ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل
طرح مساله:
آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند ناصر هم این وکالت را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟
پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد
با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو و مقررات دیگر بررسی کنیم
کنوانسیون ژنو:
در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود
قوانین دیگر کشور ها :
در بعضی از کشورها همچون در قوانین فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود و اتوماتیک موجب توکیل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانین بعضی از کشورها مخصوصا قوانین انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمریکا (ماده66) توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع شده است (ظهر نویسی مقررات و انواع آن،سید مرتضی حسینی تهرانی)
قوانین ایران:
قانون مدنی صریحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد ، پس می بینیم که قانون گذار ایران اجازه ظهرنویسی مجدد بدون اذن صریح اصیل را به وکیل نداده است بنابراین با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکیل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوی برای وصول آن را داده است ولی به دلیل صراحت قوانین عام ، حق توکیل ، منوط به تصریح یا وجود قرائنی است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به این موضوع متوجه یک نکته مهمی می شویم که آن هم این است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه می شود در این ماده مقرر شده که وکیل حق اقامه دعوی را خواهد داشت و... اما برای حل تعارض موجود تئوریهای مختلفی وجود دارد که در ذیل می آ وریم .
تئوریهای موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت :
1_ اولین نظری که در باب تعارض مطرح شده است این است که عده ای آورده اند که چون وکالت مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت یک استثناء بر قواعد عام وکالت است بنابراین وکیل می تواند خود اقامه دعوی نمایید حتی اگر وکیل دادگستری نباشد ،در واقع این تئوری چندان قابل قبول به نظر نمی رسد بنا به چند دلیل : اول اینکه این نظریه عقد وکالت را در ماده 247 یک استثناء می داند در حالی که ما می دانیم که ظهرنویس موجود در این ماده یک استثناست نه خود وکالت ، چون که اصل در ظهرنویسی حاکی از انتقال است و وکالت در وصول نیاز به تصریح ظهرنویس دارد در ابتدای این ماده هم قانون گذار اشاره کرده است که ظرنویسی حاکی از انتقال است مگر اینکه ....دوم اینکه این تئوری به فردی که وکیل دادگستری نیست اجازه اقامه دعوی را داده در حالی که بنا بر صریح بودن قانون مدنی مخصوصا ماده 672 در چنین مواردی وکیل نمی تواند حق توکیل داشته باشد و اگر وکیلی که حق توکیل ندارد امر وکالت را به دیگری واگذار کند مشمول ماده 673 ق م خواهد شد ، همچنین به استناد ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 فقط وکلای دادگستری می توانند اقامه دعوی نمایند پس این نظر رافع تعارض موجود نخواهد شد ( برای مطالعه مبسوط ر.ک شمس ، دکتر عبدالله ،ج۱،صفحه۲۰۸،شماره۳۷۷)
2_ گروه دیگری گفته اند که وکیل حق توکیل دارد حتی اگر در عقد تصریح نشده باشد این گروه بر جمله مشهور اذن در شیء اذن در لوازم آن است و همچنین اصل ، مقدمه واجب ، واجب است استناد می کنند
3_ نظر گروه دیگر این است که وکیل می تواند وکیل دیگری را اجیر کند ، یعنی هرگاه اجرای وکالت و تهیه مقدمات آن نیاز به استخدام اجیر داشته باشد ، وکیل ماذون در این اقدام هم است ، این گرودر توجیه نظر خود آورده اند که در گرفتن اجیر ، وکیل نیاز به اذن خاصی ندارد و خود او با او رابطه حقوقی پیدا می کند ، البته ایرادی که می توان نسبت به این نظریه گرفت این است که اجیر برای امور مادی و مقدماتی عمل حقوقی به کار می رود و با توکیل به غیر نباید خلط شود (ایراد توسط دکتر ناصر کاتوزیان وارد شده است)
4_ نظر دیگر که دانشمند ممتاز حقوق جناب دکتر کاتوزیان ارائه داده اند این است که در عقد وکالت باید به قرینه و اوضاع و احوال وکیل و عقد نگاه کرد ، ایشان می فرمایند باید در گفتار و نوشتار موکل دنبال قرینه ای بود که مستند اختیار وکیل قرار گیرد ، مانند اینکه گفته شود وکیل من هستی تا به هر شکل که مایلی مورد وکالت را انجام دهی و همچنین قرینه مورد استناد می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد ، چنان که اگر کسی پیرمرد محترمی را مامور اداره املاک خود در شهرستان های گوناگون قرار دهد و بداند که وکیل نمی تواند مورد وکالت را به تنهایی اجرا کند و ناچار است که به دیگران وکالت دهد ، اعطای چنین وکالتی متضمن اذن در توکیل به غیر است یا اگر شخصی که اطلاعی از عملیات بورسی ندارد مامور انجام آن شود ، دادن این اختیار به طور ضمنی اذن در توکیل به غیر را نیز می رساند ( دکتر کاتوزیان، درسهایی از عقود معین ، جلد2، صفحه77)
5_ نظر دیگری که وجود دارد ، نظر دکتر ربیعا اسکینی است که فرموده اند اگر حق توکیل در برات پیشبینی نشده باشد ، وکیل نمی تواند مجددا ظهرنویسی کند و برای خودش وکیل توکیل کند ، اما می تواند توسط وکیل دادگستری اقامه دعوی کند زیرا مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است ( دکتر اسکینی ، حقوق تجارت ،برات ،...: صفحه 117)
6_ نظر دیگری که در این مورد وجود دارد این است که اگر در برات ظهرنویس حق توکیل را به وکیل داده باشد وی می تواند وکیل اختیار کند و اگر این حق به وی داده نشده باشد ، وکیل در وصول یک گواهی عدم وصول می گیرد و عودت می دهد به ظهرنویس( دارنده) و اصیل یا دارنده برات خودش مورد را به وکیل دادگستری می دهد ( اصیل خودش با وکیل دادگستری عقد وکالت می بندد)و از این طریق اقامه دعوی می کند ( استاد شکوری مقدم ، استاد دانشگاه آزاد واحد اردبیل)
7_نظر دیگری هم که وجود دارد مربوط به استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی ، آقای دکتر فخاری می باشد که استاد آورده اند : وکیل در صورتی قادر خواهد بود که وظایف خود را کاملا انجام دهد که در پاره ای از موارد حق توکیل داشته باشد ، قانون تجارت ما متذکر این مطلب نشده است و می دانیم که طبق قانون مدنی در صورتی وکیل این حق را داراست که به وی تفویض شده باشد ، ولی عملا بانکها که براساس مدل های بین المللی عمل می کنند این حق را برای خود قائل هستند(جزوه حقوق تجارت سه ، صفحه 47) ، استاد فخاری در مورد اینکه شخص حقیقی آیا حق توکیل دارد یا نه مطلبی را نیاورده اند و فقط گفته اند که بانکها به این عمل حقوقی دست می زنند البته استاد استدلالی در این مورد نیاورده و فقط به این مورد که چون در امور بین المللی حق توکیل وجود دارد پس بانکها هم این کار را انجام می دهند
نتیجه :
