار گاهی ناشی از قانون است و گاهی ناشی از شرط. خیار ناشی از قانون كه به آن خیار اصل هم می‏گویند، عبارت است از خیاری كه به حكم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا می‏كند مثل خیار تأخیر ثمن. خیار ناشی از شرط طرفین، خیاری است كه به تراضی طرفین ایجاد می‏شود؛ مثل خیار اشتراط كه برای یكی از طرفین در عقد قرار داده می‏شود تا هر گاه به شرط حین العقد عمل شود، مشروطه له بتواند معامله را فسخ كند. یا خیار شرط كه در عقد بیع ممكن است به نفع یكی از طرفین عقد یا به نفع ثالث قرار داده شود كه طبق آن، مشروط له در مدت معینی حق فسخ معامله را داشته باشد.

قابل ذكر است كه خیار در عقود صحیح، موضوعیت پیدا می‏كند و هر گاه عقدی باطل باشد در نظر گرفتن خیار برای طرفین، كاری لغو و بیهوده است.

مبنای خیارات، قاعده "لا ضرر" بوده مجرای آن هر جایی است كه از ادامه حیات عقد، ضرری متوجه یكی از طرفین عقد شود. خیارات در موارد نص، جاری می‏شود و در هر موردی كه ضرر متوجه یكی از طرفین عقد شود، نمی‏توان اعمال خیار كرد. خیارات در فقه به ده مورد محصور شده‏اند كه در چهار مورد آنها، اشتباه طرفین یا یكی از آنها در موضوع عقد، باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر می‏شود كه این موارد عبارتند از خیار غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف وصف.

 تفاوت بطلان و خیار:

در تفاوت این دو باید به نكات ذیل توجه داشت:

ـ در عقد باطل، عقد از ابتدای تشكیل اثر ندارد؛ اما در عقد قابل فسخ ، عقد تشكیل شده و دارای اثر است اما به یكی از طرفین، این حق داده شده كه بتواند نیروی الزام آور عقدی را از بین ببرد.

ـ بطلان عقد در مورد عقود جایز و لازم، قابل تصور است مثل عقد وكالت كه از عقود جایز است و در صورت مسلوب الاراده بودن موكل در دادن وكالت، باطل است. اما خیار فسخ، تنها در عقود لازم، جاری است و در عقد جایز به خودی خود، حق فسخ برای دو طرف قرار داده شده و احتیاج به بروز شرط خاصی ندارد.

ـ با توجه به دو تفاوت قبلی، می‏توان گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكیل تا زمان فسخ دارای اثر است؛ مثلا در عقد نكاح، اگر در صورت وجود عیب عنن در مرد، زوجه عقد را فسخ كند، از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد. اما عقد باطل مانند مرده است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

قانون موضوعه:

مواد مختلفی از قانون مدنی به اشتباه در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است. در تعدادی از این مواد، حكم كلی اشتباه بیان و در تعدادی دیگر به موارد خاصی پرداخته شده است كه تحت عناوین مختلف از جمله خیارات و آثار اشتباه در موضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.

موادی از قانون مدنی كه عام بوده حكم كلی اشتباه را بیان داشته‏اند، عبارتند از مواد 199،200 و 201. ماده 199 بطور كلی رضای ناشی از اشتباه و اكراه را موجب غیر نافذ بودن عقد بر شمرده شامل هر نوع اشتباهی می‏داند. ماده 200 ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوع معامله دارد و اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ عقد می‏داند كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده 201 نیز در خصوص اشتباه در شخص طرف عقد، اشتباه را مخل صحت عقد نمی‏داند؛ مگر در مواردی كه شخصیت طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد باشد.

با توجه به این مواد، مشخص می‏گردد راه حلی كه قانون بطور كلی در مورد اشتباه در موضوع معامله پیش بینی كرده، عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ باید گفت عقد نافذ، عقدی است كه بروز آثار آن محتاج به اجازه كسی نیست. این واژه در برابر "عقد موقوف"35 به كار می‏رود. عقد موقوف عقدی است كه بروز اثر آن بطور كلی و جزئی موقوف بر اجازه باشد.