با جمع بندی تئوریهای مختلف می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ، با توجه به اینکه اصل بر این است که قانونگذار حکیم است (حکیم آن است که کا ر عبث و بیهوده انجام ندهد)و قانون گذار حتما علم به این دارد که طبق قواعد عام وکالت فرد عادی نمی تواند اقامه دعوی نمایید( ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر می دارد : وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است ...) بنابراین می توان گفت که منظور از وکیل مورد نظر در ماده 247 ق .ت .حتما وکیل دادگستری می باشد این نظر را که قسمت آخر ماده247 ق ت آورده( حق اقامه دعوی) تقویت می کند ، ولی ممکنه که ایراد شود که با توجه به این موضوع که در حقوق خصوصی می توان مواد را تفسیر موسع کرد و عبارات را توسعه داد که در اینجا می توان در جواب آورد ،در ماده 247 آورده که وکیل حق دارد ، پس به استناد ماده 959 قانون مدنی که افراد می توانند به طور جزیی حق خود را به دیگری انتقال دهند، (حق عبارت است از اضافه اعتباری خاصی بین ذی حق و متعلق آن ، که لازمه این اضافه و نسبت یک نوع سلطه است . این چنین اضافه اعتباری گاهی عقلایی است و شارع آن را امضا فرموده و گاهی شرعی است که شارع آن را تاسیس کرده است . دکتر کاتوزیان در تعریف حق آورده است : توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. بسیاری از افراد حق را با حکم یکی می دانند و آن هم به دلیل اینکه در اعتباری بودن مشترکند اما بین آن دو از جهات دیگری فرق وجود دارد که به آن ها اشاره می کنیم : 1_ مفهوم حق از مفاهیم ذات الاضافه است ، زیرا حق همیشه به نفع شخصی و علیه دیگری وضع می شود و در نتیجه باید یک ذی حق و یک متعلق حقی برای آن منظور نمود.مفهوم حکم از مفاهیم ذات الاضافه نیست بلکه یک مفهوم نفسی است . باید مکلفی باشد که به این حکم عمل کند . عمل او به چیزی تعلق می گیرد ، اما در خود مفهوم حکم ، نسبتی نیست ، مگر اینکه حکم به معنای مصدری را بگیریم ، یعنی حکم کردن که نسبتی به فاعل ( حکم کننده ) دارد.2_ در حکم تکلیفی هیچ گونه سلطه ای لحاظ نشده ، به خلاف حق که بدون لحاظ سلطه اعتباری ، ماهیت آن در ظرف اعتبار ، تحقق نمی یابد 3_ حکم ، ساقط شدنی نیست ، ولی (حق) در بیشتر مصادیقش قابل اسقاط است ؛ یعنی اگر چیزی واجب و یا حرام شد ، حکم آن را که وجوب و یا حرمت است نمی توان ساقط کرد . اگر موضوع حرمت مانند شراب وجود داشته باشد ، حکم آن که حرمت می باشد ساقط نمی شود . اما صاحب حق در بسیاری از مصادیق آن می تواند حق خویش را ساقط کند ، مانند حق خیار ، حق شفعه و... کسی که دارای اینگونه حقوق است ، می تواند از حق خویش بگذرد .
پس از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی چنین بر می آید که سلب حق مدنی به طور جزیی ممکن است : مانند ماده 822ق.م. که مقرر کرده : حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نمایید واقع می شود و ماده 448 ق.م.که مقرر می دارد : سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود . و ماده 474 ق.م که مقرر می دارد : مستاجر می تواند عین مستاجره را اجاره بدهد ، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد (حق انتقال به غیر) و همچنین ماده 766ق.آ.د.م.سابق و حق عزل وکیل که در ماده 679ق.م. آمده است ، اما در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار شده و آمیخته با تکلیف است ویا مربوط به نظم عمومی است اسقاط حق امکان ندارد ، مانند حق حضانت و ولایت و حق زوجیت و ریاست شوهر در روابط زوجین که در ماده 1105 ق.م. آمده است که شوهر نمی تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد چون ریاست شوهر بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است، (برای مطالعه بیشتر ، ر. ک. مختصر حقوق خانواده ،دکتر صفایی و اسدالله امامی ، صفحه؛ ۱۲۴) )
پس وکیل حق توکیل دارد چون که در اینجا وکیل حق خود را به طور جزیی به وکیل دادگستری داده است به نظر می رسد که آقای دکتر اسکینی هم اشاره به این ماده کرده اند چون که ایشان آورده اند : ( مانند این است که خودش اقامه دعوی کرده است) ، به هر حال چون که هدف اصلی داین (دارنده برات یا محال له) رسیدن به وجه موجود در برات است بنابراین فرقی نمی کند که وکیل خودش برات را وصول کند یا دیگری و هدف اصلی دارنده برات صرفا رسیدن به مبلغ برات است و در عمل در صورتی که مورد وکالت به خوبی انجام شودو هیچ ضرر و زیانی به دارنده برات یا اصیل نرسد هیچ مشکلی پیش نمی آید مگراینکه این توکیل به غیر باعث ورود ضرر و زیان به اصیل شود که دراین صورت وکیل مسوول است .پس در مساله بالا ناصر حق توکیل را دارد و می تواند وکیل دادگستری را وکیل در وصول برات نمایید
متن این مقاله در وب سایت معاونت حقوقی وامور مجلس قرار گرفته است
متن این مقاله در وب سایت وکالت قرار گرفته است
پی نوشت:
نویسنده : ناصر رهبر ، دانشجوی حقوق- سایت عدالت
منابع :
حقوق مدنی :
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران:دکتر ناصر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی : دکتر ناصر کاتوزیان
درسهایی از عقود معین جلد دوم : دکتر ناصر کاتوزیان
محشای قانون مدنی : دکتر جعفری لنگرودی
محشای قانون مدنی:در 2ج حائری شاهباغ
حقوق تجارت :
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی : دکتر دمیرچیلی و...
جلد سوم حقوق تجارت (اسناد و ...): دکتر ربیعا اسکینی
جلد سوم حقوق تجارت: دکتر محمود عرفانی
حقوق تجارت : دکتر حسینقلی کاتبی
جزوه تجارت 3: دکتر فخاری
وكالت معاضدتي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > طرح جامع رفع اطاله دادرسي > دستورالعمل شماره 1 - ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات > فصل دوم ـ امور وكالت اتفاقي و معاضدتي > ب ـ وكالت معاضدتي
1ـ اشخاص بي‌بضاعت مي‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند.
2ـ تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي‌بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم مي‌شود.
تبصره ـ تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد.
3ـ در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد.
4ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايد، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضاي مدت مذكور، تقاضا بايگاني مي‌شود و در صورت مراجعه ذي نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد.
5 ـ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوء استفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولاً بي‌اساس است يا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مي‌نمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد 505 و 506 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهدبود.
6 ـ قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آيين‌نامه اجرايي مواد 31و32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي‌نمايد.
تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائي استان به تعداد موردنياز وكيل وجود نداشته‌باشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.
7ـ هر وكيل يا مشاوره قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.
8 ـ از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضاكننده، نسخه دوم به‌وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به‌كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل، ارسال خواهدشد.
9ـ وكيل منتخب، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حق‌الوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره ـ وكيل انتخابي مي‌تواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائي مشورت نمايد.
10ـ در مواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضائي يا دادستان محل اقامه دعوا، مي‌توانند به شرط كامل بودن تقاضانامه، مستقيماً وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند.
11ـ كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار مي‌گيرد.
12ـ اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حق‌الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهدشد.
13ـ در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حق‌الوكاله از وي گرفته مي‌شود.
وكالت بلاعزل
دکتــر محمــود کاشــانی
وكالت بلاعزل مسئله‌ای است كه بیشتر دادگاه‌ها با این موضوع سروكار دارند و بایستی به معنای واقعی كلمه گفت‌وگو كنیم ابتدا كلیاتی را مطرح می‌كنم. وكالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی كه در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. وكالت عقدی است كه شخصیت وكیل، علت عمده عقد است خواه در وكالت در قراردادها یا وكالت در دعاوی.
بر این پایه، وكالت، عقد جایز دانسته شده كه هر وقت موكل از وكیل سلب اعتماد كرد یا اراده كرد كه وكیل كارش را متوقف سازد می‌تواند وكالت را فسخ كند با این حال فلسفه عدم عزل در وكالت‌هایی كه شرط عدم عزل می‌شود چیست؟ ابتدا چند مثال نقل می‌كنم:
فرض كنید كه شخصی به دیگری بدهكار است و وجه نقد در اختیار ندارد و در اثر پافشاری بستانكار به وی وكالت می‌دهد كه ملك او را بفروشد و طلب خودش را برداشت كند. در این وكالت درج می‌شود كه وكالت بستانكار از بدهكار كه مالك آپارتمان است همراه با شرط عدم عزل باشد.
مثال دیگر: فرض كنید شخصی به شركت بیمه مراجعه و بنگاه خود را بیمه آتش‌سوزی می‌كند در قرارداد بیمه شرط می‌شود كه در صورت وقوع حادثه، شركت بیمه خسارت‌های بیمه شده را پرداخت نماید و به محض وقوع حادثه، خسارت پرداخت می‌شود حال سوال این است كه شركت بیمه در برابر چه چیزی این كار را انجام می‌دهد؟ از یك طرف شركت در برابر حق بیمه‌ای كه از بیمه‌شده دریافت می‌كند خسارت می‌پردازد ولی از جانب دیگر شركت بیمه این حق را پیدا می‌كند كه به قائم‌مقامی از طرف بیمه شده، علیه عامل حادثه طرح دعوی كند ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیان می‌دارد: بیمه‌گر (شركت بیمه) قائم‌مقام بیمه شده است برای اینكه به نیابت از طرف او علیه عامل حادثه طرح دعوی كند و خسارت‌ها را دریافت كند و چنانچه بیمه شده اقدامی انجام دهد كه منافی حق شركت بیمه باشد در برابر شركت بیمه مسئول است ولی شركت بیمه پیش‌گیری كرده و در قرارداد بیمه، وكالتی از بیمه‌شده میگیرد كه در آن شرط عدم عزل نیز درج گردیده است. به این صورت شركت بیمه بر پایه وكالت بیمه شده می‌تواند به عامل حادثه آتش‌سوزی مراجعه و خسارت‌های پرداخت شده به بیمه شده را دریافت كند. پس در قراردادهای بیمه این وكالت بدون استثنا درج شده و این وكالت را با شرط عدم عزل همراه كرده است.
مثال دیگر: فرض كنید شخصی در شرایط فوری و اورژانس به بیمارستان مراجعه و برای حفظ جان بستری شده و عمل جراحی روی وی انجام می‌شود نكته اینجاست كه این شخص پول نقد همراه نداشته ولی بیمه دارد (بیمه خدمات درمانی یا تكمیلی یا ...) بیمارستان می‌تواند روی این بیمه حساب كند لذا از بیمار، وكالتی با شرط عدم عزل میگیرد كه هزینه‌های بیمارستان را در صورتی كه بیمارستان خسارتی متحمل شود از محل بیمه شخص دریافت كند.
اگر به هر سه مثال توجه كنیم یك وجه مشترك می‌بینیم و آن این است كه در این وكالت، وكیل ذی‌نفع در وكالت است در حالی كه در وكالت‌های عادی موكل ذی‌نفع در وكالت است.
موكل اراده دارد كه ملك خودش را بفروشد لذا به دیگری وكالت می‌دهد. برای وكالت در دعاوی، به وكیل دعاوی وكالت می‌دهد و وكیل نفعی نمی‌برد مگر دستمزدی كه در صورت انجام كار به وی داده خواهد شد ولی در موضوع وكالت ذی‌نفع نیست. در این موارد، شرط عدم عزل برای تضمین حق وكیل وارد قرارداد می‌شود.
اما دسته دیگری از وكالت‌ها در عرف ما وجود دارد كه در مقام بیع واقع می‌شوند. اكثر انتقالات اتومبیل با سند وكالت بلاعزل انجام می‌شود به لحاظ اینكه برای شماره‌گذاری، پرداخت هزینه‌ها و... نیاز به وقت طولانی میباشد ولی طرفین نسبت به مبیع و ثمن توافق دارند كه در عرف ما به چنین وضعیتی «فروش وكالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شركت و ماشین‌آلات سنگین و... كه بسیاری از این معاملات، وكالت همراه با عدم عزل است. یكی از مسائل مطرح شده در اینجا جنبه شكلی قضیه است. از نظر شكلی در ماده 679 ق.م آمده است كه: «موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل، با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» پس اصل اینكه موكل، همیشه می‌تواند وكیل را عزل كند به عنوان قاعده آمره و استثناء بیان شده است.
اگر بنویسند، وكالت ضمن عقد لازمی داده شد یا اینكه موكل، ضمن عقد لازمی ملتزم شد كه از عزل وكیل خودداری نماید یك مفهوم دارد اما آنچه كه در این ماده بیان شده: «به وجه ملزمی یا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» و فلسفه اینكه گفته می‌شود ضمن عقد لازم دیگری، این است كه وكالت را عقد جایز می‌داند لذا اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وكالت داده شده باشد وقتی كه خود عقد جایز است، برداشت نویسندگان قانون مدنی این بود كه شرط هم جایز خواهد بود چرا كه شرط، متكی به عقد اصلی است و وقتی عقد اصلی جایز است، شرط هم نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همین مسئله می‌تواند به جهات گوناگون بحث‌انگیز باشد.
اولا در حقوق كشورهای دیگر مثل فرانسه، وكالت بلاعزل پذیرفته شده است و اینگونه استدلال نموده‌اند كه اساسا حق عزل وكیل و حق فسخ وكالت از قواعد آمره نیست (مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد) بنابراین موكل می تواند این حق را از خود سلب نماید.
در حقوق ایران، طبق ماده 10 ق.م و ماده 5 ق.آ.د.م، قراردادهایی كه مخل نظم عمومی نباشند معتبرند. در آمریكا و انگلیس هم همین فكر وجود دارد و صحت اینگونه وكالت‌ها را پذیرفته‌اند و از آنها به وكالت‌های غیرقابل فسخ یاد می‌كنند اما جالب اینكه در حقوق سوئیس به طور قاطع چنین وكالتی را مردود اعلام نموده‌اند (هم قانون تعهدات و هم آرای متعددی كه از دادگاه‌های فدرال آن كشور صادر شده) كه اگر چنین شرطی شود باطل و عدم حق موكل بر عزل وكیل را ثابت نمی‌كند پس درباره یك پدیده حقوقی در دو سیستم حقوقی غربی (فرانسه و سوئیس) دو نظر كاملا مختلف و متعارض وجود دارد.