حالت عدم نفوذ كه عبارت است از "تزلزل یك عمل حقوقی به علت فقدان پاره‏ای از شرایط آن در حالی كه به صحت آن خلل نرساند، موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است"36 بنابر این در عقد غیر نافذ، تمامی شرایط اساسی برای صحت وجود دارد غیر از رضا. و هر گاه رضای بعدی ضمیمه آن شود، عقد كامل می‏شود37 و برخلاف عقد باطل كه بالقوه و بالفعل فاقد اثر است، عقد غیر نافذ بالقوه دارای اثر است؛ برای اینكه این اثر بالقوه فعلیت یابد، احتیاج به اجازه است.

در تفاوت عدم نفوذ و خیار فسخ باید گفت: تفاوت اصلی عقد غیر نافذ و خیاری، در تأثیر اجازه و اعمال خیار است. اگر صاحب اجازه، عقد غیر نافذ را رد كند، رد او در عقد اثر قهقرایی دارد و عقد را از تاریخ انعقاد، مضمحل و نابود می‏كند. اما هرگاه صاحب خیار آن را اعمال كرده و عقد را فسخ كند، اثر فسخ از حین فسخ است و به گذشته بر نمی‏گردد. از طرفی خیار در عقدی قابل تصور است كه نافذ بوده و اثر داشته باشد اما؛ تنفیذ در عقدی متصور است كه هنوز اثری ندارد و برای جاری شدن اثر عقد، باید اجازه نیز ضمیمه آن شود. همچنین در تفاوت دیگر عقد خیاری و عقد غیر نافذ می‏توان گفت كه با خیار، جلو اثر عقد گرفته می‏شود و با اجازه و تنفیذ، عقد دارای اثر می‏گردد. علاوه بر این خیارات قابل اسقاط هستند و مطابق ماده 448 ق.م "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‏توان در ضمن عقد شرط كرد". اما حق تنفیذ قابل اسقاط نیست و شخص نمی‏تواند بگوید من حق تنفیذ كلیه معاملات فضولی را كه در خصوص اموال من اعمال می‏شود، از خود ساقط كردم؛ زیرا سلب حق بطور كلی باید به حدی نرسد كه با صیانت شخص و شخصیت او مغایرت داشته باشد و هیچ كس نمی‏تواند حقوق خود را در سطح كلی و گسترده سلب نماید.38

اما به هر حال خیار و تنفیذ، هر دو، حقی هستند كه برای شخص در نظر گرفته می‏شود و از لفظ حق می‏توان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوت صاحب خیار یا اجازه، به وراث او انتقال می‏یابد؛39 مگر در خیار شرط كه ممكن است به نفع شخص ثالث بوده، مباشرت در آن قید شده باشد كه در این صورت قابل انتقال به ورثه نیست.

مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی:

در خصوص مفهوم اصطلاح "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظریات متفاوتی ابراز شده است:

ـ عده ‏ای عقیده دارند كه منظور قانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدنی، "بطلان" است و قانونگذار مسامحتا از این عبارت استفاده كرده است. دكتر امامی از طرفداران این نظریه است كه اشتباه را چه در شخص طرف معامله، و چه در موضوع مورد معامله موجب بطلان عقد می‏داند. در مورد اشتباه در ماهیت یا همان صفت اصلی مورد معامله، با استناد به قاعده "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" و اینكه ماهیت موضوع قصد انشا قرار گرفته، با مورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظر خود را مستدل ساخته است.40 دكتر كاتوزیان نیز با اعتقاد به باطل بودن عقدی كه در آن اشتباه در ماهیت موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد، رخ داده، اینگونه استدلال می‏كند كه ماده 199، در مقام بیان عیوب رضا بوده و به كار بردن واژه "عدم نفوذ" بطور كلی برای عقد واقع شده از روی اكراه و اشتباه، سبب نمی‏شود آنچه موجب عیب رضاست به یك اندازه در اعتبار عقد اثر كند. یعنی چه بسا عاملی رضا را معیوب كند و اثر آن به حدی نباشد كه موجب بطلان عقد گردد. همچنانكه در اكراه دیده می‏شود؛ اگر اكراه به حدی نباشد كه فرد را فاقد قصد كند، عقد باطل نیست بلكه با ضمیمه شدن رضای بعدی به آن، نفوذ پیدا می‏كند و بالعكس، گاهی عیب رضا، موجب بطلان معامله می‏گردد؛ مانند اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله. لذا اصطلاح "عدم نفوذ" به معنی عام خود شامل عقد بی اثر است و عقد بی اثر نیز شامل عقد غیر نافذ و عقد باطل می‏شود41. از طرفداران دیگر این نظر، دكتر سید حسین صفایی است كه اشتباه در موضوع معامله و همچنین شخصیت طرف عقد را باعث بطلان آن می‏داند.42