در صورتی كه به مشكلات اینگونه وكالت‌ها برگردیم به فلسفه این دوگانگی پی خواهیم برد. قانون مدنی ما از فكری پیروی كرده كه وكالت بلاعزل را پذیرفته است پس بنابراین درباره اصل و مشروعیت آن بحثی ننموده و تكنیك قانون مدنی با آنچه كه در فرانسه، انگلستان و آمریكا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدنی ما ذكر شده كه این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود. این عقد لازم چگونه منعقد می‌شود؟
معمولا زمانی كه افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند قهرا چه در وكالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی كه تضمین به نفع او شده این موضوع را درك می‌كند كه موكل نبایستی حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمی كه حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌كنند كه بدین شرح است: موكل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وكیل را از خود سلب نموده و طرفین نیز زیر سند وكالت را امضاء نمودند یا اینكه فقط موكل امضا می‌كند چرا كه اكثر قراردادهای وكالت بایستی به امضای موكل برسد كه این هم البته در جای خودش محل بحث بوده كه در قانون مدنی بیان شده: وكالت عقد است و عقد نیز نیاز به ایجاب و قبول دارد. آیا در صورت عدم امضای وكیل عقد وكالت واقع شده یا خیر؟ كه بعدا به این بحث خواهیم پرداخت.
عقد لازمی كه سردفتر اسناد رسمی می‌نویسد وجود خارجی دارد یا خیر؟ آنچه مسلم است اینكه چنین عقدی وجود خارجی نداشته و سردفتر از جانب خودش اعلام می‌كند: «ضمن عقد خارج لازم».
پاره‌ای از دادگاه‌ها اینگونه اندیشیده‌اند كه اگر عقد لازمی وجود نداشته باشد، آیا شرایط ماده 679 محقق می‌شود یا خیر؟ همچنان كه گفته شد ماده 679 بیان می‌دارد: این شرط بایستی ضمن عقد لازم درج شود و اگر این عقد واقع نشد و به صورت صوری بود ممكن است به چالش كشیده شود. پاره‌ای از موكلین به جهت اینكه بتوانند این وكالت را زیر سوال برده و وكیل را عزل كنند، دعوای عدم وجود عقد لازم را طرح كردند.
بعضی دادگاه‌ها حكم داده‌اند كه چون عقد لازمی وجود ندارد صرف اعلام از سوی سردفتر كافی نیست گاهی كه وكیل نیز نتوانسته وجود این عقد را به اثبات برساند از دستیابی به هدفش در این وكالت ناكام مانده است.
مسلما اینگونه آرا نادرست بوده و دادگاه‌ها نبایستی وارد بحث وجود یا عدم وجود این عقد لازم شوند استدلال نیز این می‌تواند باشد كه موكل زیر سند را امضا و با امضا خود وجود این عقد لازم را اقرار نموده است و انكار بعد از اقرار نیز قابل استماع نیست چرا كه آن را مفروض دانسته است.
حال چنانچه موكل، وكیل را عزل كرد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یعنی ضمانت اجرای درج چنین شرطی در ضمن عقد لازم چه خواهد بود؟ آیا الی‌الابد این وكالت بر جای خود پابرجاست؟ موكل تحت هیچ شرایطی حق عزل وكیل را ندارد؟ یا ممكن است در شرایطی حق عزل را به موكل بدهیم؟ اگر موكل، وكیل را عزل نمود ضمانت اجرای این عزل چیست؟ یا بهتر بگویم ضمانت اجرای تخلف موكل چیست؟ التزامی كه در ضمن عقد لازم پذیرفته چه خواهد شد؟
در قانون مدنی پیشبینی خاصی در این مورد وجود ندارد و فقط به این بسنده كرده كه موكل می‌تواند وكیل را عزل كند مگر اینكه ضمن عقد لازمی این حق از وی سلب شده باشد.
مكاتب حقوقی در كشورهای غربی در این زمینه متفاوت است (بر حسب انواع وكالت‌های بلاعزل) یكی از نظرها در حقوق فرانسه اینگونه است كه در پاره‌ای از وكالت‌ها اگر موكل، وكیل را عزل كند در واقع مرتكب یك تخلف و خطا شده و در صورت تخلف بایستی خسارت پرداخت كند این نظر حقوقی، عزل را معتبر می‌داند ولی موكل بایستی خسارت وكیل را جبران كند.
نهادی در كشورهای غربی وجود دارد و البته شاید در ایران هم موجود باشد به نام نماینده بازرگانی. این نمایندگی كسی است كه حرفه و شغل مستقل دارد و از تولیدكنندگان در یك رشته یا رشته‌های مختلف، نمایندگی گرفته و بازاریابی می‌نماید تا كالاهای آنان را به مشتریان بفروشد این نماینده در قراردادهایی كه فراهم می‌كند ذی‌نفع است یعنی هرچه قرارداد و معاملات بیشتری را سازماندهی كند سهم بیشتری به دست او می‌رسد مثلا اگر نماینده بازرگانی ایران‌خودرو بخواهد در كشور خارجی یا در ایران چنین قراردادی ببندد، هرچه بیشتر باشد 5 درصد بیشتر بر روی هر اتومبیل میگیرد پس این نماینده بازرگانی ذی‌نفع در امضای هرچه بیشتر تعداد قراردادهاست. در حقوق مدنی فرانسه و در قوانین نمایندگی بازرگانی گفته شده كه نماینده بازرگانی وكیل محسوب می‌شود و در عین حال وكالتی است كه منافع مشترك در آن وجود دارد یعنی در این وكالت هم موكل ذی‌نفع است و هم نماینده بازرگانی. و اصطلاحا گفته می‌شود وكالت با نفع مشترك بلاعزل است یعنی موكل حق عزل ندارد چرا كه اگر عزل كند به حرفه، كسب و پیشه این نماینده بازرگانی آسیب وارد می‌شود اما چنانچه شركت تولیدكننده بدون دلیل موجه، نماینده بازرگانی را عزل كند و ثابت شد كه مرتكب خطا شده است بایستی خسارات او را جبران كند یعنی نمی‌توان ایران‌خودرو را الزام كرد كه الی‌الابد این نماینده را در وضع نمایندگی حفظ كند ولی بایستی خساراتی را كه درچشم‌انداز فعالیت او وجود داشته به وی پرداخت كند و در مواردی دیگر گفته شده این وكالت بخشی از یك قرارداد اصلی است یعنی در واقع این وكالت به قرارداد دیگری گره خورده است چرا كه آن قرارداد، قرارداد لازم است. در این خصوص می‌توان مثال‌های فراوانی را عنوان كرد:
1- در فروش‌های وكالتی كه در قبال تحویل اتومبیل، ثمن را نیز اخذ كرده‌اند، نبایستی در هیچ شرایطی وكیل عزل شود چرا كه در صورت عزل، زیان غیرقابل جبران به وی وارد می‌شود.