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند كه اصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدنی را باید در معنای اصلیش اعمال كرد. با این استدلال كه مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی، از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و باید به همان معنی به كار رود. از طرفداران این نظریه می‏توان به دكتر امامی اشاره كرد. ایشان همچنانكه گفته شد، از طرفداران نظریه بطلان بوده‏ند اما در جلد چهارم حقوق مدنی خود، نظری خلاف نظر قبل خود بیان كرده‏است و اشتباه در ماهیت موضوع معامله و شخص طرف عقد را موجب عدم نفوذ عقد دانسته چنین عقدی را قابل بطلان می‏داند یعنی مشتبه می‏تواند در خواست ابطال آن را كند.43

و بالاخره گروه سوم، قائل به تفكیك شده‏اند و برخی اشتباهات را باعث بطلان و تعدادی دیگر را موجب عدم نفوذ عقد دانسته‏اند. دكتر مصطفی عدل با قائل شدن به این تفكیك، اشتباه مؤثر در رضا را از نظر اندازه تأثیر متفاوت دانسته عقیده دارد كه در بعضی موارد ممكن است اشتباه به اندازه‏ای باشد كه موجب فقدان رضایت گردد و در دیگر موارد، اشتباه آنقدر زیاد نیست كه رضا را از بین ببرد؛ بلكه آن را معلول می‏كند.

گاهی نیز اشتباه طوری است كه نه موجب فقدان و نه موجب معلول شدن رضا می‏گردد. البته ایشان در نهایت، اشتباه در اوصاف اساسی موضوع عقد را باعث بطلان معامله دانسته و در استدلال خود به مواد 339 ، 342 و 216 قانون مدنی استناد جسته است.44

دكتر شایگان نیز از این نظر پیروی كرده، در توضیح قصد و رضا، هر دو را از عناصر اراده دانسته و گفته است كه قصد از شرایط لازم صحت عقد است؛ اما شرط كافی نیست و باید همراه با رضا باشد. قصد فاقد مراتب است؛ اما رضا دارای مراتبی است. یعنی قصد، یا وجود دارد و یا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر این دو مرتبه، در مرتبه‏ای میانگین قرار می‏گیرد و آن معلولیت است. ایشان در توضیح آثار اشتباه، اقسام اشتباه را از حیث تأثیر در معامله، به یك درجه ندانسته‏اند؛ بعضی از اشتباهات را در شمار عوامل بطلان عقد نام برده، بعضی دیگر را فاقد تأثیر در قصد و رضا و بالنتیجه غیر مؤثر در عقد دانسته است و بالاخره به گروه سومی ما بین دو گروه یاد شده اشاره كرده و گفته‏اند: ما بین این دو اشتباه ، اقسام دیگری وجود دارد كه نه مثل قسم اول شدید و نه مثل قسم دوم خفیف است.45

دكتر لنگرودی نیز با تفكیك اشتباه به اشتباه مبطل و متزلزل كننده عقد، اشتباهی را كه موجب غیر نافذ یا خیاری شدن عقد می‏شود، از اشتباهات متزلزل كننده عقد دانسته و در مواردی كه شك در خیاری یا غیر نافذ بودن عقد است، اصل را بر خیار قرار داده است. ایشان اشتباه در وصف جوهری را باعث بطلان عقد دانسته اما اصطلاح "عدم نفوذ" مذكور در مواد 199 و 200 قانون مدنی را در معنی اصلی آن به كار برده است.46

با ملاحظه نظریات حقوقدانان باید گفت اصطلاح عدم نفوذ در قانون مدنی بطور مبهم به كار رفته است و منظور قانونگذار را از آن نمی‏توان بآسانی درك كرد. ماده 199 ق.م، حكم كلی اشتباه و اكراه را بیان كرده و رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه را موجب نفوذ معامله ندانسته است؛ بدین معنی كه چنین معامله‏ای غیر نافذ است. در ماده 200، حكم عدم نفوذ را مختص به موردی دانسته كه اشتباه در خود موضوع عقد رخ داده باشد و در ماده 201 در رابطه با اشتباه در شخصیت طرف عقد، واژه مبهم "خلل" را به كار برده است.

آنچه از ظاهر این سه ماده بر می‏آید جاری شدن حكم عدم نفوذ بر اشتباه است؛ اما به دلایل زیر منظور قانونگذار در به كار بردن اصطلاح "عدم نفوذ" همان بطلان است:

1ـ اصطلاح "عدم نفوذ" در معنای عام، شامل عقدی است كه از نفوذ حقوقی بی‏بهره است و اثری از خود به جای نمی‏گذارد، و عقد باطل و غیر نافذ، فاقد نفوذ حقوقی هستند. بنابراین می‏توان گفت منظور قانونگذار از این اصطلاح در موارد كلی مربوط به اشتباه، مفهوم عام آن است و هم عقد باطل و هم عقد غیر نافذ را در بر می‏گیرد. یعنی قانونگذار با به كار بردن عبارت "عدم نفوذ" قصد داشته كه اشتباه را از عیوب اراده به شمار آورد. در تأیید این نظر می‏توان مواد دیگری از قانون مدنی را مثال زد كه در آنها بطور واضح عدم نفوذ، معنی بطلان می‏دهد و یا بالعكس. از جمله مواد 212 و 213 ق.م در مورد معاملات محجورین، ماده 212 ق.م به طور كلی معامله با اشخاصی را كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل دانسته و ماده 213 ق.م نیز معامله محجورین را غیر نافذ خوانده است. در حالی كه می‏دانیم در مورد ماده 212 و 213 باید قائل به تفكیك شد و معامله صغیر غیر ممیز و مجنون را باطل دانست و حكم عدم نفوذ را بر معامله صغیر ممیز و سفیه بار كرد.

2ـ غیر از مواد 199 و 200 ق.م كه حكم كلی اشتباه را بیان كرده ‏اند؛ مواد دیگری وجود دارد كه حكم اشتباه را در موارد خاص آورده است. از جمله ماده 353 كه اشتباه در جنس مورد معامله را باعث بطلان بیع دانسته است. و همچنین مواد 762 و 767 در باب صلح كه اشتباه در صرف مصالحه و یا در مورد صلح را باعث بطلان عقد دانسته است. در حالی كه در همین باب، در بیان اثر اكراه در صلح، آن را باعث عدم نفوذ به معنای خاص آن دانسته و مطابق ماده 199 حكم داده است.

3ـ واژه "خلل" در ماده 201 ق.م ، راه را بر تفسیر موسع باز گذاشته است؛ چنانكه باید آن را مطابق بطلان دانست. از آنجا كه بی‏ هیچ ابهامی، اشتباه در شخصیت طرف عقد، اگر شخصیت او علت عمده عقد، باشد باعث بطلان معامله می‏شود و از جمله در عقد نكاح، تعیین زوج و زوجه، به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است و در صورت اشتباه در شخصیت طرف عقد، نكاح باطل است.

4ـ با وجودی كه اثر بخشیدن به عقد غیر نافذ در معنای خاص خود، احتیاج به اجازه دارد، چنین اجازه ‏ای در قانون و متون فقهی47 تنها برای اكراه آورده شده است. ماده 209 ق.م، امضای معامله بعد از رفع اكراه را موجب نفوذ معامله دانسته، اما برای اشتباه چنین اجازه و امضایی را مطرح نكرده است.

این خود مبین آن است كه منظور قانونگذار از عدم نفوذ در ماده 199، معنای عام آن بوده است و آوردن اشتباه و اكراه در این ماده در كنار هم، به این دلیل بوده كه عقد مكره و مشتبه هر دو فاقد نفوذ حقوقی است و مقنن برابری اثر اشتباه و اكراه را در اراده، مدّ نظر نداشته است.