2- در وكالت‌هایی كه پیوست قولنامه‌هاست و بخش عمده ثمن نیز دریافت شده و از سوی دیگر ملك به تصرف خریدار رسیده است، یعنی در حقیقت مبادله عقد بیع به طور كامل انجام می‌شود و خریدار، وكالتنامه با شرط عدم عزل را هم از فروشنده گرفته و تنها سند انتقال تنظیم نشده است. این وكالت از این جهت است كه خریدار بتواند ضمن انجام كلیه استعلامات، عوارض را پرداخته و خودش در دفترخانه، سند انتقال را تنظیم كند این وكالت در واقع بخشی از ساختار جداگانه‌ای است كه نمی‌توانیم آن را از قرارداد اصلی جدا كنیم چرا كه به هم گره خورده‌اند. پس در این مورد، این وكالت از آن عقد كسب لزوم كرده و از حالت عقد جایز خارج می‌شود و اگر موكل هم وكیل را عزل كند این عزل غیرموثر است و وكیل همچنان می‌تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و طبق وكالت، ملك را به خود یا به شخص ثالثی كه در وكالتنامه به او اجازه داده شده منتقل نماید.
این دسته از وكالت‌ها كه وكالت، تضمین انجام یك حق و اجرای یك قرارداد دیگری است تحت هیچ شرایطی قابل عزل نمی‌باشد پس با دو نوع ضمانت اجرا در این وكالت‌های بلاعزل سروكار داریم. مطلب باقیمانده اینكه آیا این وكالت‌ها الزاما بایستی ضمن عقد لازم درج شود؟ یعنی اگر قرارداد فروش وكالتی، تنظیم، یا قولنامه‌ای امضا گردیده و ملك به تصرف خریدار داده شده و ثمن نیز از طرف خریدار به فروشنده پرداخت گردیده، اما در وكالتنامه ننوشتند كه این وكالت ضمن عقد لازمی منعقد شده و فقط فروشنده به خریدار وكالت داده (در سند رسمی) كه در صورت پرداخت تمام بهای ملك، به دفتر اسناد رسمی مراجعه و ملك را به نام خود منتقل كند اما به علت اینكه سردفتر در تنظیم سند وكالت دقت نكرده یا خریدار از این فرمول قانون مدنی اطلاعی نداشته وكالت به صورت عادی امضا شده است آیا موكل می‌تواند این وكالت را عزل كند؟
البته دفاتر اسناد رسمی عموما این احتیاط را داشته و شرط را ضمن عقد لازم صوری درج می‌كنند. ممكن است از سوی بیمار ورقه‌ای به عنوان وكالت تكمیل و به مدیر بیمارستان، جهت دریافت هزینه‌های بیمارستان ارائه گردد تا از محل بیمه بیمار هزینه‌ها را دریافت نماید در چنین صورتی آیا بیمار بعد از عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان می‌تواند وكالت بیمارستان را فسخ كند؟
در حقوق كشورهای فرانسه، انگلیس و آمریكا، الزامی وجود ندارد كه شرط عدم عزل، ضمن عقد دیگری عنوان شود نفس اینكه وكیل ذی‌نفع در وكالت باشد را كافی می‌دانند و در حقوق ایران هم غیر از این نیست حال سوال این است كه یك عقد تشریفاتی و صوری چه واقعیتی را بر تعهدات طرفین می‌افزاید؟
در واقع بایستی راجع به این موضوع تصمیم‌گیری شود كه اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وكالت و بدون عقد لازم درج شد ولی وكیل ذی‌نفع در وكالت بود آیا موكل حق عزل وكیل را دارد؟ و چنانچه عزل نمود آیا این عزل معتبر است؟ آیا وكالت‌های بلاعزل در هر شرایطی بلاعزل هستند؟ یا اگر مبانی آن از بین رفت وكالت بلاعزل هم منتفی می‌شود؟ اگر به اولین مثال برگردیم چنانچه بدهكاری كه 50 میلیون بدهكار است و وجه نقد ندارد، به طلبكار وكالت می‌دهد تا آپارتمان او را بفروشد و طلبش را بردارد، در سررسید هم تخلف كرده و بدهی را نمی‌دهد، از آنجایی كه بستانكار نمی‌تواند طبق مقررات از این وكالت استفاده كند. وقتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه، استعلامات را اخذ و عوارض را پرداخت كرد، شخص بدهكار كه موكل است به وی اخطار می‌دهد كه 50 میلیون طلب را با بهره‌های متعلقه (با نرخ درصد قانونی) به حساب بستانكار واریز و او را از وكالت بركنار نموده است آیا چنین حقی برای موكل (بدهكار) وجود دارد؟ وكالت‌های با شرط عدم عزل، مشكلاتی را برای جامعه، دادگاه ها، وكیل و موكل به وجود می‌آورد فرض كنید موكل یا وكیل فوت می‌كند و این در حالی است كه وكیل هنوز به وكالت عمل ننموده، سرنوشت این وكالت چه خواهد شد؟ فرض كنید اتومبیل موضوع وكالت بلاعزل از طرف شخصی، در قبال طلبش توقیف می‌شود و بدهكار هم همان موكلی است كه اتومبیل خود را فروخته، ثمن را دریافت و وكالت بلاعزل داده است و طلبكار او این اتومبیل را در برابر طلب در اجرائیه توقیف می‌كند آیا حكم توقیف قابل اجراست؟ یا وكالت بلاعزل برتری دارد؟
مثال دیگر: فرض كنید با اتومبیل موضوع وكالت بلاعزل، مواد مخدر حمل می‌كنند و اتومبیل مصادره می‌شود. آیا بایستی این مصادره را به حساب موكل بگذاریم یا وكیل؟ در مورد اراضی این بحث در زمانی كه ممنوعیت معاملات اراضی شهری وجود داشت بیشتر بود كه در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاك در سال 1365 بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی صادر و دفاتر اسناد رسمی را از امضاء و تنظیم اسناد رسمی با شرط عدم عزل بر حذر داشت. متن بخشنامه به این ترتیب است: سردفتران اسناد رسمی از ثبت وكالتنامههای كه مدلولا انتقال غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وكیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملك یا اعیانی تلقی می‌شود خودداری نمایند.
با این بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك، از سال 65 تنظیم وكالت‌های بلاعزل متوقف شد در حالی كه از زمان تصویب قانون مدنی در سال 1307 این تكنیك در دفاتر اسناد رسمی به كار می‌رفت. پیرو این بخشنامه یكی از وكلای دادگستری طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این بخشنامه را نمود و دیوان عدالت اداری نیز دررای نسبتا جالبی كه صادر كرد به استناد ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی كه گفته است «سردفتران موظفند اسناد مراجعین را تنظیم كنند مگر اینكه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یا نظم عمومی باشد» صریحا بیان داشت در انعقاد عقد وكالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وكالت، مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد لذا بند 7 بخشنامه ثبتی كه متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وكالتنامه‌ای كه مدلولا انتقال ملك غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وكیل یا ثالث باشد مغایر ماده 30 فوق‌الذكر تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد. پس دیوان به حق این بخشنامه را ابطال نمود و این وكالت‌ها پس از آن، علاوه بر تنظیم، گسترش هم یافت.
سوال‌ها :
1 - در مورد شرطی كه در اسناد نوشته می‌شود كه حق عزل به موجب عقد لازم دیگر در مورد شخصی كه مدعی بود عقد لازم دیگری نبود و صوری است رایی صادر نمودم كه در این سند رسمی طرفین عقد خارج لازم را اقرار نموده‌اند و این ادعا نیز خلاف ماده 70 و 73 قانون ثبت است كه بیان می‌دارد، قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند بنابراین صرف اینكه در سند رسمی نوشته شده بی‌نیاز از اثبات است چرا كه ممكن است با یك كبریت به عنوان عقد لازم معامله‌ای را انجام دهند اما سوال اینكه در وكالتنامههای رسمی نوشته شده كه این وكالت در نفس وكالت موثر است و هیچ قرارداد دیگری هم نیست و این در مورد اتومبیل‌ها بسیار شایع است آیا می‌توانیم این مطلب را به عنوان دلیل وقوع یك بیع و غیرقابل عزل بدانیم؟ (خلاف نص این وكالت)
در مورد بخش اولی كه رای داشتید در نهایت با رای شما موافقم ولی از جهت استدلال، وقتی می‌گوییم وكالت در ضمن سند رسمی آمده آیا رسمی بودن است كه این وكالت را غیرقابل بحث می‌كند؟ یعنی به ماده 72 قانون ثبت استناد كنیم؟ ماده 72 قانون ثبت، در مورد انتقال املاك بیان می‌دارد كه وقتی ملكی منتقل شد همان طوری كه در ماده 22 قانون ثبت است دولت كسی را مالك می‌شناسد كه ملك به او منتقل شده است و سپس می‌گوید قضاتی كه به این امر ترتیب اثر ندهند متخلف محسوب و... اما این شرط عدم عزل مصداق ماده 72 قانون ثبت نیست چرا؟ چون كه در سند رسمی 2 دسته اعلامیات داریم: یك دسته، اعلامیات سردفتر است مثل تاریخ تنظیم سند و... و دسته دیگر اعلامیات طرفین قرارداد است. در اسناد وكالت نوشته شده كه موكل ضمن عقد خارج لازم این حق عزل را از خود سلب می‌كند و این از جانب سردفتر نیست. پس بنابراین منشاء این التزام برای موكل اعلامیات خود موكل است در واقع در اینجا به جهت اینكه موكل را از عزل وكیل برحذر بداریم بایستی به ماده 1277 قانون مدنی استناد كنیم كه بیان می‌دارد، انكار بعد از اقرار مسموع نیست چرا كه موكل به وجود عقد لازم انكار نموده است و دادگاه‌ها نبایستی از وكیل بخواهند كه وجود چنین عقدی را ثابت كند چرا كه اقرار در واقع مثبت دعوی است اما در مورد آنكه در وكالت می‌نویسند، این وكالت در نفس وكالت موثر است و در خود سند وكالت قرارداد بیع وجود ندارد، درست است ولی به دو نكته توجه كنیم كه این فرمولی است كه خود سردفتران آن را باب نموده‌اند و در حقیقت اثر حقوقی در قضیه ندارد اما وقتی در مورد اتومبیل یا ملك چنین شرطی درج می‌شود در واقع یك اماره قطعی وجود دارد كه این وكالت، مبین وجود یك مبیع است والا كسی اتومبیل خود و مستندات وكالت را بدون دریافت ثمن به خریدار تحویل نخواهد داد و در برخی موارد مثل زمانی كه فروشنده به وكیل وكالت می‌دهد، چه بسا شماره قولنامه را نیز در وكالت بلاعزل بنویسد یا در قولنامه ذكر كند كه طبق سند وكالت شماره فلان. در این موارد قضات به سادگی می‌توانند ارتباط بین وكالت و قولنامه را احراز كنند و وكیل هم كه ذی‌نفع است می‌تواند وجود آن را اثبات كند.
2- در ماده 667 قانون مدنی، وكیل موظف شده كه مصلحت موكل را رعایت كند. حال در وكالتنامه‌ای كه شرط عدم عزل شده، وكیل مصلحت موكل را رعایت نكند و به اعتبار همین موضوع تقاضای فسخ كرده و وكیل هم به شرط مذكور در وكالتنامه استناد كند در تعارض این دو خواسته چه باید كرد؟
این ماده مربوط به وكالت‌هایی است كه موكل، ذی‌نفع در وكالت است یعنی در حقیقت موكل اختیار فروش ملك خودش را به وكیل می‌دهد لذا نه ثمن را تعیین می‌كند و نه زمان فروش و شروط قرارداد را. (وكالت مطلق و كلی) در اینجا وكیل بایستی منافع موكل را رعایت كند در غیر این صورت بایستی خسارات موكل را بپردازد ولی در وكالت‌های بلاعزل گرچه وكالت به حساب و به نام موكل انجام می‌شود ولی در واقع به نفع وكیل انجام می‌پذیرد و وكیل صاحب و مالك قرارداد وكالت است پس بحث مصلحت در اینجا مطرح نمی گردد.
3- در مورد وكالت‌نامه‌هایی كه در باطن بیع، وقتی كه وكالتنامه تنظیم شد موكل اقرار می‌كند كه سند، سند وكالت است ولو اینكه بعدا ثابت شود كه وكالت صوری بوده، توضیحاتی ارائه فرمایید.
در همان سند وكالت اگر اقرار كند كه این سند وكالت بوده حال اگر این اقرار مطلق باشد بایستی دلیل دیگری بر بطلان اینگونه وكالتنامه‌ها داشته باشیم نه به خاطر انكار بعد از اقرار یا رسمی بودن سند و وقتی خود گفته موكل حق عزل ندارد یك نوع سلب حق نموده است (طبق ماده 959 ق.م) مطلب دوم اینكه رویه قضائی ما در حال حاضر چیست؟ چنانچه در رای اصراری حقوقی در دیوانعالی كشور عنوان شده كه رسمی بودن سند نافی اینكه این سند بیع باشد نیست یعنی هرچند ظاهر سند وكالت است ولی در باطن به عنوان بیع تلقی خواهد شد. حتی مملّك هم هست و خلع ید هم می‌توان از وی گرفت.
در قسمت اول این فرض وجود ندارد چون در وكالت بلاعزل، شرط عدم عزل شده است و موكل هم با امضاء، اقرار نموده و بحثی در خصوص وكالت بودن آن نیست و اگر موكل بخواهد وجود آن عقد را زیر سوال ببرد بایستی آن را غیرقابل استماع بدانیم نه اینكه بگوییم موكل حق عزل را در سند رسمی از خود سلب نموده است.
راجع به بحث دوم كه آیا این وكالت بیع است یا نه؟ و به رای اصراری اشاره داشتید بحث گسترده‌تری است در اینكه آیا خود این سند وكالت بیع تلقی می‌شود یا لااقل در املاك اینگونه است مسلما با این رای وحدت رویه این سند وكالت را نمی‌توانیم ذاتا بیع تلقی كنیم به دلیل اینكه انتقال مالكیت طی رای وحدت رویه و ماده 46 قانون ثبت منوط به تنظیم سند رسمی انتقال است پس این سند را بایستی سند وكالت بدانیم منتها نه وكالت عادی بلكه وكالتی كه میان وكالت عادی و سند انتقال رسمی بیع قرار میگیرد.