5ـ با تفحص در متون فقهی درمی‏یابیم كه اشتباه در فقه، هیچ گاه موجب عدم نفوذ به معنای خاص آن نمی‏شود، بلكه فقه، ضمانت اجرای بطلان را برای اشتباه، چه در موضوع عقد و چه در شخصیت طرف عقد، آنجا كه علت عمده عقد است، در نظر گرفته است.48 اشتباه در جنس موضوع عقد موجب بطلان معامله است و در متون فقهی جایی را سراغ نداریم كه اشتباه موجب غیر نافذ شدن عقد به گونه ‏ای شده باشد كه با اجازه مشتبه، عقد نفوذ حقوقی پیدا كند.

6ـ قانون مدنی نیز در مواد مربوط به بیع كه عینا از فقه اقتباس شده است، اشتباه در جنس موضوع عقد را ـ اگر چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود ـ باعث بطلان معامله دانسته است. با توجه به اینكه قانونگذار احكام كلی معاملات را در كتاب بیع بیان می‏دارد، بطلان معامله در اثر اشتباه در موضوع عقد، شامل عقود دیگر غیر از بیع هم می‏شود.

7ـ مواد پراكنده دیگری در قانون مدنی وجود دارد كه بطور ضمنی از اثر اشتباه در عقود مختلف صحبت كرده و وقوع اشتباه را موجب بطلان عقد دانسته است. از جمله ماده 339 ق.م كه می‏گوید: "پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‏شود". از این جمله می‏توان نتیجه گرفت كه هر گاه بایع و مشتری در مبیع توافق حاصل كنند، یا در اثر اشتباه، توافق ظاهری حاصل نمایند، بیع باطل است. همچنین ماده 342 ق.م تصریح می‏دارد كه وصف مبیع باید معلوم باشد. پس اگر اشتباه در وصف اساسی مورد معامله صورت گرفته است، نمی‏توان گفت چنین عقدی صحیح است.

8ـ با توجه به اینكه هر اشتباهی را نمی‏توان در اراده مؤثر دانست، باید گفت اشتباه مؤثر، اشتباهی است كه در اراده رخ می‏دهد. به گونه‏ ای كه اگر مشتبه به اشتباه خود آگاه شود از انعقاد عقد خودداری می‏كند. بنابراین در چنین اشتباهی، مشتبه قصد انجام معامله را به همان صورت كه واقع شده ندارد و آنچه واقع شده با قصد او یكی نیست. اشتباهی كه در اوصاف اساسی موضوع عقد رخ می‏دهد، از آنجا كه این وصف اساسی با قصد درآمیخته، موجب بطلان معامله است؛ "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع".

از مطالب مذكور چنین نتیجه می‏گیریم كه مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی را باید با توجه به مواد پراكنده دیگری كه در خصوص اثر اشتباه در قانون آمده و همچنین با توجه به متون فقهی، تفسیر كرد؛ با چنین تفسیری می‏توان گفت كه منظور از اصطلاح عدم نفوذ در ماده 199 و 200 همان بطلان است.

علاوه بر مواد 199، 200 و 201 ق.م كه حكم كلی اشتباه را بیان داشته است، به موادی برمی‏خوریم كه بطور جزئی، در موارد خاص به مسأله اشتباه پرداخته است. از جمله ماده 353 در خصوص اشتباه در جنس موضوع عقد، و مواد مذكور در خیاراتی كه در اثر اشتباه در موضوع عقد به وجود آمده ‏اند. این مواد برخلاف مواد 199، 200 و 201 كه از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، عینا دیكته شده متون فقهی هستند.49

نتیجه:

با توجه به مراتب مذكور، سه قاعده كلی را در خصوص اشتباه در موضوع عقد، باید مورد توجه قرار داد:

1ـ اشتباهی كه به وحدت قصد و مطابقت ایجاب و قبول لطمه زند، مانع تشكیل عقد می‏شود. از آنجا كه در چنین حالتی، عقد از ابتدا اصلاً به وجود نیامده است، شكی در بطلان آن نیست و جایی برای به كار بردن نظریه اشتباه باقی نمی‏ماند.