4 - در مورد وكالت‌های بلاعزل چنانچه اصیل یا وكیل فوت كند تكلیف وكالت چیست؟
این موضوع یكی از مشكلات وكالت بلاعزل میباشد كه در طول تاریخ ایران هم وجود داشته است. نظرات حقوقی در طول تاریخ تحول یافته است در گذشته یعنی زمانی كه قانون مدنی تصویب شد تا چندین دهه، فوت را از موجبات انفساخ وكالت می‌دانستند مطابق نص قانون مدنی كه بیان می‌دارد، وكالت به جهات ذیل منفسخ می‌شود و یكی از آن دلایل فوت است، فرمول دیگری را ضمیمه اسناد وكالت می‌كردند كه از عنوان وصیت استفاده می‌شد و می‌نوشتند: وكیل، وكیل در حیات است و وصی در ممات اگر موكل فوت كرد ملك موضوع وكالت را فروخته و ثمن حاصل از فروش را از بابت طلبی كه از موكل دارد برداشت نماید این فرمول باعث بسته شدن دست ورثه می‌شد و همچنین ذكر می‌شد كه وكیل، ثمن حاصل از فروش را از باب طلبی كه از موكل دارد دریافت می‌كند و این در حالی است كه طلب و دین مقدم بر ارث است پس در اینجا مشمول ثلث نیز نمی‌شود ولی این فرمول تقریبا از بین رفته و در مورد اسناد وكالت بلاعزل به كار نمی‌رود در این زمینه نظر قضات دادگستری به شرح ذیل میباشد:
1- عده‌ای می‌گویند كه فوت باعث انفساخ قهری وكالت بوده خواه عادی باشد خواه بلاعزل.
2- عده‌ای دیگر می‌گویند كه موضوع این وكالت، متعلق حق وكیل قرار گرفته و فوت موكل، نبایستی این حق را از دست وكیل خارج نماید.
گرچه گروه دوم در اقلیت بودند ولی به نظر من نظر آنها صحیح است به جهت اینكه در واقع ماهیت این وكالت، دیگر وكالت عادی نبوده و متعلق حق وكیل بر موضوع وكالت است.
در كشورهای غربی از جمله در آمریكا گفته‌اند كه فوت موكل یا وكیل در این مورد بی‌تاثیر است اگر موكل فوت كند وكیل همچنان به وكالت عمل می‌كند و اگر وكیل فوت كند با حیات موكل،ورثه وكیل می‌توانند به سند وكالت عمل كنند و بر اثر فوت، حجر و... موكل یا وكیل، بایستی این وكالت‌ها را باقی بدانیم.
5- آیا می‌توانیم شرط عدم عزل را به صورت قاعده درآوریم به طوری كه ماهیت عقد وكالت را منقلب سازد؟ همان‌طوری كه فرمودید عقد وكالت در ضمن عقد لازم كسب لزوم می‌كند در اینجا عقد وكالت، جایز است همان‌گونه كه در ذات بیع لزوم است و كاری به مفاد شرط نداشته باشیم كه فعل است یا نتیجه و مفاد آن ممكن است اعمال وكالتی نیز باشد.
در هر حال هر دو به یك چیز برمی‌گردد چه بگویند وكالت كسب لزوم می‌كند و چه بگویند شرط عدم عزل كسب لزوم می‌كند. در بحث ماده 179 بحث فعل یا شرط فعل مطلقا مطرح نیست و در چارچوب قانون و واقعیتی كه قانون در مقام تضمین آن برآمده است بایستی باقی بمانیم. قانون در اینجا گفته است وكالت وكیل یا عدم عزل هر دو به یك امر برمی‌گردد و تعبیرهای متعدد از یك حقیقت است چه بگوییم وكالت وكیل در ضمن عقد لازم درج می‌شود و چه بگوییم موكل حق عزل را از خود سلب نموده كه هر دو غیرقابل عزل است ولی در خصوص انقلاب در ماهیت وكالت و تبدیل آن به بیع، از آنجایی كه مسائل حقوق مدنی ظرافت بسیاری دارد و با بسیاری از موارد نمی‌توان یك قاعده به وجود آوریم لذا این استثناءها جلوی قاعده را میگیرد و به همین جهت در عرف به اینها گفته شده فروش وكالتی. در مثال فروش وكالتی اتومبیل، ممكن است وكیل، سالهای سال سند انتقال را امضا نكند چرا كه اتومبیل را در قبال پرداخت ثمن تحویل گرفته و آن را متعلق به خود می‌داند. در سند ثبتی نیز گفته شده وكالت‌هایی كه مدلولا انتقال است پس در واقع ذات و محتوای این وكالت‌ها انتقال است.
اما اگر بگوییم این انتقال است و تمام شده فرض شود در مورد املاك ثبت شده، بیع، زمانی واقع می‌شود كه سند تنظیم گردد پس به صرف امضای سند وكالت، انتقال و بیعی واقع نمی‌شود لذا انقلابی هم رخ نمی‌دهد. در مورد بستانكاری كه با وكالت بلاعزل، ملك را به نام خودش زده و بدهكار بدهی خود را پرداخت كند در اینجا انقلاب متوقف می‌ماند چرا كه حق وكیل بر این وكالت بلاعزل مستند به طلبی است كه از طلبكار دارد بهتر است كه در اینجا قاعده به وجود نیاورده و بیشتر قضایا را به صورت رویه قضائی حل نماییم. رویه قضائی قابل انعطاف بوده و بر حسب مورد صادر می‌شود و در نتیجه دست قضات برای موارد خاص باز می‌ماند ولی با تصویب قانون دست قضات بسته خواهد شد و خلاف نص قانون نمی‌توانیم اجتهاد كنیم.
6 - اگر انقلاب در همان قرارداد كه بسته شد همان قرارداد را تبدیل می‌كند ولی در صورت تبدیل قرارداد به قرارداد دیگر مثل اینكه وكالت را به دفترخانه برده و به نام خودش انتقال دهد چگونه خواهد بود؟
در هر دوی اینها به یك جا برمی‌گردد و سند وكالت امضا شده نهایی نیست. فرض كنید كه در فروش وكالتی اتومبیل، خریدار چكی به فروشنده داد و فروشنده نیز به اعتماد چك اخذ شده سند وكالت را امضا نمود و اتومبیل و مدارك را تحویل داد ولی وقتی به بانك مراجعه می‌كند چك بی‌محل است در اینجا چه كنیم؟ آیا وكیل حق انتقال اتومبیل را به خود دارد؟ بیع واقع شده است؟ یا اینكه خریدار فقط می‌تواند چك را مطالبه كند؟ و فروشنده كه چك بی‌محل اخذ كرده می‌تواند وكالت را زیر سوال ببرد؟ و اینكه چرا دست از مال خود بكشد و درگیرودار دادگاه‌ها، اجرای ثبت و اینكه آیا مال دارد یا خیر خود را گرفتار سازد؟ فروشنده درخواست فسخ وكالت را می‌نماید آیا دادگاه‌ها می‌توانند رای به عزل وكیل و فسخ وكالت دهند یا خیر؟ و آیا این وكالت بلاعزل، فروش را نهایی كرده یا فروش متزلزل است. اثبات تخلف ساده است بعد از برگشت چك بر همان اساس طرح دعوی نموده و درخواست فسخ وكالت را می‌كند لذا بایستی ببینیم كه بستانكار چك، بایستی به دادگاه و ثبت مراجعه كند یا اینكه عدالت اقتضا می‌كند با توجه به علت فروش و تحویل مبیع كه در قبال آن تعهد به پرداخت ثمن گردیده است چطور ممكن است یك طرف قرارداد به تعهدش تا به آخر عمل كرده و طرف دیگر عمل ننماید این چه بیعی خواهد بود؟
ما نمی‌توانیم آن را بیع گرفته و از تاخیر ثمن استفاده نماییم. شروط خیار ثمن در اینجا صادق نیست چرا كه یكی از شروط آن این است كه مبیع تسلیم نشده باشد ولی در اینجا تسلیم شده است.