2ـ اشتباه در اوصاف فرعی موضوع عقد، موجب خیاری شدن عقد می‏گردد؛ چنین اشتباهی مؤثر در عقد نیست.

3- اشتباه در جنس یا اوصاف اساسی مورد معامله، به هر علتی از جمله تدلیس، تسامح مشتبه و غیره كه رخ دهد، اشتباه مؤثر است. چنین معامله‏ ای بر مبنای قاعده "ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" باطل است.

پاورقیها:

10) كاتوزیان ـ ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445

13) كاتوزیان ـ ناصر: همان منبع، ص 431

12) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 747

11) "فإذا اشتریها مبنیا علی الأوصاف القدیمة فانكشف التغیر فلو كان موجب للزیادة فی المالیة أو النقص فیها فالأ قوی ثبوت الخیار للبائع علی الأول و للمشتری علی الثانی". (منیة الطالب ، ص406)

14) "رجل باع أرضا علی أن فیها عشره أجر به فاشتری المشتری منه لحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البیع و أفترقا، فلما مسح الأرض فإذا هی خمسه أجر به، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء رد المبیع و أخذ ماله كله" (جواهر الكلام، ج 8، ص 384)

19) كاتوزیان ـ ناصر: همان منبع، ص 455

18) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816

1) قانون مدنی ایران از قوانینی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی كمترین اصلاح، الحاق و حذف در آن صورت گرفت.

17)همان منبع، ص 132

15) "تملیك ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر" (مكاسب، ج 15، ص 132 )

16)انصاری ـ شیخ مرتضی: مكاسب، موسسة النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1410 ه••.ق، ط1، ج 15، ص 176

29) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: دائرة‏المعارف حقوق مدنی و تجارت، انجمن تحقیقات حقوقی، چاپ اول، 1357، ج 1، ص455

26) كاتوزیان ـ دكتر ناصر: قواعد عمومی قراردادها ، ج1، ص 421

27) "و منه القمار بلاخلاف اجده فیه، بل الاجماع ... فیها ما یقتضی كونه من الباطل، الذی نهی الله عن اكل المال به" (جواهر الكلام، ج 8، ص 58)

25) كاتوزیان ـ ناصر: اعمال حقوقی، قرارداد - ایقاع، شركت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87

2) از جمله ماده 353 قانون مدنی كه بر گرفته از نظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثر اشتباه در موضوع عقد است.

28) "ان جهلا جمیعا قدر الثمن وقت البیع لم یجز و كان البیع منفسخا" (همان منبع، ص 205)

24) نجفی ـ شیخ محمد حسن: جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، موسسة المرتضی العالمیة، بیروت، 1412 ه••.ق، ج 8، ص 322

22) عمیدـ حسن: همان منبع، ص 889

20) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر : همان منبع، ص 447

23) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283

21) همانجا، شماره 3562

37) انصاری ـ شیخ مرتضی: همان منبع، ج 8، ص157

34) شیخ انصاری : همان منبع ، ج 13 ، ص 11

30) محقق قمی ـ میرزا ابوالقاسم: جامع‏الشتات، سازمان انتشارات كیهان، 1371، چاپ اول، ج2، ص122

31) عمید ـ حسن : همان منبع، ص460

 32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ، ترجمه احمد سیاح، انتشارات اسلام، تهران، 1373، چاپ شانزدهم، ج1، ص243

 35) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126
 
36) جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی، ص445، شماره 3539

39) امامی ـ سید حسن: حقوق مدنی ،ج 1، ص199

38) جعفری لنگرودی ـ محمدجعفر: دائرة‏المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275

33) كاشف الغطاء ـ محمد حسین: تحریر المجله، مكتبة النجاح، طهران، مكتبة الفیروزآبادی (قم)، 1359، ص 178

3) عمید ـ حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر كبیر، چاپ بیست و دوم، 1362، ص 763

4) كاتوزیان ـ ناصر: قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409

 45) شایگان ـ سید علی: حقوق مدنی ایران، چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص96-99
پایان

منبع : وبلاگ حقوق ایران به نقل از : WWW.Seraj.Ir