اگر چك برگشت خورده آن حق برای بایع باقی خواهد ماند و بعضی گفته‌اند انفساخ است و این طور نیست كه بعد از برگشت چك، خود به خود منحل شود و بهتر است كه آن را شرط فعل بگیریم كه ضمانت اجرای این حق نیز فسخ است.
محور بحث در یك نكته است كه آیا دارنده چك (فروشنده) حق فسخ دارد؟ شرط فعل هم نیست چرا كه پرداخت ثمن یك فعل نیست كه مشروط علیه بخواهد به جا بیاورد و در اینجا اصلا شرط وجود ندارد چون از جهت پرداخت ثمن چك داده است بحث شرط فعل در اینجا گمراه‌كننده است چرا كه در شرط فعل گفته شده اول الزام به انجام آن فعل می‌شود اگر نشد دیگری انجام می‌دهد و اگر نشد فسخ می‌كنند در خصوص شرط چیزی در سند نوشته نشده كه اگر نوشته شده بود از بحث ما خارج بود.
با ماهیت عقد وكالت به گونه‌ای كه قانون بیان داشته برخورد نداشته‌ایم چرا كه عقد وكالت عقد جایز، مجانی و ید وكیل امانی است نه ضمانی. وكیل نیابت انجام كاری را دارد و گفته شده است كه مالكیت این اتومبیل را می‌توانی به خودت انتقال داده و طرف دیگر نیز چك یا پولی به دست آورده كه بحث دیگری غیر از وكالت است كه تحت عنوان دعوای حقوقی – مدنی مطرح شده و ربطی به عقد وكالت ندارد. در خصوص اینكه فرمودید دفترخانه‌ها علم و اطلاع از صوری بودن عقد خارج دارند آیا این با ماده 191 ق.م مخالف نیست كه می‌گوید عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، و به عقد صوری هیچ اثری مترتب نیست و با یك شرط نمی‌توانیم ماهیت یك تاسیس حقوقی و فقهی را عوض كنیم.
چند ایراد در حرف شما وجود دارد. البته من در نهایت موافقم كه این وكالت‌ها به بیع تبدیل نمی‌شود چرا كه در انتقال ملك شرایط دیگری دارد كه بایستی محقق شود در موردی كه گفتید عقد جایز است، بله، ولی وقتی شرط عدم عزل است قانون در ماده 679 كه نص بوده اعلام نموده كه قابل فسخ نیست.
مطلب بعدی در مورد چك كه گفتید ربطی ندارد در سند وكالت نوشته شد كه در ازای انجام وكالت از طرف وكیل چك شماره فلان به موكل داده شد پس نمی‌توانیم موضوع وكالت كه «یك فروش» است در ذهن طرفین از هم جدا كنیم در یك پرونده قاضی بایستی از جلوی واقعیت فرار كند و در واقع اجتهاد كند و رای صادر كند.
والا اگر بگوییم چك جدای از وكالت است با توافق طرفین تعارض خواهد یافت اما اینكه موكل بخواهد به دلیل عدم پرداخت چك، وكالت را فسخ كند كه عده‌ای گفته‌اند چون بیع واقع شده تمام است و نظر من مخالف است چرا كه در قانون مدنی ابهاماتی دارد و در واقع مانع از احقاق حق و اجرای عدالت است، انصاف ایجاب می‌كند وكالتی را كه با چك بی‌محل داده شده است فسخ كنیم و دادگاه آن را ابطال كند چرا كه پرداخت ثمن در واقع علت فروش ملك یا اتومبیل است.
پس اگر یك طرف به تعهد خود عمل ننماید طرف دیگر به طور ضمنی دارای حق فسخ است و این نص ماده 1153 قانون مدنی فرانسه است و حكم عقلی است و نصی در قانون مدنی نداریم ولی با اجتهاد و تفسیر می‌توانیم به این نتیجه برسیم برای اینكه اطلاعات بیشتری ارائه كنم می‌توان به بحث‌هایی كه در رابطه با قولنامه در دادگاه‌های تجدیدنظر نمودم و در مجله قضاوت هم چاپ شده است رجوع كرد.
اگر در این مورد فروشنده (موكل) بتواند نشان دهد كه چك پرداخت نشده و حتی اگر ثابت كند كه بخش اصلی (مثلا 70 درصد) آن پرداخت نشده باز هم دادگاه می‌تواند حكم به فسخ این وكالت صادر كند.
7 - فرمودید وكالت بلاعزل در هیچ حال قابل عزل نیست چون در ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در آنجا اقرار كرده ولی پاسخ اخیر شما آن عبارت را نقض كرد.
اگر به ظرافت آن دقت كنید فرق دارد چرا كه گفتم انكار عقد لازم مسموع نیست یعنی موكل نمی‌تواند بگوید عقد لازمی وجود ندارد و صوری است چون اقرار كرده اما عقد وكالت سندی است كه دربرگیرنده تعهدات طرفین است اگر وكیل به تعهدات خودش تا انتها عمل نماید می‌تواند مورد وكالت را به خودش منتقل كند اما اگر وكیل به تعهدات خودش عمل نكند یا مبنای طلب وكیل از بین برود این وكالت وحی منزل نیست بلكه امكان به چالش كشیدن سند وكالت وجود دارد.
نمونه بسیار رایج، قولنامه‌هاست در قولنامه‌ای خریدار تخلف كرده ولی هم قولنامه را امضا كرده و هم وكالت داده است حال اگر موكل (فروشنده) به دادگاه آمد، دادگاه نمی‌تواند بگوید چون قولنامه امضا شده و وكالت بلاعزل داده شده تمام است و بایستی در پرتو انجام تعهدات خریدار به تعهدات فروشنده توجه نماییم اگر فروشنده نشان داد كه خریدار به تعهداتش عمل ننموده یا بخش عمده تعهدات خود را انجام نداده دادگاه می‌تواند حكم به ابطال وكالت بلاعزل و قولنامه دهد.
مبنایی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم عقد وكالت یا بیع را بر هم بزنیم در سایر عقود این مبنا را جاری می‌دانید. اگرچه قانون حق فسخ در نظر نگرفته یا در قرارداد حق فسخ را لحاظ نكردند؟
ما بایستی از كل به جزء بیاییم یعنی ابتدا در خصوص عقود معوض صحبت كرده و این قاعده را تثبت كنیم و سپس این قاعده را در وكالت‌های بلاعزل اعمال كنیم این قاعده در كلیه عقود بلاعوض وجود دارد.
تدوین: سیدابراهیم مهدیون
منبــع : نشریه قضــاوت
